به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مصادیق هزینههای سربار دولت در بودجه عمومی که سهمی ویژه (ولو اندک) در کسری بودجه کل کشور و رشد نرخ تورم اقتصادی دارد، مسأله پوشش خسارت بیمه شخص ثالث رانندگان فاقد گواهینامه است.
صندوق تامین خسارتهای بدنی وابسته به بیمه مرکزی ایران بر اساس بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه به نمایندگی از سوی دولت موظف است هزینههای ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه فاقد گواهینامه را برای اشخاص ثالث پوشش دهد و اکنون تصادفات رانندگی خانمهای موتورسیکلتسوار فاقد گواهینامه (که اجازه استفاده از بیمه شخص ثالث را ندارند) هزینههای بیمهای این صندوق را افزایش داده است که به بودجه عمومی فشار مضاعف وارد میکند.
استقبال روزافزون بانوان از موتورسیکلت برای جابجایی در معابر پر ترافیک شهرها اگرچه یک واکنش اجتماعی به حفظ برابری حقوق رانندگی میان زنان و مردان در کشور است، ولی اینک به واقعیتی انکارناپذیر در جامعه تبدیل شده که مقاومت در برابر پذیرش قانونی این رفتاراجتماعی و ممانعت از صدور گواهینامه از سوی نهادهای متولی نابجاست.
بر اساس آمار فروش شرکتهای تولیدی ظرف ۲ سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت به خانمها فروخته شده که حداقل ۸۵ درصد از آنها در معابر شهری توسط راکبان زن فاقد گواهینامه رانندگی در حال استفاده هستند.
زنان نیز همانند مردان موتورسیکلت سوار در معابر پُر ازدحام شهری با خطر تصادف رانندگی مواجهند و منطقاً پذیرفته نیست که آنها را از حقوق پوشش بیمهای محروم کنیم. نادیده گرفتن این حق مدنی که هیچ مستندی در قوانین کشور ندارد، جدا از هزینههای اجتماعی و سیاسی برای نظام حکمرانی، موجب بالارفتن مخارج دولت برای پوشش ریسک خسارت بدنی اشخاص ثالث در سوانح رانندگی شده است.
به گفته مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی هم اینک حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت در نقاط مختلف کشور وجود دارد که حداقل شش میلیون نفر راننده آنها فاقد گواهینامه رانندگی هستند و متأسفانه سهم زنان در این آمار در حال افزایش است. …
