اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، نایبرئیس ادوار مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه بررسی لوایح دولت در مجلس دوازدهم و ادعای تغییرات گسترده در این لوایح که به استرداد آنها از سوی دولت منجر شده، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی روبهرو شد.
نادری: برداشتهای غیرمستند ملاک ارزیابی عملکرد مجلس نیست
در این باره احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: کارنامه مجلس را نمی توان با چند مورد استرداد لایحه قضاوت کرد. مجلس شورای اسلامی در همین دوره لوایح متعددی را پس از بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است؛ بنابراین این گزاره که گویی مجلس به طور مستمر لوایح دولت را چنان تغییر میدهد که دولت ناچار به استرداد آنها می شود، تصویری کامل از واقعیت تعامل دو قوه ارائه نمیکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قرار نیست مجلس صرفا مُهر تأیید پیشنهادات دولت باشد، اظهار کرد: لایحه، پیشنهاد دولت برای قانونگذاری است و زمانی که وارد مجلس میشود، در کمیسیونهای تخصصی با حضور مرکز پژوهشها و همچنین در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد و نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی و با تکیه بر نظرات کارشناسی، اصلاحات لازم را اعمال میکنند.
وی افزود: این اصلاحات نه دخالت در کار دولت، بلکه دقیقا بخشی از فلسفه وجودی مجلس و حق قانونی نمایندگان در فرآیند قانونگذاری است. اگر قرار باشد مجلس بدون بررسی و اصلاح، متن پیشنهادی دولت را تصویب کند اساسا نقش کارشناسی و تقنینی قوه مقننه چه خواهد بود؟
نادری بیان کرد: همه لوایحی که از سوی دولت مسترد شدهاند، لزوما به دلیل تغییرات مجلس نبوده و حتی مواردی وجود داشته که دولت پیش از ورود لایحه به فرآیند بررسی مجلس، نسبت به استرداد آن اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه تقلیل رابطه پیچیده و کارشناسی دولت و مجلس به گزاره «مجلس آنقدر لوایح را تغییر میدهد که دولت آنها را پس میگیرد» دقیق نبوده است، آن را تصویر نادرست از فرآیند قانونگذاری خواند و افزود: مجلس همواره آماده تعامل با دولت است و این …
