به گزارش خبرگزاری ایمنا، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به سابقه چالشهای مرتبط با موتورسیکلتها اظهار کرد: موضوع موتورسیکلتها سالهاست به عنوان یکی از مسائل جدی نظام حملونقل کشور مطرح است. این وسایل نقلیه به دلیل قدرت مانور بالا، ظرفیت بیشتری برای انجام برخی تخلفات دارند و زمانی که سازوکار نظارت و کنترل مؤثر وجود نداشته باشد، زمینه بروز بینظمی افزایش مییابد.
وی افزود: تا اوایل دهه ۷۰، یکی از مسائل اصلی، تعیین هویت موتورسیکلتها بود؛ بهطوری که تعداد زیادی از موتورسیکلتها بدون پلاک و سند بودند. در سالهای ۷۲ و ۷۳ با اجرای طرح شمارهگذاری موتورسیکلتهای بدون سند، این مشکل تا حد زیادی ساماندهی شد.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در دهه ۸۰، همزمان با رشد تولید زیرپلهای موتورسیکلت، مسئله مالکیت دوباره به یکی از چالشهای جدی تبدیل شد؛ بهگونهای که در مواردی دهها هزار دستگاه موتورسیکلت به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.
سردار حسینی از اجرای طرح بهروزرسانی مالکیت موتورسیکلتها خبر داد و گفت: در این طرح، مالکان موظف هستند با مراجعه به سامانه تعیینشده و به صورت خوداظهاری، آخرین وضعیت مالکیت وسیله نقلیه خود را ثبت کنند. این طرح در کنار سایر برنامههای معاونت عملیات پلیس راهور میتواند به ساماندهی مالکیت و ارتقای انضباط ترافیکی موتورسیکلتها کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه مسئله موتورسیکلتها صرفاً انتظامی نیست، تصریح کرد: برای رفع این چالش باید همزمان ابعاد قانونی، جامعهشناختی، روانشناختی و انتظامی موضوع مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای اجتماعی مؤثر نیز در کارگروههای تخصصی بررسی شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آسیبپذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده گفت: این دو گروه در زمره آسیبپذیرترین کاربران ترافیک قرار دارند و آمار تصادفات، بهویژه در حوزه شهری، نشان میدهد بیش از ۶۷ تا ۶۸ درصد جانباختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند؛ آماری که بسیار بالا و نگرانکننده است.
وی درباره وضعیت پارکینگهای وسایل نقلیه اظهار کرد: متولی اصلی این حوزه مجموعه بنیاد تعاون است و مسئولان و متصدیان پارکینگها موظف هستند از خودروها و موتورسیکلتهای نگهداریشده به شکل دقیق و صحیح حفاظت کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: هرگونه اهمال یا بیتوجهی که موجب ورود خسارت به وسیله نقلیه شود، قابل پیگیری است و مالکان میتوانند حقوق قانونی خود را از مسیرهای مربوطه دنبال کنند.
سردار حسینی مهمترین اقدام فوری برای کاهش تلفات را ایجاد سازوکار نظارت دقیق و شبانهروزی بر رفتار ترافیکی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات و رفتارهای حادثهساز به دلیل نبود پوشش کامل نظارتی در پهنه گسترده کشور رخ میدهد.
وی تأکید کرد: اگر امکان ایجاد یک سامانه جامع برای نظارت بههنگام و مستمر بر رفتار ترافیکی فراهم شود، میتوان امیدوار بود سال ۱۴۰۵ با بیش از ۲۰ درصد کاهش در تصادفات و جانباختگان به پایان برسد. ایجاد این سازوکار تنها وظیفه پلیس نیست و ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت دستگاههای مربوطه را در شهر و جاده مشخص کرده است. کد مطلب 997034
