به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای تعرفه خودرو در روزهای اخیر از یک بحث سیاستگذاری به مسئلهای در بازار تبدیل شده است.
خبر بررسی افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد، در کنار گزارشهایی درباره تامین بخشی از منابع کالابرگ از محل درآمد این تعرفه، انتظارات بازار را تغییر داد. همزمان، خبرهایی درباره وقفه در ترخیص خودروهای وارداتی منتشر شد و نگرانی درباره افزایش هزینه واردات بالا گرفت.
در ادامه، وزارت صمت با افزایش تعرفه مخالفت کرد و گمرک اعلام کرد مقررات واردات خودرو تغییر نکرده و ترخیص خودروهای سواری طبق روال قبلی انجام میشود.
یک هفته خبر، چند روایت و بازاری که زودتر از تصمیم قیمتگذاری کرد
بحث افزایش تعرفه زمانی جدیتر شد که خبرهایی درباره بررسی تعیین حداقل حقوق ورودی خودروها به میزان ۱۰۰ درصد منتشر شد.
در این روایت، سازمان برنامه و بودجه با درخواست بانک مرکزی در حال بررسی سناریویی برای افزایش حقوق ورودی بود و یکی از محورهای مطرحشده، تامین منابع برای طرح کالابرگ عنوان شد.
این خبر در شرایطی وارد بازار شد که هنوز تصمیم نهایی درباره چنین تغییری اعلام نشده بود، اما بازار خودرو برای واکنش به آن منتظر ابلاغ مصوبه نماند.
در ادامه، وزارت صمت رسما اعلام کرد با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد مخالف است. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، درباره این موضوع گفت وزارت صمت کاملا مخالف تعرفه ۱۰۰ درصدی است و این وزارتخانه در تصمیم سایر دستگاهها دخالتی ندارد؛ او همچنین تاکید کرده که نظر مخالفت وزارت صمت به صورت قانونی و مکتوب به نهادهای مربوط اعلام شده است.
این موضع در حالی مطرح شد که بازار پیش از روشن شدن تکلیف نهایی، تحت تاثیر خبر افزایش تعرفه قرار گرفته بود.
در چنین شرایطی، واردکننده و فروشنده ریسک هزینه احتمالی آینده را در محاسبات خود وارد میکنند و خریدار نیز با تصور افزایش قیمت، رفتار متفاوتی در پیش میگیرد؛ بنابراین حتی یک تصمیم در مرحله بررسی نیز میتواند پیش از تصویب، از مسیر انتظارات به بازار منتقل شود.
گمرک؛ ابهامی که به بازار سیگنال گرانی داد
…
