رحمت اله نوروزی – نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در میان چالشهای اقتصادی روزمره نظیر نرخ تورم و فشارهای معیشتی در کشور که بخشی از آن ماحصل تحریم های ناجوانمردانه و بخشی به سوء مدیریت گذشته و عدم بهره مندی از همه ظرفیت های کشور در بخش های مختلف باز می گردد، دستیابی به افقهای نوین اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم، مستلزم ارتقای زیربناهای اشتغال در همه مناطق کشور به ویژه مناطق کم برخوردار است.
در این میان ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت های بومی و محلی بیش از گذشته ضروری می نماید. چرا که توسعه پایداری که مسیر خود را از دل جوامع محلی و بستر های موجود آغاز کند، کلید اصلی ایجاد اشتغال دائم، افزایش درآمد خانوار و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه است.
وجود زیرساخت ها، منابع در دسترس و نیروی کار فراوان و آموزش دیده، عناصر و مولفه هایی هستند که به غنای رهیافت ایجاد اشتغال کمک شایانی می کنند و با برنامه ریزی گسترده و هزینه بسیار ناچیز می توان در این بستر به ایجاد انواع شغل و افزایش درآمد امیدوار بود.
در دنیایی که چابکسازی دولت و کاهش تصدیگری عمومی به یک اصل ساختاری در حکمرانی اقتصادی بدل شده، تغییر تفکر در نحوه ایجاد شغل و خودداری از اتکای محض به فراخوانهای استخدام دولتی یک ضرورت حیاتی است. وظیفه اصلی سیاستگذاران در شرایط کنونی نیز، تسهیلگری، بسترسازی و حمایت همهجانبه از آحاد مردم برای رونقبخشی به ویژه مشاغل خانگی، توسعه صنایع خرد و مدرنسازی کشاورزی و دامپروری و و توسعه سایر مشاغل تولیدی است.
هرچه افق دید تصمیمگیران و تصمیم سازان کشور وسیعتر و انتظارات از ظرفیتهای بومی و محلی جامعتر و فراگیر تر باشد، ثبات شغلی و سودآوری ناشی از آن افزونتر خواهد شد. تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند نگاهی کلان، آگاهانه و فراملی و حتی بینالمللی به توانمندیهای ملی و منطقهای است.
البته این به معنای پا پس کشیدن دولت از وظایف مشخص در ایجاد شغل و افزایش سطح درآمد عمومی مردم نیست. بلکه دولت باید با برنامه ریزی، شناسایی ظرفیت های بومی هر استان، آگاهی بخشی، بومی سازی اسناد آمایش، پوشش مالی و رسانه ای در جهت آموزش و تغییر نگاه های سنتی به مشاغل، ظرفیت های بالقوه استانی را بالفعل نموده، تا از این بستر به شایستگی در جهت رفاه عمومی و افزایش سطح درآمد خانوار استفاده شود. …
