سمیه گلپور با اشاره به تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی مردادماه و فشار بیشتر تورم بر دهکهای پایین درآمدی، فریز دستمزد را راهکار مهار تورم ندانست و تاکید کرد: بار ناترازیهای اقتصادی، شوکهای ارزی و انرژی و مشکلات ساختاری اقتصاد نباید بر دوش نیروی کار قرار گیرد و دولت باید زمینه بازنگری مزد و حفظ قدرت خرید کارگران را فراهم کند.
سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی در مردادماه و بالاتر بودن نرخ تورم سالانه دهکهای پایین درآمدی، نسبت به تشدید فشار معیشتی بر جامعه کارگری هشدار داد و تاکید کرد: کالابرگ نمیتواند جایگزین ترمیم مزد شود و باید جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد متناسب با جهش تورمی برگزار شود.
امروز اقتصاد ایران در یک تقاطع سرنوشتساز ایستاده است. آمارهای منتشر شده از ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی در مردادماه و ثبت بیشترین نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (۷۸.۳ درصد) در مقایسه با دهک دهم (۶۷.۶ درصد)، حامل یک پیام علمی و اقتصادی تکاندهنده است: بار اصلی هزینههای تحریم، ناکارآمدی در مهار نقدینگی، کسری تراز عملیاتی بودجه و شوکهای ارزی و انرژی، دقیقا بر دوش آسیبپذیرترین دهکهای درآمدی و طبقه شریف کارگر آوار شده است.
در چنین وضعیتی، طرح زمزمههایی از سوی برخی بهارستاننشینان مبنی بر «عدم امکان ترمیم مزد در نیمه دوم سال به دلیل کمبود منابع» و دلخوشکردن جامعه کارگری به توسعه طرحهای مسکّنگونهای نظیر «کالابرگ الکترونیک»، نیازمند بازخوانی انتقادی و هشدار از منظر حقوق کار، علم اقتصاد و امنیت اجتماعی تولید است:
۱. خطای سیستماتیک در تعریف متغیر دستمزد؛ مزد علت تورم نیست، قربانی آن است همچنین بخوانید: معاونت توسعه روستایی به جایگاه اصلی خود بازگردد
سالهاست که در ادبیات سیاستگذاری کشور، گزاره نادرست «مارپیچ دستمزد – تورم» دستاویزی برای سرکوب دستمزد اسمی طبقه کارگر قرار گرفته است. این در حالی است که در علم اقتصاد کلان و ساختار تولید ایران، سهم دستمزد در بهای تمامشده تولید کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود. …
