براساس گزارش نشریه فارن افرز، از دیدگاه نظری، این چالش میتواند از مسیر اقدامی هماهنگ و مشترک برطرف شود؛ به این صورت که کشورهای دارای مازاد تجاری، با تقویت مصرف و سرمایهگذاری داخلی از مازاد تجاری خود بکاهند و در مقابل، کشورهای دچار کسری نیز بهتدریج تکیه بر «مصرف متکی بر بدهی» را مهار کنند. چنین تعدیلی میتواند بدون تحمیل افت شدید به تقاضای جهانی، ناترازیهای تجاری را مهار سازد. با این حال، اختلافنظر قدرتهای بزرگ اقتصادی بر سر ریشههای این معضل و راهحلهای مناسب آن، بحث دستیابی به چنین اقدام هماهنگی را بهشدت کاهش داده است. چین عمدتا مصرف بیرویه و کسری بودجه آمریکا را ریشه اصلی این ناترازی میداند؛ در حالیکه واشنگتن، سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی سایر کشورها را مقصر قلمداد میکند. از سوی دیگر، دولتهای اروپایی هرچند همچنان بر چندجانبهگرایی و تجارت قاعدهمحور تاکید دارند، اما هنوز نتوانستهاند به راهبردی واحد و منسجم دست یابند. در نتیجه، اقتصادهای بزرگ جهان بیش از آنکه در پی راهحلی مشترک باشند، تمرکز خود را بر مصون ماندن از هزینههای این تعدیل اقتصادی گذاشتهاند.
تجربه تاریخی گواه آن است که ناترازیهای بزرگ و مزمن تجاری بهندرت بدون پیامدهای سهمگین پایان مییابند. در دهه ۱۹۲۰، جهش پرشتاب بهرهوری در آمریکا با رشد متناسب دستمزدها همگام نشد؛ در نتیجه، آهنگ تولید از مصرف داخلی پیشی گرفت و واشنگتن مازاد تجاری هنگفتی را به ثبت رساند. در سوی مقابل، کشورهای اروپایی دچار کسریهای تجاری عمیقی شدند که عمدتا با استقراض خارجی تامین مالی میشد. با تشدید این عدمتوازنها، موج فشارهای حمایتگرایانه بالا گرفت و سرانجام به اقداماتی نظیر قانون تعرفهای معروف «اسموت-هاولی» انجامید. …
