به گزارش شهرآرانیوز؛ گاهی یک بدهی قطعی یکمیلیارد تومانی به دستگاههای دولتی، به جای مسدودشدن همان مبلغ، به قفلشدن چندین میلیارد تومان از منابع مالی یک واحد تولیدی ختم میشود. آنهم نه فقط حساب شرکت، بلکه در برخی موارد حسابهای اعضای هیئتمدیره نیز از دسترس خارج میشود.
نتیجه روشن است، کارخانهای که باید حقوق کارگران را پرداخت کند، مواد اولیه بخرد یا تعهدات روزانهاش را انجام دهد، ناگهان با حسابهایی روبهرو میشود که امکان برداشت از آنها وجود ندارد. اتفاقی که به گفته فعالان اقتصادی، در برخی پروندهها عملا تولید را متوقف یا با اختلال جدی روبهرو کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز میشود که پس از قطعیشدن مطالبات قانونی دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بدهی، مراتب به شبکه بانکی ابلاغ میشود. اصل این فرایند و وصول مطالبات قانونی دولت، محل اختلاف بخش خصوصی نیست، اما فعالان اقتصادی میگویند در برخی پروندهها، بهجای آنکه فقط معادل مبلغ بدهی مسدود شود، تمام حسابهای شرکت و حتی گاهی حسابهای اعضای هیئتمدیره از دسترس خارج میشود، رویهای که به اعتقاد آنها فراتر از الزامات قانونی است و جریان فعالیت بنگاه را مختل میکند.
اما سؤال اصلی در گفتوگوهای ما همچنان بیپاسخ مانده است. مسئول این مسدودسازیها چه کسی است؟ سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی میگویند در مکاتبات خود فقط مبلغ بدهی قطعی را همراه با مستندات به بانک اعلام میکنند و هیچ درخواستی برای مسدودسازی کامل حسابها ندارند. از سوی دیگر، بانکها نیز مسئولیت این رویه را بهصراحت نمیپذیرند.
همین اختلاف روایتها، موضوع را به یکی از چالشهای جدی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تبدیل کرده، چالشی که گویا قرار است هفته آینده روی میز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد تا منشأ این رویه و راهکاری برای جلوگیری از اختلال در فعالیت بنگاهها مشخص شود و اعلام میکنند که هر مسدودی حسابی به درخواست مراجع قضایی یا این دو سازمان است. رویه متفاوت بانکها در مسدودسازی حسابها
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به طرح موضوع مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان اقتصادی در نشست آینده شورای گفتوگو، اظهار کرد: گزارشهایی از ادارهکل …
