به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد کارگران ساده و حداقلبگیر» باید بتواند هزینههای حداقلی یک زندگی معمولی را پوشش دهد؛ این جمله، ترجمان سادهی الزام ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران است. این الزام قانونی اما، هیچ زمان از سوی هیچ یک از مسئولان حاکمیتی جدی گرفته نشده است. سرکوب مزدی و استثمار پنهان نیروی کار و البته ادامهی این روند بیحقوقی در دوران بازنشستگی و تقاعد، برای دهههای متوالی ادامه داشته است.
فاصلهی میان دستمزد حداقلی کارگران و هزینههای زندگی کارگران یا همان «سبد معیشت حداقلی» همیشه چشمگیر بوده است اما هیچ زمان تا این اندازه عمیق نبوده که هزینههای خوراکی حداقل پانزده میلیون بیشتر از دستمزد کارگر به اضافهی تمام مزایا باشد. این شکاف بیسابقه و اعجابانگیز، محصول سالها سرکوب مزدی و صعود بیامان قیمت تمام کالاها و خدمات در ماههای پس از جنگ است. …
