این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بر اساس نامه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ دبیر شورایعالی معادن خطاب به مدیران کل صمت استانها و سازمانهای مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، موضوع «مساعدت در پرداخت حقوق دولتی ۶ماهه نخست۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی» در جلسه ۱۷شهریور این شورا بررسی و درباره آن تصمیمگیری شده است. این رأی قطعی و لازمالاجرا اعلام شده و در متن نامه به بند «ت» تبصره «۳» ماده «۱۲»، تبصره «۷» ماده «۱۴» قانون معادن و بند «پ» ماده «۶۳» آییننامه اجرایی این قانون استناد شده است. بر این اساس، مبنای محاسبه حقوق دولتی برای دوره مورد نظر، میزان استخراج واقعی خواهد بود؛ البته این قاعده شامل تمام معادن نمیشود و برخورداری از آن به احراز شرایط مشخصی منوط شده است. چه معادنی مشمولند؟ …
