عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ اگرچه همچنان روندی صعودی نسبت به سال گذشته دارد اما بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد سرعت رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سالهای گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته که میتواند تحقق منابع مالیاتی پیشبینی شده در قانون بودجه را با چالش روبهرو کند و در نهایت فشار بیشتری بر تأمین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق بدهی وارد سازد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات ۲ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به بودجه سال گذشته جهش قابل توجهی دارد. با فرض توزیع یکنواخت درآمدها در طول سال، دولت باید در هر فصل حدود ۷۱۳ همت درآمد مالیاتی وصول کند.
این در حالی است که گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰۳ همت رسیده که اگرچه نسبت به ۳۰۱ همت مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳.۷ درصد افزایش یافته اما فاصله قابل توجهی با عملکرد مورد انتظار قانون بودجه دارد.
بزرگترین بودجه مالیاتی تاریخ ایران همچنین بخوانید: افت درآمدهای مالیاتی، فشار بر بودجه ۱۴۰۵ را افزایش داد
بررسی روند بودجههای سنواتی نشان میدهد طی پنج سال گذشته، وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی به طور مستمر افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱ درآمد مالیاتی دولت حدود ۴۷۲ همت پیشبینی شده بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۸۱۱ همت، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳۹ همت و در سال ۱۴۰۴ به ۱۶۹۱ همت افزایش یافت. همچنین بخوانید: هوش مصنوعی درآمدهای مالیاتی دولتها را به چالش میکشد
اکنون در قانون بودجه ۱۴۰۵، این عدد با جهشی کمسابقه به ۲۸۵۱ همت رسیده که نسبت به بودجه سال قبل حدود ۶۹ درصد رشد را نشان میدهد و بالاترین درآمد مالیاتی پیشبینی شده در تاریخ بودجههای کشور محسوب میشود.
مالیات شرکتها؛ ستون اصلی درآمدهای دولت
بررسی ترکیب منابع مالیاتی نشان میدهد همچنان بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی قرار دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم مالیات اشخاص حقوقی حدود ۸۰۰ همت تعیین شده بود اما این رقم در بودجه امسال به حدود ۱۴۰۰ همت افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر تقریباً نیمی از کل درآمد مالیاتی پیشبینی شده دولت باید از محل مالیات شرکتها تأمین شود. پس از آن، مالیات بر کالا و خدمات دومین منبع اصلی درآمدی دولت محسوب میشود و مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت در رتبههای بعدی قرار دارند.
این ترکیب نشان میدهد عملکرد بنگاههای اقتصادی، میزان فروش شرکتها، سودآوری صنایع و وضعیت تولید در سال جاری تاثیر مستقیمی بر تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد داشت.
رشد درآمدها ادامه دارد اما با کمترین سرعت چند سال اخیر
اگرچه درآمدهای مالیاتی بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته اما این نرخ رشد در مقایسه با سالهای گذشته به مراتب پایینتر است. در سالهای اخیر افزایش نرخ تورم، رشد اسمی درآمد شرکتها، توسعه سامانههای مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی موجب شده بود درآمدهای دولت با نرخهای بسیار بالاتری رشد کند اما اکنون نشانههایی از کاهش شتاب این روند مشاهده میشود. همچنین بخوانید: هوش مصنوعی درآمدهای مالیاتی دولتها را به چالش میکشد
به بیان دیگر، درآمدهای مالیاتی همچنان در حال افزایش است اما موتور رشد آن نسبت به سالهای گذشته کُندتر شده که میتواند از تغییر شرایط اقتصاد کلان حکایت داشته باشد.
رکود تورمی؛ تهدید اصلی تحقق درآمدهای مالیاتی
یکی از مهمترین عواملی که میتواند تحقق اهداف مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار دهد، تشدید رکود تورمی است. در شرایطی که هزینه تولید افزایش یافته، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی با افت تقاضا مواجه هستند، طبیعی است که سودآوری شرکتها نیز تحت فشار قرار گیرد.
کاهش سود شرکتها به معنای کاهش ظرفیت پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خواهد بود؛ بخشی که قرار است حدود ۱۴۰۰ همت از درآمدهای مالیاتی امسال را تأمین کند. از سوی دیگر، کاهش حجم معاملات و افت مصرف نیز میتواند رشد مالیات بر کالا و خدمات را محدود کند و در نهایت فاصله عملکرد واقعی با ارقام پیشبینی شده در قانون بودجه را افزایش دهد.
کسری بودجه؛ پیامد احتمالی کاهش رشد مالیاتها
در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا کند و درآمدهای مالیاتی با سرعتی کمتر از پیشبینی بودجه رشد کنند، دولت ناچار خواهد شد برای جبران کسری منابع از ابزارهای دیگری استفاده کند. مهمترین گزینه در چنین شرایطی، افزایش انتشار اوراق بدهی است؛ اقدامی که اگرچه در کوتاهمدت منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین میکند اما میتواند نرخ سود بدون ریسک را افزایش داده و هزینه تأمین مالی اقتصاد را بالا ببرد.
افزایش انتشار اوراق همچنین ممکن است بخشی از نقدینگی بازار سرمایه را به سمت بازار بدهی هدایت کرده و بر ارزشگذاری سهام نیز اثر منفی بگذارد. در کنار آن، استفاده بیشتر از منابع بانکی یا استقراض غیرمستقیم نیز میتواند آثار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد.
سال تعیینکننده برای نظام مالیاتی
سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای نظام مالیاتی کشور دانست. از یکسو دولت بیشترین اتکای تاریخی خود به درآمدهای مالیاتی را در بودجه ثبت کرده و از سوی دیگر، اقتصاد با چالشهایی مانند رکود، کاهش قدرت خرید، محدودیت سرمایهگذاری و افت سودآوری برخی بنگاهها روبهرو است.
بنابراین، تحقق درآمد ۲۸۵۱ همتی فقط به افزایش نظارت و توسعه سامانههای مالیاتی وابسته نیست؛ بلکه به وضعیت واقعی اقتصاد، رشد تولید، سودآوری شرکتها و حفظ رونق فعالیتهای اقتصادی نیز بستگی دارد. عملکرد فصل بهار نشان میدهد اگرچه مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی همچنان ادامه دارد اما کاهش محسوس آهنگ رشد نسبت به سالهای گذشته میتواند زنگ هشداری برای سیاستگذاران باشد.
در صورتی که رکود تورمی در ماههای آینده تشدید شود، دستیابی به اهداف مالیاتی قانون بودجه دشوارتر خواهد شد و احتمال افزایش کسری بودجه و اتکای بیشتر دولت به انتشار اوراق بدهی بیش از گذشته قوت خواهد گرفت.
