حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا زمان تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران نباید به تصویب برسد، اظهار کرد: تا زمانی که چهار الحاقیه مرتبط با این کنوانسیون ارائه نشده و وضعیت بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران مشخص نشود، تصویب آن به سود کشور نخواهد بود.
وی درباره لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که بهتازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، افزود: این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ با حضور رئیسجمهور وقت به امضا رسید، پیش از این نیز به مجلس ارائه شده بود، اما خوشبختانه در آن مقطع به دولت بازگردانده شد و به تصویب نرسید.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به «اشکال اساسی» این کنوانسیون، افزود: این سند توسط رئیسجمهور وقت، وزیر امور خارجه وقت و تیم وزارت امور خارجه به ریاست محمدجواد ظریف تهیه و تنظیم شد و سپس به امضای رؤسای جمهور و مقامات چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رسید. به اعتقاد وی، در صورت نهایی شدن این کنوانسیون، سهم ایران از دریای خزر نسبت به آنچه اکنون در افکار عمومی بهعنوان سهم ۲۰ درصدی شناخته میشود، به حدود یکچهارم کاهش خواهد یافت.
حاجیدلیگانی تأکید کرد: این لایحه نباید در شرایط فعلی اعلام وصول یا در کمیسیون تخصصی بررسی شود، بلکه باید تا زمان تحقق سه اقدام اساسی مسکوت بماند تا منافع کشور بهطور کامل تأمین شود.
وی نخستین اقدام ضروری را اجرای تعهد چهار کشور دیگر در قبال ایران دانست و گفت: همزمان با امضای کنوانسیون، این کشورها متعهد شده بودند ظرف شش ماه چهار الحاقیه مرتبط با آن را تهیه، امضا و برای ایران ارسال کنند، اما با گذشت حدود هشت سال، این تعهد هنوز عملی نشده است.
حاجیدلیگانی گفت: این چهار الحاقیه شامل تعیین خط کشتیرانی در دریای مازندران، تعیین محدوده خط مبدأ، نحوه …
