به گزارش شهرآرانیوز، راهاندازی سامانه یکپارچه فروش در سال ۱۴۰۱، اگرچه بهظاهر در پی ساماندهی تقاضا بود، اما در عمل تعهدات خارج از ظرفیت تولید را به خودروسازان تحمیل کرد و موجی از نارضایتی مشتریان را به دلیل تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو به دنبال داشت. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در همان سال، حاکمیت نه تنها بر قیمت، که بر کمیت و نحوه توزیع محصول نیز سیطره یافت؛ بهگونهای که خودروسازان را موظف کرد نیمی از ظرفیت فروش خود را به این طرح اختصاص دهند. در کنار آن، سهمیه ۲۰ درصدی برای طرح نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شد تا سهم مردم عادی از سفره فروش خودروسازان به تنها ۳۰ درصد تقلیل یابد.
کارشناسان اقتصاد صنعت بر این باورند که سیاستگذاری در صنعت خودرو، همواره از فقدان نگاه سیستمی رنج برده و رویه اخیر نیز نه تنها کمکی به توسعه صنعت نکرده، بلکه آن را به گروگان اهدافی خارج از حوزه تخصصی خود تبدیل ساخته است. نتیجه این مداخلات، تحمیل زیانهای انباشته به خودروسازان و خلق تقاضای کاذبی است که بازار را بیش از پیش بیمار میکند. آماری که قانون را نقض میکند، کاهش ۳۴ درصدی موالید
بررسی دادههای جمعیتی نشان میدهد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نه تنها نتوانسته جلوی روند نزولی زادولد را بگیرد، بلکه آمارها حکایت از تداوم بحران در جامعه هدف این قانون دارد. تعداد زادولد فرزند دوم و بیشتر که مشمول این قانون هستند، از ۸۶۳ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۶۸ هزار نفر در سال گذشته رسیده است؛ کاهشی ۳۴ درصدی که بهوضوح بیانگر ناکارآمدی مشوقهای خودرویی در تغییر رفتار جمعیتی است. این روند نزولی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه داشته و سیاستگذار نتوانسته با ابزار فروش خودرو، مانعی بر سر راه این سقوط ایجاد کند. سهمیه ۵۰ درصدی رانت بزرگ یا مشوق جمعیتی؟
تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که سیاستگذار در ایران، به جای حل ریشهای مسئله جمعیت، به ابزاری پوپولیستی، اما پرهزینه روی آورده است؛ ابزاری که نه تنها به رونق تولید کمکی نمیکند، بلکه ساختار بازار را بیمارتر میسازد. بررسیها حاکی از آن است که این قانون، اهداف افزایش جمعیت را پوشش نداده و در عوض، رانت عظیمی در بازار خودرو ایجاد کرده است. بسیاری از مادرانی که در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام کردهاند، …
