دنیای اقتصاد کوروش احمدی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با مطرح شدن تصویب کنوانسیون خزر شاهد جنجالی دوباره در مورد این کنوانسیون هستیم. جنجالی که مخالفان کنوانسیون طی ۸سال گذشته در مخالفت با آن به راه انداختهاند، جنجالی پرسروصدا، اما عاری از هرگونه محتوای حقوقی و منطقی است. برخورد با مسائل دریای خزر نیز مانند بسیار از دیگر مسائل سیاست خارجی بیشتر سیاسی و جناحی است و کمتر با واقعیت قضایا و منافع ملی ارتباط دارد. جای تاسف است که صداوسیما و برخی خبرگزاریهای حکومتی نیز بهطور یکطرفه به صف تخریب کنوانسیون پیوستهاند. متاسفانه چنین رویهای موجب شده تا کشور در رابطه با آبهای خزر نیز در مسیری قرار گیرد که میتواند پرمخاطره باشد. سهم ۵۰ درصدی؟ دریای مشترک؟
ادعای «سهم ۵۰درصدی» و «دریای مشترک ایران و شوروی» مبنای عمده جنجالها و ایجاد ذهنیت شکاک و منفی در عامه مردم طی چند دهه گذشته بوده است. کسانی که این دعاوی نادرست را به ظاهر با استناد به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مطرح میکنند، درک نادرستی از این معاهدات دارند. در این دو معاهده اساسا هیچ مطلبی درباره تعیین حدود دریای خزر، چه بستر و زیربستر و چه آبهای فوقانی، وجود ندارد. از ۲۶ فصل عهدنامه ۱۹۲۱ تنها فصل ۱۱ به خزر اختصاص دارد که حاوی دو نکته است: ۱. حق کشتیرانی «بالسویه» برای دو کشور ۲. رفع ممنوعیت حق داشتن نیروی دریایی برای ایران در خزر که در فصل ۸ معاهده ترکمنچای تحمیل شده بود.
اشاره به خزر در دو فصل دیگر عهدنامه۱۹۲۱ تنها مربوط به منع حضور افراد مضر به حال شوروی در بحریه ایران (فصل ۷) و شیلات خزر (فصل ۱۴) است. معاهده «بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰» نیز تقریبا تماما درباره تنظیم تجارت بین دو کشور در خشکی و دریا و قواعد حاکم بر تردد کشتیها، بنادر، حمل بار و... است. تنها استثنا تعیین یک منطقه اختصاصی ماهیگیری ۱۰ مایلی برای دو کشور است. (ماده ۱۱ بند ۴) بهعلاوه، هیچ اشارهای نیز در این دو معاهده به «دریای مشترک ایران و شوروی» نشده است. تنها در نامههای سفیر شوروی در تهران به وزیر خارجه ایران اشاراتی به این مضمون که «نظر به اینکه خزر دریای ایران و …
