طرح اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور میان دو لبه الزامات مهار ناترازی بنزین و آلودگی هوا و همچنین محدودیتهای مالی و ساختاری صنعت خودروسازی کشور و در نهایت سیاست خودرویی دولتها گرفتار شده که با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و متعاقب آن هدفگذاری تکلیف سالانه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم توسعه نیز انتظار میرفت به جریان خروج وسایل نقلیه فرسوده سرعت ببخشد.
رکوردی که هرچند در سال ۱۴۰۳ با خروج حدود ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو شکسته شد، اما در سال جاری با افت محسوس مواجه شده و آمارهای رسمی از اسقاط تنها حدود ۷۲ هزار دستگاه تا پایان نیمه نخست سال حکایت دارد.
از سوی دیگر، در بخش سیاستگذاری، مهمترین چرخش ساختاری در اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو رقم خورد؛ جایی که نسبت پیشین اسقاط یک خودرو در ازای شمارهگذاری هر ۱۲ خودروی سواری به نسبت (یک به چهار) اصلاح شد تا از انباشت گواهیها در سامانه جلوگیری و تقاضای واقعی برای جذب آنها ایجاد شود. …
