اگر تصور میکنید «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» یکی از این اعداد را بهعنوان سهم ایران تعیین کرده، باید از همین ابتدا یک سوءتفاهم مهم را کنار بگذاریم: هیچکدام از این اعداد در کنوانسیون آکتائو قزاقستان بهعنوان سهم ایران از دریای خزر نوشته نشده است.پس سندی که این روزها دوباره خبرساز شده، دقیقاً چیست و چرا اصلاً نوشته شد؟ماجرا به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بازمیگردد. تا آن زمان فقط دو کشور ساحلی در خزر وجود داشتند؛ ایران و اتحاد جماهیر شوروی. اما با فروپاشی شوروی، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در کنار ایران قرار گرفتند و خزر ناگهان از پهنهای میان دو کشور به دریایی میان پنج کشور تبدیل شد.اینجا یک مشکل بزرگ ایجاد شد: قواعد خزر چه باید باشد؟مرزها کجا قرار بگیرند؟ کشتیها تا کجا حرکت کنند؟ نفت و گاز بستر دریا متعلق به چه کسی باشد؟ ماهیگیری چگونه انجام شود؟ خطوط لوله با اجازه چه کشورهایی احداث شوند و چه نیروی نظامی حق حضور در خزر داشته باشد؟پاسخ دادن به همین پرسشها، مذاکراتی را آغاز کرد که بیش از دو دهه ادامه یافت.سرانجام در مرداد ۱۳۹۷، رؤسایجمهور پنج کشور ساحلی در آکتائوی قزاقستان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کردند.این سند قواعد مهمی تعیین کرد. هر کشور میتواند تا ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی داشته باشد و پس از آن نیز منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری قرار میگیرد. کنوانسیون درباره کشتیرانی، محیطزیست، استفاده از منابع، خطوط لوله و همکاری میان کشورهای ساحلی نیز قواعدی تعیین کرد.اما یک موضوع بسیار مهم را حل نکرد: خزر را …
