صفحه سیاست- تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی تیرماه ۱۴۰۵ در حالی ثبت شده که افزایش درآمد گروههای مختلف حقوقبگیر بین ۲۰ تا ۶۰ درصد بوده است؛ شکافی که به گفته محسن عبداللهی علویجه، متخصص مدیریت دولتی، تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی، نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً تعیین درصد افزایش حقوق نیست، بلکه نحوه طراحی سیاستهای مزدی، کنترل تورم و حفاظت از قدرت خرید است.
به اعتقاد عبداللهی علویجه، وقتی تورم از رشد دستمزد جلو میزند، افزایش حقوق عملاً از یک سیاست توسعه رفاه به ابزاری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید تبدیل میشود. متن زیر ماحصل گفتوگو با وی حول محور تورم و تأثیرات آن بر زندگی شهروندان است. تورم ۸۷.۹ درصدی در برابر افزایش حقوق ۲۰ تا ۶۰ درصدی چه تصویری از اقتصاد خانوار ارائه میدهد؟
اگر بخواهیم از منظر سیاستگذاری عمومی به موضوع نگاه کنیم، باید ابتدا میان «افزایش اسمی درآمد» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شویم. وقتی تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد میرسد، یعنی هزینه خرید یک سبد مشخص کالا و خدمات نسبت به سال قبل تقریباً ۱.۸۸ برابر شده است.
در مقابل، اگر درآمد فردی ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، درآمد او از ۱۰۰ واحد به ۱۶۰ واحد میرسد؛ در حالی که برای خرید همان سبد باید ۱۸۷.۹ واحد پرداخت کند. بنابراین حتی افزایش ۶۰ درصدی نیز نمیتواند قدرت خرید قبلی را حفظ کند.
در محاسبه ساده، فردی که ۶۰ درصد افزایش درآمد داشته، حدود ۸۵.۲ درصد قدرت خرید سال قبل خود را حفظ میکند؛ یعنی قدرت خرید او حدود ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است. اما اگر افزایش درآمد فقط ۲۰ درصد باشد، قدرت خرید به حدود ۶۳.۹ درصد سطح قبلی میرسد؛ یعنی افتی حدود ۳۶.۱ درصدی. این اعداد به ما میگویند مسئله صرفاً «افزایش حقوق» نیست؛ مسئله، سرعت افزایش قیمتها نسبت به درآمد است. افزایش حقوق الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست
دقیقاً. این یکی از مهمترین خطاهایی است که در تحلیل سیاستهای دستمزدی ممکن است رخ دهد. در سیاستگذاری عمومی، باید میان «هدف سیاست» و «نتیجه واقعی سیاست» تفاوت قائل شویم. هدف افزایش حقوق، طبیعتاً حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید است؛ اما اگر همزمان تورم با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، نتیجه نهایی میتواند با هدف اولیه فاصله داشته …
