استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در کشور کاملا رایج است ، لذا میتوان گفت چک وسیله پرداخت نقدی است ، که میتواند در معاملات اعتباری به صورت صدور چک های وعده دار نیز جلوه کند ، بدین ترتیب صدور چک های وعده دار نیز در این میان بسیار رایج است .
پس قابل تصور است که چکهای وعده دار ظهرنویسی شده و در صورت عدم پرداخت ، دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویس اقامه دعواکند .
حال سوال این است بر اساس کدام تاریخ ؟ ، تاریخ واقعی صدور چک یا تاریخ مندرج در چک؟
ابتدائا قابل توضیح می باشد چک وعده دار ، چکی است که تاریخ درج شده بر روی آن بعد از تاریخ واقعی صدور ، می باشد ،
به عنوان مثال ، دو نفر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ قراردادی را منعقد و وسیله پرداخت را چک تعیین میکنند شماره سریال همان چک در قراردادشان منعقد ولی تاریخ مندرج بر روی چک را ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ تعیین می کنند ،
لذا تاریخ درج شده بر روی چک بعد از تاریخ واقعی صدور آن یعنی انعقاد قرارداد است.
باید اذعان داشت که مسئولیت ظهرنویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نا معلوم بودن تاریخ واقعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ابعاد تازه ای می یابد .
طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، ظهرنویس با سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تادیه و اعتراض ، به هریک از مسئولان و از جمله ظهرنویس مراجعه کند .
لذا دارنده چک می بایست ظرف مهلتهای مقرر در قانون ، وجه چک را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهرنویس اقامه دعوا کند .
دارنده می بایست اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید تادیه گردد ، در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک وجه آن مطالبه شود .
لذا مهلت مراجعه دارنده چک به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند تجاری با توجه به محل صدور ومحل پرداخت معلوم گردیده است.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود .
لذا گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت های مذکور (۱۵ روز و ۴۵ روز ) به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است.
قابل ذکر است برای مسئول دانستن ظهرنویس ، ظهرنویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد .
لذا در خصوص چکهای وعده دار نیز مبتنی بر آن است که مشمول مقررات قانون تجارت قرار می گیرد .
اثبات تاریخ واقعی صدور چک نیز تاثیری در حقوق دارنده آن جهت مراجعه به ظهرنویس ندارد.
لذا اگر در چکهای وعده دار تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد مانند این است که چکی صادر شده باشد ، به وسیله ظهرنویسی منتقل شود اما هیچ گونه مسئولیتی متوجه ظهرنویس نباشد .
هم چنین بنابر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری اقتضا میکند که هیچ گونه ایرادی از سوی مسئولان سند در برابر دارنده با حسن نیت آن پذیرفته نشود ، تا اطمینان و سرعت که از لوازم صدور گردش اسناد تجاری است محفوظ بماند .
دارنده با حسن نیت باید با ملاحظه چک با مندرجات آن اطمینان کند و اگر قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چک ، صادرکننده یا ظهرنویس از خود رفع مسئولیت کنند گردش این سند دچار اشکال خواهد بود .
لذا در چکهای وعده دار نیز ، تنها تاریخی که مناط اعتبار است و مواعد قانونی از آن مبدا محاسبه میشود ، همان تاریخ مندرج در چک است نه تاریخ واقعی صدور آن ، و چنانچه دارنده چک ، قبل از انقضای موعد قانونی وجه آن را مطالبه کند و با عدم پرداخت مواجه شود ، حق مراجعه به ظهرنویس را خواهد داشت . پیوند کوتاه کپی شد!
