به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت کرد؛ به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. همچنین در مواردی مانند مهریه که محکومعلیه در قبال دین مالی دریافت نکرده است، نظارت سامانههای الکترونیکی بهعنوان سازوکار اجرای حکم پیشبینی شده است.
این تصمیم اخیر مجلس درباره تغییر سازوکار اجرای مهریه، نقطه تازهای در روند چندساله بازنگری در ضمانت اجرای این حق مالی زنان بوده که اگرچه با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی مهریه دنبال شده، اما پرسشهایی درباره سرنوشت حقوق مالی زنان، نحوه احراز توانایی مالی زوج، دسترسی به اطلاعات داراییها و کارآمدی سازوکارهای جایگزین حبس همچون پابند الکترونیکی را ایجاد کرده است. چراکه تعیین سقف ضمانت اجرای مهریه تا ۱۴ سکه در شرایطی صورت گرفته که مهریه در ساختار حقوق و تعهدات ناشی از عقد نکاح، در کنار نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی زوجین معنا پیدا میکند. از این منظر، تغییر ضمانت اجرای مهریه میتواند فراتر از یک اصلاح حقوقی، پیامدهایی در مناسبات اقتصادی زوجین، امنیت مالی زنان، تصمیم به ازدواج و حتی سیاستهای مرتبط با تحکیم خانواده داشته باشد. همزمان، مسئله زنان خانهدار و مادرانی که بخش قابل توجهی از سالهای زندگی خود را صرف خانه و فرزند کردهاند و از درآمد مستقل برخوردار نیستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه هرگونه تغییر در ابزارهای حقوقی حمایت از زنان، بدون طراحی پشتوانههای اقتصادی مکمل، میتواند ضرورت بازنگری در نظام مالی خانواده را بیش از پیش مطرح کند. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مصوبه جدید و نسبت آن با سیاستهای کلان خانواده، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. …
