تعادل| فرشته فريادرس|
تشديد محدوديت هاي تجاري امارات، يكي از مهم ترين گلوگاه هاي زنجيره تامين بازار تجهيزات فناوري اطلاعات ايران را هدف گرفته است؛ بازاري كه به گفته محمدرضا فرجي تهراني، نايب رييس اتاق اصناف تهران، حدود ۸۰درصد ارزش كالاهاي برند آن از مسير امارات تامين مي شود. اكنون با دشوار شدن خروج كالا از اين مسير، مساله بازار ديگر صرفا افزايش هزينه حمل نيست؛ تغيير مسير واردات به كشورهايي مانند «چين، تركيه» يا استفاده از مسيرهاي ثالث، مي تواند همزمان تامين را طولاني تر و هم هزينه تمام شده كالا را افزايش دهد و در ادامه، به كاهش عرضه، رشد قيمت ها و فشار بيشتر بر فعالان صنفي منجر شود. فرجي تهراني در گفت وگو با خبرنگار «تعادل» نسبت به همين پيامدها و احتمال بروز كمبود در بازار IT هشدار مي دهد.
شوك جديد به بازار IT
تشديد محدوديت هاي تجاري و مالي امارات در مبادلات با ايران، زنجيره تامين كالا در بازار داخلي را با چالش تازه اي مواجه كرده است؛ چالشي كه به دليل وابستگي قابل توجه بازار تجهيزات فناوري اطلاعات به امارات، مي تواند آثار آن در اين بازار سريع تر و محسوس تر باشد. امارات طي سال هاي گذشته نه تنها يكي از مهم ترين مقاصد تجاري ايران، بلكه حلقه اي كليدي در مسير تامين و بازصادرات كالا به كشور بوده است.
امارات متحده عربي از ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) توقف مبادلات تجاري و مالي با ايران را اعلام كرد؛ تصميمي كه وزارت امور خارجه اين كشور يك روز بعد به طور رسمي تأييد و اعلام كرد اين محدوديت ها تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت. براساس اعلام رسمي ابوظبي، اين تصميم تمامي تجارت، مبادلات تجاري و تراكنش هاي مالي با ايران را دربرمي گيرد.
اهميت اين تصميم براي بازار ايران تنها به اختلال در يك مسير حمل ونقل محدود نمي شود. امارات طي سال هاي گذشته به بخشي از شبكه تامين، توزيع، حمل ونقل و مبادلات مالي كالاهاي وارداتي به ايران تبديل شده و هرگونه اختلال در اين مسير مي تواند فعالان اقتصادي را ناچار به استفاده از مسيرهاي جايگزين كند؛ مسيرهايي كه در بسياري از موارد هزينه و زمان بيشتري به فرآيند واردات تحميل مي كنند. …
