به گزارش خبرگزاری ایمنا، برای فهمیدن اصل مشکل، باید برگشت به اوایل دهه ۹۰ میلادی. تا قبل از فروپاشی شوروی، دریای خزر یک خلوت دو نفره بود بین ایران و شوروی. قراردادهای قدیمی هم بیشتر شبیه تفاهمنامههای ماهیگیری و کشتیرانی بود تا نقشه دقیق مرزی. همه چیز بر مبنای استفاده مشترک میگذشت.
اما ناگهان، با فروپاشی شوروی، به جای یک همسایه، چهار همسایه جدید (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) سر سفره خزر نشستند. اینجا بود که داستان یک آشفتهبازار تمامعیار شروع شد. ضرورت تعیین یک «رژیم حقوقی» جدید، یعنی مشخص شدن تکلیف مالکیت و بهرهبرداری از دریا، تبدیل به یک مناقشه بیستوخردهای ساله بین پنج کشور شد.
در تمام این سالها، یک ادعا مدام در فضای رسانهای ایران تکرار شده: «سهم ایران از خزر از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده!» همین جمله، هر بار پرونده خزر باز میشود، تبدیل به بمب خبری میشود. اما این روایت یک سادهسازی خطرناک است که اصل ماجرا را پنهان میکند.
در همان قراردادهای قبل از فروپاشی، مالکیت ۵۰-۵۰ مطرح نبود، بلکه دو کشور تنها حق استفاده مشترک داشتند. پس بحث اصلی نباید کاهش درصد سهم باشد. گره کور ماجرا، همان نقطهای است که کمتر به چشم میآید: «بستر و زیربستر» دریا. همان جایی که گنج عظیم نفت و گاز دریای کاسپین آنجا خوابیده است.
اینجاست که اسم «کنوانسیون آکتائو» وسط میآید. این کنوانسیون که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد، چارچوب کلی ماجرا را مشخص میکند. نکته مهم این است که حق کشتیرانی و پهنه آبی، بهصورت مشاع باقی میماند و ایران از این نظر مشکل حقوقی خاصی ندارد. اما بخش اصلی ماجرا یعنی نحوه تقسیم بستر و زیر بستر دریا، قرار است بعدها از طریق توافقهای دوجانبه و سهجانبه بین همسایگان تعیین تکلیف شود.
همین یک بند، بسیاری را نگران کرده است. منتقدان میگویند این یعنی ما با تصویب این کنوانسیون، در عمل دست همسایگان شمالی را برای هر توافقی باز میگذاریم. نگرانی وقتی جدیتر میشود که پای یک اسم آشنا به ماجرا باز میشود: خط لوله «ترانسخزر».
پروژه ترانسخزر، یک ایده قدیمی برای انتقال گاز ترکمنستان از کف خزر به جمهوری آذربایجان و سپس به اروپاست. کارشناسان هشدار میدهد که اگر تکلیف بستر دریا با توافقهای دو یا سهجانبه …
