صفحه سیاست-
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یکی از اسناد مهم در تعیین چارچوب همکاری و مناسبات پنج کشور ساحلی این دریاست که بخشی از مباحث پیرامون آن به آثار امنیتی و سرزمینی این سند برای ایران مربوط میشود.
بر اساس این بررسی، یکی از مهمترین تهدیدهای احتمالی در دریای خزر، حضور و استقرار نیروهای نظامی کشورهای ثالث است؛ موضوعی که در کنوانسیون با تأکید بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی مورد توجه قرار گرفته است.
در این چارچوب، کشورهای ساحلی متعهد شدهاند قلمرو خود را در اختیار دولتهای دیگر برای انجام اقدامات نظامی علیه طرفهای کنوانسیون قرار ندهند. همچنین بر اساس مفاد این سند، آزادی دریانوردی در خزر برای کشتیهای کشورهای ساحلی پیشبینی شده و حضور شناورهای کشورهای بیگانه محدود شده است.
در کنار این موارد، موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر نیز پیش از این میان کشورهای ساحلی نهایی و اجرایی شده و موضوعاتی از جمله مقابله با قاچاق، صید غیرمجاز، جرایم سازمانیافته، همکاریهای مرزبانی و ایمنی دریانوردی را دربرمیگیرد. موافقتنامه اقدامات اعتمادساز نظامی در خزر نیز در دست تدوین است.
با وجود امضای کنوانسیون در سال ۱۳۹۷، برخی اسناد تکمیلی همچنان نهایی نشدهاند. تعیین روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم، اقدامات اعتمادساز نظامی و برخی پروتکلهای همکاری از جمله مواردی است که مذاکرات درباره آنها ادامه دارد. اختلافات میان کشورهای ساحلی از عوامل مؤثر در طولانی شدن این روند عنوان شده است.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان از موضوعات مورد مذاکره است. بر اساس این گزارش، مذاکرات دوجانبه ایران با دو کشور همسایه در جریان بوده و توافق شده است تا زمان دستیابی به توافق نهایی درباره تحدید حدود، از حوزههای نفت و گاز مورد اختلاف بهرهبرداری نشود.
موضوع تصویب کنوانسیون در شرایط کنونی نیز از دیگر محورهای مورد بررسی است. روند تهیه لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون پیش از آغاز جنگ در جریان بوده و تهیهکنندگان گزارش تأکید دارند که این موضوع ارتباطی با تحولات جنگی اخیر ندارد. …
