اصل سیام قانون اساسی به روشنی بر حق آموزش و پرورش رایگان برای تمامی فرزندان این مرز و بوم تا پایان دوره متوسطه تاکید میکند؛ قانونی صریح و بدون ابهام که دولت را موظف به تامین هزینههای تحصیلی کرده است. با این حال، با آغاز فصل ثبت نام، روایت دیگری در صحنه اجرایی مدارس دولتی شکل میگیرد. در حالی که مسئولان و وزرای آموزش و پرورش بارها اعلام کردهاند دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام ممنوع است، بسیاری از خانوادهها هنگام مراجعه به مدارس با مبالغ مشخص، اجباری و حتی قسط بندی شده تحت عنوان «کمک به مدرسه» مواجه میشوند؛ رویکردی که مرز میان مشارکت داوطلبانه و شهریه اجباری را کمرنگ کرده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوادهها قرار داده است.
شکاف میان نص صریح قانون و واقعیت ثبت نامها
مطابق با اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این بند قانونی شالوده اصلی سیاستهای آموزشی کشور را تشکیل میدهد و هدف آن ایجاد عدالت آموزشی و دسترسی همگانی و یکسان به امکانات یادگیری برای همه اقشار جامعه است.
با وجود این مقررات روشن، در عمل فرایند ثبت نام در بسیاری از مدارس دولتی عادی بدون پرداخت مبالغ تعیین شده امکانپذیر نیست. مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش و ستاد مرکزی ثبتنام همواره در مصاحبههای خود تاکید میکنند که اخذ وجه در هنگام ثبت نام خلاف قانون است و هیچ مدرسهای حق ندارد ارائه خدمات ثبت نام را منوط به دریافت پول کند. با این همه، گزارشها و شواهد میدانی نشان میدهند که برخی مدیران مدارس با روشهای مختلف و در قالب تعیین مبالغ ثابت یا اقساط مشخص، شرط اولیه صدور کارت ثبت نام یا تحویل مدارک و پیش ثبت نام را واریز وجه قرار میدهند.
از مشارکت داوطلبانه تا تکالیف اجباری و قسط بندی شهریهها
فلسفه اصلی کمکهای مردمی و مشارکت اولیا، همیاری اختیاری و متناسب با توان مالی هر خانواده برای ارتقای کیفیت آموزشی، رفاهی و عمرانی مدرسه بوده است. در سالهای گذشته این پرداختها ماهیتی کاملا داوطلبانه داشت و هر خانواده بر اساس وسع و تمایل خود مبلغی را اهدا میکرد، اما الگوی رفتاری مدارس در سالهای …
