در هفتم اوت ۲۰۲۶، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه «توافق دفاعی مشترک مکه» را امضا کردند؛ توافقی که بر مبنای آن، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله علیه همه اعضا تلقی خواهد شد و طرفها متعهد به تقویت همکاریهای دفاعی و بازدارندگی مشترک شدهاند.
مقامهای سه کشور تأکید کردهاند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی طراحی نشده است. با این حال، اهمیت این پیمان را نمیتوان صرفاً در متن رسمی آن خلاصه کرد. این توافق در شرایطی شکل گرفته که ساختار امنیتی خاورمیانه با تغییرات جدی مواجه است و عربستان بیش از گذشته به دنبال متنوع کردن شرکای امنیتی خود است.
توافق مکه نیز از خلأ متولد نشده است. روابط دفاعی عربستان و پاکستان سابقهای چند دههای دارد و دو کشور از سالها قبل در زمینه آموزش نظامی، استقرار نیرو، رزمایش و همکاریهای دفاعی با یکدیگر همکاری داشتهاند.
در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز ریاض و اسلامآباد با امضای «توافق راهبردی دفاع متقابل»، چارچوب همکاریهای امنیتی خود را یک گام جلوتر بردند. بنابراین میتوان توافق مکه را مرحلهای تازه در روندی دانست که پیش از این آغاز شده بود. سه کشور؛ سه مزیت متفاوت
اگر از زاویه منافع مشترک به توافق مکه نگاه کنیم، ترکیب عربستان، پاکستان و ترکیه تا حدی قابل درک است.
پاکستان از ارتشی بزرگ، تجربه طولانی در همکاری نظامی با کشورهای منطقه و جایگاهی مهم در معادلات امنیتی جنوب آسیا برخوردار است. ترکیه نیز طی سالهای اخیر توان دفاعی و صنایع نظامی خود را توسعه داده و در حوزههایی مانند پهپاد، هوافضا، صنایع دفاعی و همکاریهای دریایی به یکی از بازیگران مهم منطقه تبدیل شده است.
در مقابل، عربستان سعودی از قدرت مالی، ظرفیت سرمایهگذاری، بازار بزرگ تسلیحات و نفوذ سیاسی برخوردار است.
به بیان سادهتر، در این معادله پاکستان توان نظامی و تجربه خود را عرضه میکند، ترکیه فناوری و ظرفیت صنعتی دفاعی را در اختیار دارد و عربستان سرمایه و قدرت مالی و سیاسی را وارد میدان میکند.
اما درست از همین نقطه، یک پرسش جدی شکل میگیرد: آیا چنین تبادل منافعی الزاماً به معنای شکلگیری یک ائتلاف دفاعی واقعی است؟ تجربه ائتلافهای عربستان؛ از بیانیه تا میدان جنگ
عربستان طی یک دهه گذشته بارها تلاش کرده است ائتلافهای منطقهای ایجاد کند؛ اما تجربه نشان داده که ایجاد یک ائتلاف روی کاغذ با ساختن یک ساختار نظامی مشترک تفاوت زیادی دارد.
در سال ۲۰۱۵ و همزمان با آغاز جنگ یمن، ائتلافی به رهبری عربستان شکل گرفت که با عنوان «طوفان قاطع» شناخته شد. اگرچه کشورهای متعددی در این ائتلاف حضور داشتند، اما نقش اعضا یکسان نبود و بخش مهمی از بار عملیات نظامی بر دوش عربستان و امارات قرار گرفت.
با گذشت زمان نیز اختلاف منافع میان ریاض و ابوظبی در پرونده یمن آشکارتر شد و نشان داد که ائتلافهای سیاسی الزاماً در برابر واقعیتهای میدان جنگ دوام نمیآورند.
همان سال، «ائتلاف اسلامی نظامی برای مبارزه با تروریسم» نیز با مشارکت دهها کشور اعلام موجودیت کرد. با وجود اهمیت سیاسی این ابتکار، این ائتلاف هیچگاه به یک نیروی نظامی مشترک با عملیات مستمر و فرماندهی واحد تبدیل نشد.
این تجربهها اهمیت یک پرسش را درباره توافق مکه بیشتر میکند: آیا این پیمان میتواند از مرحله اعلام سیاسی عبور کند و به یک سازوکار عملیاتی تبدیل شود؟ ائتلاف دریایی؛ آزمون دیگری برای ریاض
این پرسش زمانی جدیتر میشود که توافق مکه را در کنار تلاشهای تازه عربستان برای ایجاد ائتلاف دریایی قرار دهیم.
در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ریاض میزبان نشستی با حضور نمایندگان و رؤسای ستاد نیروهای مسلح ۴۳ کشور و هیئتی از اتحادیه اروپا بود که محور آن بررسی تشکیل یک ائتلاف چندملیتی دریایی برای تقویت امنیت کشتیرانی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ، بابالمندب و خلیج عدن بود.
در پایان این نشست، ۱۳ کشور از تشکیل چنین ائتلافی حمایت کردند و ترکیه و پاکستان نیز در میان حامیان آن قرار داشتند.
با این حال، حمایت سیاسی کشورها از یک ابتکار امنیتی الزاماً به معنای آمادگی آنها برای ورود به یک جنگ واقعی نیست.
یک ائتلاف نظامی پایدار به فرماندهی مشترک، تقسیم مسئولیت، سازوکار تصمیمگیری، تأمین مالی، هماهنگی اطلاعاتی، لجستیک و مهمتر از همه، تعهد روشن اعضا برای اقدام در شرایط بحرانی نیاز دارد.
تفاوت میان چنین ساختاری با یک بیانیه سیاسی را میتوان در تجربه ناتو مشاهده کرد؛ سازمانی که علاوه بر تعهدات سیاسی، دارای ساختارهای دائمی نظامی و فرماندهی مشخص است.
بنابراین درباره توافق مکه، سؤال اساسی همچنان پابرجاست: اگر فردا یکی از سه کشور هدف حمله قرار گیرد، چه سازوکاری تعیین خواهد کرد که دو عضو دیگر چگونه و تا چه اندازه وارد درگیری شوند؟ سه کشور، سه تعریف متفاوت از تهدید
چالش دیگر توافق مکه، تفاوت در اولویتهای امنیتی سه کشور است.
برای عربستان، تهدیدهای ناشی از جنگ یمن، حملات موشکی و پهپادی و تحولات امنیتی خلیج فارس اهمیت ویژهای دارد.
پاکستان اما همچنان بخش قابل توجهی از محاسبات امنیتی خود را بر رقابت تاریخی با هند و مسئله کشمیر متمرکز کرده است.
ترکیه نیز دغدغههای متفاوتی دارد؛ از تحولات سوریه و عراق و مسئله کردها گرفته تا منافع این کشور در شرق مدیترانه.
بنابراین اجرای اصل «حمله به یکی، حمله به همه» زمانی پیچیده میشود که یک بحران برای یکی از اعضا حیاتی باشد اما دو کشور دیگر آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود ندانند.
برای نمونه، اگر پاکستان وارد یک رویارویی گسترده با هند شود، آیا عربستان و ترکیه نیز وارد جنگ خواهند شد؟ آیا بحران کشمیر به مسئله امنیت ملی ریاض و آنکارا تبدیل میشود؟
پاسخ به این پرسشها در متن یک توافق سیاسی ساده است، اما اجرای آنها در میدان جنگ به مراتب دشوارتر خواهد بود. مسئله اصلی عربستان؛ امنیتی که هنوز خریداری میشود
با این حال، شاید مهمترین پیام توافق مکه نه در تعداد نیروها و جنگندههای سه کشور، بلکه در تغییر محاسبات امنیتی عربستان نهفته باشد.
ریاض طی دهههای گذشته بخش بزرگی از امنیت خود را به رابطه با آمریکا گره زده است. خرید گسترده تسلیحات آمریکایی، همکاریهای نظامی و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، ستون اصلی این معماری امنیتی بوده است.
اما تحولات سالهای اخیر به عربستان نشان داده که خرید تسلیحات لزوماً به معنای مصونیت در برابر تهدید نیست.
حملات به تأسیسات نفتی عربستان، جنگ فرسایشی یمن و تهدیدهای موشکی و پهپادی نشان دادند که برتری تسلیحاتی به تنهایی نمیتواند یک کشور را در برابر تمام تهدیدهای امنیتی محافظت کند.
از این منظر، تلاش ریاض برای نزدیک شدن همزمان به پاکستان و ترکیه را میتوان تلاشی برای کاهش وابستگی به یک شریک امنیتی واحد دانست.
اما اینجا یک تناقض مهم وجود دارد.
آیا عربستان واقعاً در حال حرکت به سمت استقلال راهبردی است یا فقط تأمینکنندگان امنیت خود را افزایش داده است؟ از وابستگی به آمریکا تا چندجانبهسازی امنیت
اگر هدف ریاض صرفاً این باشد که به جای اتکا به آمریکا، از ترکیه و پاکستان نیز توان نظامی و امنیتی دریافت کند، در واقع منطق گذشته تغییر نکرده است؛ تنها تعداد طرفهای معامله افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، عربستان همچنان امنیت خود را کالایی میبیند که میتوان آن را از قدرتهای خارجی خرید.
اما استقلال راهبردی معنای متفاوتی دارد. استقلال امنیتی زمانی شکل میگیرد که یک کشور بتواند بدون اتکا به قدرتهای خارجی، تهدیدهای منطقهای را از مسیر دیپلماسی، کاهش تنش، ایجاد ترتیبات امنیتی بومی و توسعه ظرفیتهای دفاعی مدیریت کند.
از این منظر، توافق مکه میتواند دو مسیر متفاوت داشته باشد: یا به نخستین گام برای شکلگیری یک معماری امنیتی منطقهای مستقل تبدیل شود، یا صرفاً به ائتلاف دیگری برای تقسیم بازار امنیت میان قدرتهای خارجی و منطقهای تبدیل شود. آیا توافق مکه میتواند معادله منطقه را تغییر دهد؟
اهمیت واقعی توافق مکه در نهایت به رفتار سه کشور پس از امضا بستگی دارد.
اگر این توافق به ساختار فرماندهی، رزمایشهای مشترک، تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتی و سازوکار روشن واکنش به تهدید منجر شود، میتوان از شکلگیری یک همکاری دفاعی واقعی سخن گفت.
اما اگر توافق در سطح بیانیه سیاسی باقی بماند، تجربه ائتلافهای گذشته عربستان تکرار خواهد شد؛ ائتلافهایی که در زمان آرامش قدرتمند به نظر میرسند اما در زمان بحران، اختلاف منافع اعضای آنها آشکار میشود.
در نهایت، مسئله اصلی امنیت عربستان فقط این نیست که چه کسی از ریاض دفاع میکند؛ بلکه این است که چرا امنیت این کشور همچنان تا این اندازه به حضور و حمایت قدرتهای خارجی وابسته است؟
توافق مکه میتواند نشانه آغاز تغییر این رویکرد باشد، اما برای اثبات آن هنوز زود است. اگر ریاض تنها از یک فروشنده امنیت به چند فروشنده امنیت حرکت کند، معماری امنیتی منطقه تغییر بنیادینی نکرده است. تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که کشورهای منطقه به جای رقابت برای خرید امنیت از قدرتهای بیرونی، به سمت ایجاد سازوکارهای بومی برای کاهش تنش و حل اختلاف حرکت کنند.
از این منظر، توافق مکه بیش از آنکه پایان یک دوره باشد، آزمونی برای آینده سیاست امنیتی عربستان است؛ آزمونی که پاسخ آن نه در متن پیمان، بلکه در نخستین بحران واقعی مشخص خواهد شد.
