از كاهش تفريح تا تعويق فرزندآوري؛ سايه گراني بر زندگي خانوادههاي حقوقبگير
گلي ماندگار |
براي بسياري از كارگران و كارمندان، هزينه رفت وآمد ديگر يك هزينه فرعي و قابل چشم پوشي در سبد خانوار نيست؛ بخشي از درآمد ماهانه پيش از آنكه صرف خوراك، مسكن، درمان و آموزش شود، در مسير خانه تا محل كار خرج مي شود. در چنين شرايطي، هر افزايش در هزينه سوخت يا حمل ونقل عمومي، مستقيماً از قدرت خريد مزدبگيران كم مي كند. اين مساله زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه درآمد خانوارهاي حقوق بگير با سرعت افزايش هزينه هاي زندگي حركت نمي كند. گزارش هاي منتشرشده درباره اقتصاد ايران در ماه هاي اخير از تداوم فشار تورمي و كاهش قدرت خريد خانوارها حكايت دارد. حتي در شرايطي كه سرعت رشد ماهانه قيمت ها كاهش پيدا كند، سطح عمومي قيمت ها همچنان بالاست و خانوار براي بازگشت به قدرت خريد گذشته به افزايش واقعي درآمد نياز دارد. در اين ميان، بنزين فقط يك كالاي مصرفي نيست؛ قيمت آن مي تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم روي هزينه جابه جايي مردم، حمل كالا، خدمات و در نهايت قيمت بسياري از كالاها اثر بگذارد. به همين دليل، افزايش قيمت سوخت براي خانواري كه بخش قابل توجهي از درآمدش صرف هزينه هاي ضروري مي شود، مي تواند به معناي حذف يك يا چند قلم ديگر از سبد مصرف باشد.
مساله فقط قيمت بنزين نيست؛ مساله قدرت خريد مردم است …
