جوان آنلاین: جناب اژهای رئیس قوه قضائیه برای چندمینبار تمایل شدید خود را برای علنیشدن دادگاهها اعلام کرد و این بار از معاونت حقوقی قوه خواست که «حتی اگر شده لایحهای تنظیم کنید تا بتوانیم دادگاههای علنی بیشتری برگزار کنیم».
مردم میپرسند «علنیبودن دادگاه» که یکی از نقاط تماس میان قوه و جامعه است، چرا چالشی برای خود قوه است، آنهم وقتی میتواند عدالت را از یک امر درونسازمانی به یک امر مشاهدهپذیر که جامعه بتواند آن را ارزیابی کند، تبدیل کند، چیزی که احتمالاً مدنظر و مقصود خود رئیس قوه است.
اصل ۱۶۵ قانون اساسی میگوید «محاکمات باید علنی باشد و حضور افراد بلامانع است، مگر در موارد استثنایی که دادگاه تشخیص دهد علنی بودن با عفت یا نظم عمومی منافات دارد». قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۵۲ اصل را بر علنیبودن گذاشته و مواردی مانند امور خانوادگی، جرایم منافی عفت، یا موارد مخل امنیت عمومی و احساسات مذهبی و قومی را استثنا کرده است. پس چرا فاصله میان اصل قانونی علنیبودن و واقعیت عملی آن همچنان زیاد است؟ …
