منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / گزارش سیاست پولی شهریورماه ۱۴۰۴ تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و زمینه رانت و فساد در تخصیص تسهیلات را فراهم کرده است؛ اما اصلاح ناگهانی این نرخ نیز میتواند بدهکاران را با شوک مواجه کند، انتظارات تورمی را دامن بزند و در نهایت به بازگشت نرخ بهره حقیقی به محدوده منفی منجر شود. جنگ نیز بر دشواری این معادله افزوده است؛ تحریمهای تشدیدشده و نااطمینانی حاصل از تحولات منطقهای، هم فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش دادهاند و هم دامنه انتظارات تورمی را گسترش دادهاند؛ بهگونهایکه هر تصمیم درباره نرخ بهره اکنون باید در سایه این متغیرهای بیرونی نیز سنجیده شود.
در چنین نقطهعطفی، پرسش اصلی دیگر «آیا» نرخ بهره باید اصلاح شود نیست، بلکه این است که «چگونه» و «با چه سرعتی» این اصلاح باید انجام گیرد. در این فضا، با وجود آنکه ضرورت افزایش نرخ بهره برای سیاستگذار محرز به نظر میرسد، مسیر پیشرو نیازمند طراحی ساختاری دقیق است؛ مسیری که باید اصلاحات بنیادین را با سیاستهای حمایتی مکمل همراه کند تا از تبدیلشدن یک اصلاح ضروری به بحرانی تازه جلوگیری شود. به این ترتیب، اقتدار نظارتی که این روزها در برخورد با بانکها به نمایش گذاشته میشود، تنها بخشی از چالش بزرگتری است که پیش روی بانک مرکزی قرار دارد. …
