جهان صنعت نیوز ، دادههای دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) در روز سهشنبه نشان داد که تورم در ۲۱ کشور عضو یورو از ۲.۹ درصد در ماه ژوئیه، به ۳.۳ درصد در ماه اوت افزایش یافته است که تقریبا به طور کامل ناشی از افزایش هزینههای انرژی است، زیرا قیمت نفت خام و گاز طبیعی هر دو افزایش یافته و پالایشگاهها حاشیه سود خود را افزایش دادهاند.
با این حال، فشارهای قیمتی اساسی همچنان اندک باقی مانده است و به سیاستگذاران اطمینان میدهد که افزایش قیمت انرژی هنوز اثرات دور دومی را که میتواند تورم سریع را تداوم بخشد و بانک مرکزی اروپا را به اقدامات تهاجمیتر وادار کند، ایجاد نکرده است.
در واقع، تورم پایه – ارقامی که قیمتهای متغیر مواد غذایی و سوخت را شامل نمیشوند – از ۲.۵ درصد در ژوئیه، به ۲.۴ درصد در ماه اوت کاهش یافت، زیرا رشد قیمت خدمات که بزرگترین جزء سبد قیمت مصرفکننده است، از ۳.۳ درصد به ۳.۰ درصد کاهش یافت.
آمار روز سهشنبه بهطور کلی با انتظارات خود بانک مرکزی اروپا مطابقت دارد و نشان میدهد که افزایش گسترده نرخ سپرده به ۲.۵۰ درصد در ۱۰ سپتامبر، که دومین اقدام این بانک در سال جاری خواهد بود، تصمیمی نسبتا آسان و تقریبا بیاهمیت برای بازارها شمرده میشود.
سرمایهگذاران مالی از قبل روی این اقدام حساب باز کردهاند و نشان میدهند که تمرکز آنها بر مسیر نرخ بهره در آینده خواهد بود؛ موضوعی پیچیدهتر که با اختلاف نظر در مورد عمق مشکلات تورمی منطقه یورو، موضوع پیچیدهتری است. آیا افزایش نرخ بهره بیشتری لازم خواهد بود؟
به نظر میرسد سیاستگذاران اروپایی فعلا هیچ تمایلی به اعلام افزایش بیشتر نرخ بهره ندارند و اقتصاددانان نیز احتمال زیادی میبینند که بانک مرکزی اروپا در سپتامبر، نرخ بهره را در سطحی که بسیاری آن را بالاترین حد محدوده «خنثی» میدانند، نگه دارد؛ سطحی از نرخ بهره که نه رشد را محدود میکند و نه آن را تحریک میکند.
این امر تا حدی به این دلیل است که بازار کار نسبتا ضعیف است و فشارهای قیمتی هیچ افزایش قابل توجهی در رشد دستمزدها ایجاد نکرده است، و این دیدگاه را تقویت میکند که تنها تشدید ملایم سیاستها ممکن است کافی باشد.
رشد اقتصادی حدود یک درصد نیز نسبتا ضعیف است و در صورت ادامه جنگ، در معرض خطر کاهش بیشتر قرار دارد. …
