به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرهای امروز دیگر تنها مجموعهای از خیابانها، ساختمانها و زیرساختهای خدماتی نیستند؛ بلکه به کانون اصلی شکلگیری بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و حتی ملی تبدیل شدهاند.
افزایش جمعیت شهری، گسترش شهرنشینی، تغییرات اقلیمی، بحران آب و انرژی، آلودگی هوا، ترافیک، مسکن و ضرورت توسعه حملونقل عمومی، مجموعهای از چالشهای درهمتنیده را پیش روی مدیریت شهری قرار داده است؛ چالشهایی که حل آنها تنها با اتکا به ظرفیت شهرداریها امکانپذیر نیست و به همکاری و تقسیم کار میان دولت و مدیریتهای محلی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، یکی از پرسشهای اساسی این است که شهرداریها با چه میزان اختیار و منابع باید پاسخگوی مسائل پیچیده شهرها باشند؟ آیا میتوان مسئولیتهای گستردهای همچون توسعه حملونقل عمومی، مقابله با آلودگی هوا، مدیریت بحران آب و انرژی، تأمین زیرساختهای شهری و حتی نقشآفرینی در حوزه مسکن را به مدیریت شهری سپرد، اما منابع مالی، اختیارات قانونی و ابزارهای متناسب با این مسئولیتها را در اختیار آن قرار نداد؟
این مسئله، بحث درباره جایگاه مدیریت شهری در ساختار حکمرانی کشور و ضرورت بازتعریف رابطه میان دولت، شوراها و شهرداریها را بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ از یکسو تمرکزگرایی و تصمیمگیریهای یکسان برای شهرهایی با ظرفیتها و مسائل متفاوت میتواند مسیر حل مسائل محلی را طولانی و پیچیده کند و از سوی دیگر واگذاری مسئولیت بدون منابع و بدون سازوکار شفاف نظارت نیز نمیتواند به حکمرانی کارآمد منجر شود.
در این میان، حکمروایی محلی بهعنوان یکی از رویکردهای مهم مدیریت شهرهای امروز، بر این اصل استوار است که هرچه تصمیمگیری درباره مسائل به سطح محلی نزدیکتر باشد، امکان شناخت دقیقتر مسئله، استفاده از ظرفیتهای بومی و پاسخگویی در برابر شهروندان نیز افزایش پیدا میکند؛ البته به شرط آنکه اختیار، مسئولیت و منابع در کنار یکدیگر تعریف شوند.
بر همین اساس، نقش شوراها و شهرداریها در مسیر توسعه کشور، میزان سهم شهرها از منابع ملی، ضرورت تأمین مالی حملونقل عمومی، نحوه رویارویی مدیریت شهری با بحران آب و انرژی، جایگاه شهرداری در سیاستهای مسکن، همچنین چگونگی اصلاح سازوکارهای نظارتی، …
