یکی از نخستین پیامدهای کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار شغلی کارکنان است. وقتی حقوق دریافتی هزینههای زندگی را پوشش نمیدهد، بسیاری از کارکنان برای جبران کمبود درآمد به شغل دوم یا فعالیتهای درآمدزای دیگر روی میآورند. در نتیجه، زمان و انرژی کمتری برای کار اصلی خود خواهند داشت و ممکن است انگیزه آنها برای یادگیری مهارتهای جدید و بهبود عملکرد کاهش یابد. این مساله در نظام اداری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کیفیت بسیاری از خدمات دولتی به دقت، تلاش و مسوولیتپذیری کارکنان بستگی دارد و نظارت بر همه این موارد آسان نیست. بنابراین، ممکن است کارکنان همچنان در محل کار حاضر باشند و ساعات رسمی کار خود را انجام دهند؛ اما بهتدریج به انجام حداقل وظایف بسنده کنند. پیامد این وضعیت، کاهش بهرهوری و افت کیفیت خدمات عمومی است.
این وضعیت برای کارکنان متخصص و مدیران میانی پیامدهای جدیتری دارد. وقتی حقوق و مزایای مشاغل دولتی جذابیت خود را از دست میدهد، کارکنان توانمند و باتجربه بیشتر به فکر ترک شغل خود و یافتن فرصتهای بهتر میافتند؛ درحالیکه افرادی که امکان یافتن شغل دیگری ندارند، در نظام اداری باقی میمانند. در نتیجه، دولت ممکن است بهتدریج بخشی از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد، بدون آنکه تعداد کارکنان یا هزینههای اداری کاهش یابد. این روند میتواند کیفیت تصمیمگیری را پایین بیاورد، اشتباهات اجرایی را افزایش دهد و تجربه و دانش انباشتهشده در سازمانها را از بین ببرد. از آنجا که بخش مهمی از مهارت کارکنان در طول سالها کار و تجربه بهدست میآید، استخدام نیروهای جدید نمیتواند بهسرعت جای خالی کارکنان باتجربه را پر کند. …


دانلود از کافه بازار






























































































































































