در روزهای پایانی مردادماه ۱۴۰۵، موضوع ترمیم دستمزد کارگران به یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که حدود پنج ماه از اجرای مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ میگذرد، افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد بیسابقه هزینههای زندگی، قدرت خرید کارگران را بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه کرده است. بر اساس مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند به حدود ۲۲ میلیون تومان افزایش یافت. اما آنچه که امروز به یک مطالبه جدی تبدیل شده، بندی است که در متن مصوبه مزدی امسال گنجانده شده و شورای عالی کار را مکلف میکند در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، سبد معیشت خانوارهای کارگری را دوباره مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش جامع، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، درخواستهای نمایندگان کارگری، واکنش کارفرمایان و چشمانداز پیشروی این طرح میپردازیم. ترمیم دستمزد کارگران؛ از وعده تا عمل مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ چه بود؟
شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، پس از ماهها مذاکره فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، پایه حقوق ماهانه کارگران از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن کارگران مبلغ ۳ میلیون تومان، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. شورای عالی کار همچنین سایر سطوح مزدی (کارگران غیرحداقلبگیر) را ۴۵ درصد افزایش داد. بند کلیدی؛ بازنگری مزدی در نیمه دوم سال
نکته مهم و شاید تعیینکنندهترین بخش این مصوبه، بندی است که بسیاری از کارگران و فعالان حوزه کار امروز بر آن تکیه دارند. در متن مصوبه مزدی امسال، بندی گنجانده شد که شورای عالی کار را مکلف میکند در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی و هزینههای زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفههای مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد. این بند، که در واقع یک چراغ امید برای جامعه کارگری بود، امروز به یکی از مهمترین مطالبات تبدیل شده است. سیگنال مهمی که از این بند به بازار کار مخابره شد، این بود که دستمزد سال ۱۴۰۵، برخلاف سالهای گذشته، …
