صفحه سیاست-
تحولات ونزوئلا در سال ۲۰۲۶، تنها یک بحران سیاسی یا مناقشه میان کاراکاس و واشنگتن نیست؛ آنچه این پرونده را به موضوعی فراتر از اختلافات سیاسی تبدیل کرده، پیوند مستقیم تحولات قدرت با کنترل بر یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان است.
بر اساس روایت مطرحشده در گزارشهای منتشرشده، پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا در سوم ژانویه ۲۰۲۶ و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، مسیر صادرات نفت و سازوکار دریافت درآمدهای حاصل از آن نیز تحت تأثیر مستقیم سیاستهای واشنگتن قرار گرفت.
در همین چارچوب، دولت دونالد ترامپ از کسب بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت ونزوئلا سخن گفته است؛ رقمی که در کنار افزایش قابل توجه تولید نفت این کشور، پرسشهای مهمی درباره مالکیت و نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی ونزوئلا ایجاد کرده است.
مسئله اصلی در این پرونده، صرفاً میزان نفت تولیدشده یا ارزش صادرات آن نیست؛ بلکه پرسش بنیادیتر این است که چه کسی بر جریان درآمدهای نفتی ونزوئلا کنترل دارد و چه نهادی درباره نحوه هزینهکرد این منابع تصمیم میگیرد؟ افزایش تولید نفت؛ رونق اقتصادی یا تغییر مسیر درآمدها؟
آمارهای منتشرشده از افزایش قابل توجه تولید نفت ونزوئلا حکایت دارد. بر اساس این دادهها، تولید روزانه نفت این کشور از حدود ۸۲۰ هزار بشکه در ژانویه به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است.
در نگاه نخست، افزایش تولید میتواند نشانهای از بازگشت ظرفیت صنعت نفت ونزوئلا و حرکت اقتصاد این کشور به سمت احیا تلقی شود. اما زمانی که این افزایش تولید در کنار سازوکار جدید فروش و مدیریت درآمدهای نفتی قرار میگیرد، تصویر پیچیدهتری شکل میگیرد.
افزایش تولید زمانی میتواند به معنای تقویت اقتصاد ملی باشد که درآمد حاصل از آن در اختیار نهادهای قانونی کشور تولیدکننده قرار گیرد و دولت بتواند درباره نحوه تخصیص آن تصمیم بگیرد.
اما اگر نفت بیشتر تولید شود و درآمد حاصل از آن از کانالهایی عبور کند که خارج از کنترل دولت ونزوئلا قرار دارند، افزایش تولید لزوماً به معنای افزایش استقلال اقتصادی کاراکاس نخواهد بود.
از همین منظر، مسئله نفت ونزوئلا را باید در دو سطح متفاوت بررسی کرد: سطح نخست، افزایش ظرفیت تولید و صادرات …
