به گزارش تسنیم، جمشید ایمانی، کارشناس خودرو، در پنل تخصصی بررسی چالشهای صنعت خودرو، با انتقاد از بیثباتی در فضای کسبوکار، گفت: صنعت خودرو بدون ثبات قوانین عملا امکان هیچگونه برنامهریزی میانمدت و بلندمدتی ندارد. درحالیکه از ابتدای دهه ۹۰ درگیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان بودیم، ناگهان قوانینی همچون ساماندهی صنعت خودرو و جوانی جمعیت به تکالیف ما افزوده شدند؛ قوانینی که هر کدام بار مالی و تعهدات سنگین جدیدی به دوش خودروساز تحمیل کردند.
وی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری اصولی نیازی به ایجاد شکاف و تبعیض قیمتی میان گروههای مصرفکننده باقی نمیگذارد، افزود: گره زدن تولید به فرآیند گواهی اسقاط، بهویژه در بخش خودروهای تجاری، هزینههای تمامشده را بهشدت جهش داده است؛ تا جایی که گاهی برای تولید یک دستگاه خودرو، اسقاط چندین دستگاه فرسوده الزامی میشود که توجیه اقتصادی تولید را از بین میبرد. …
