اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو شورایعالی کار، در گفتوگو با شهرآرانیوز پیرامون آخرین وضعیت مطالبات کارگری اظهار کرد: در آخرین جلسه شورایعالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و جلسات کارشناسی آن بهزودی آغاز خواهد شد. در کمیته دستمزد، ملاک اصلی ما برای ترمیم حقوق کارگران اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار است که دو شاخص اصلی یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تأمین حداقلهای سبد معیشت خانوار را مبنا قرار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه قانون هیچ منعی برای تعیین یا اصلاح دستمزد در میانه سال ایجاد نکرده است، افزود: دولت به عنوان مجری قانون موظف به رعایت نص صریح قانون کار است. در شرایطی که نرخ تورم در طول نیمه نخست سال جهش یافته، اصلاح مزد متناسب با این متغیرها یک ضرورت است. تجارب بینالمللی متعددی وجود دارد؛ کشوری مانند ترکیه سالی دوبار و شیلی بهصورت ماهانه دستمزدها را با نرخ تورم تعدیل میکنند، بنابراین تثبیت اجباری دستمزد در شرایط تورمی توجیه اقتصادی ندارد.
پاسخ به ادعای کارفرمایان؛ افزایش سود همگام با تورم
عضو شورایعالی کار در پاسخ به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بالای دستمزد در قیمت تمامشده کالاها و تورمزا بودن افزایش حقوق تصریح کرد: این رویکرد که افزایش دستمزد عامل اصلی گرانی است، یک مغالطه آشکار است. به عنوان مثال، وقتی قیمت یک محصول طی چند ماه از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان میرسد، سود کارفرما به همان نسبت دو برابر میشود؛ درحالیکه دستمزد نیروی کار در این چرخه هیچ تغییری نکرده است.
صالحی یادآور شد: کارفرمایان و تولیدکنندگان به جای تمرکز بر دستمزد کارگر، باید مطالبات واقعی خود را در بخش زیرساختها از دولت پیگیری کنند. جلوگیری از قطعی برق و گاز، مهار تعطیلیهای تحمیلی به خطوط تولید و ثبات در تأمین انرژی از عوامل کلیدی حمایت از تولید هستند و نباید هزینههای ناشی از این ناترازیها بر دوش نیروی کار بیفتد.
این فعال کارگری در پایان درباره برآورد دقیق از سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها و خدمات خاطرنشان کرد: با استقرار کمیته تخصصی مزد متشکل از اضلاع سهجانبهگرایی، سهم دقیق و مستند دستمزد در بهای تمامشده بر پایه دادههای آماری استخراج خواهد شد تا مبنای تصمیمگیری نهایی شورایعالی کار قرار گیرد. …
