قیمت طلا امروز




 سایت شهرآرانیوز / ۴ ساعت قبل

هشدار دادگستری خراسان رضوی به مداخله‌گران حوزه سلامت

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با اعضاء کارگروه پیشگیری و برخورد با مداخله گران حوزه سلامت و پزشکی، بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه تأکید کرد و گفت: مقابله با مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه سلامت باید با اولویت اقدامات پیشگیرانه، شناسایی متخلفان و در صورت ضرورت، برخورد قانونی دنبال شود.
 هشدار دادگستری خراسان رضوی به مداخله‌گران حوزه سلامت

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام والمسلمین زرندی امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، در جلسه کارگروه برخورد با مداخله‌گران حوزه سلامت، اظهار کرد: سلامت جسمی و روانی مردم از مهم‌ترین حقوق عامه است و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود، از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی، باید در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت از این حق عمومی اقدام کند و بر این اساس، اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. برخورد با مداخله‌گران، الزاماً و بدوا به معنای اقدام قهری نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌توان با تذکر و اقدامات پیشگیرانه، از ادامه فعالیت غیرمجاز جلوگیری کرد؛ اما در صورت استمرار تخلف، برخورد قانونی باید بدون اغماض انجام شود.

وی با اشاره به گردش مالی قابل توجه در حوزه سلامت، بر شناسایی افراد سودجو در فضای حقیقی و مجازی تأکید کرد و گفت: توزیع غیرمجاز دارو، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی بدون مجوز، فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز مجاز و ساخت یا عرضه تجهیزات پزشکی خارج از حدود مجوز، از جمله مواردی است که باید با جدیت مورد نظارت قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی درباره تجهیزات پزشکی نیز تصریح کرد: حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید در محدوده مجوز و صلاحیت خود فعالیت کنند؛ چراکه استفاده از تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند صدمات جدی و گاه جبران‌ناپذیری به مردم وارد کند.

زرندی بر برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی در حوزه بهداشت و سلامت تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد با مراکز متخلف، باید علل و دلایل مراجعه افراد از جمله مشکلات اقتصادی و فرهنگی، نیز شناسایی شود و در موارد لازم، افراد آسیب‌پذیر به مراکز حمایتی معرفی شوند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر آگهی‌های حوزه سلامت در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: پلتفرم‌ها نمی‌توانند مسئولیت خود را در قبال آگهی‌های سلامت نادیده بگیرند؛ چرا که آگهی‌های این حوزه باید دارای مجوز‌های قانونی باشند و بستر‌های انتشار نیز موظف به احراز مجوز‌های مربوط هستند؛ در غیر این صورت، مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند.