به گزارش تجارت نیوز، بیشک هر یک از این تکانهها وزنهای سنگین بر دوش اقتصادند، اما مسئله از جایی آغاز میشود که این شرایط استثنایی در پی تکرار مدام، به وضعیت عادی و توجیهی همیشگی برای ناکارآمدی تبدیل میشوند. اساساً ساختار دولت برای اداره کشور در دل همین واقعیتهای سخت شکل میگیرد، نه برای مدیریت یک ایران فرضی که در آن خبری از تحریم نیست و بازار ارز چشمانتظار اخبار سیاسی نمیماند.
برای سنجش عیار این استدلال که هر سطحی از تورم را مستقیماً به سایه جنگ و تنش گره میزند، نگاهی به اقتصاد اوکراین عبرتآموز است؛ نه برای اثبات موفقیت مطلق آن اقتصاد، بلکه صرفاً برای آزمون این گزاره که آیا بحران خارجی بهتنهایی توضیح کافی برای تورمهای لجامگسیخته است یا خیر. اوکراین در سال ۲۰۲۲ با انقباض ۲۹ درصدی اقتصاد و تخریب گسترده زیرساختها مواجه شد. با این حال، در ژوئیه ۲۰۲۶، تورم نقطهبهنقطه این کشور (تغییر قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۷.۷ درصد گزارش شد. در سوی مقابل، تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه ایران در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده است. البته اقتصاد اوکراین متکی به کمکهای مالی غرب است، اما اقتصاد ایران نیز در تمام این سالها فاقد منبع نبوده و تنها فروش روزانه بالغ بر ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت به چین، بخشی از این شریان مالی است. اگر اقتصادی در میانه جنگی تمامعیار میتواند مسیر تورم خود را تغییر دهد، پس نرخهای دورقمی و مزمن تورم در ایران را نمیتوان صرفاً با متغیرهای خارجی توجیه کرد.
ریشه این تورم را باید در مناسبات اقتصاد سیاسی داخل جستجو کرد. در حد فاصل یک بحران خارجی تا گرانی نان، زنجیرهای از کسری بودجه و سیاستهای پولی تورمزا نهفته است. این همان سازوکاری است که میلتون فریدمن از آن با عنوان «مالیات بدون قانونگذاری» یاد میکند؛ مالیاتی پنهان که دولتها برای برداشتن آن از جیب شهروندان نیازی به مصوبه مجلس ندارند. جان مینارد کینز یک قرن پیش دقیقتر هشدار داده بود که فرایند مداوم تورم، ثروت جامعه را پنهانی و خودسرانه بازتوزیع کرده و با شبیه ساختن ثروتمند شدن به «قمار و بختآزمایی»، اعتماد به عدالتِ اقتصادی را متلاشی میسازد. …
