تبلیغات تبلیغات تبلیغات
صفحه اقتصاد - با گذشت چند ماه از اجرای افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵، رشد قابلتوجه قیمت کالاها و هزینههای زندگی بار دیگر موضوع ترمیم حقوق کارگران و حقوقبگیران در میانه سال را به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است.
در حالی که افزایش دستمزد در ابتدای سال بر اساس پیشبینیهای تورمی تعیین شد، ادامه روند افزایش قیمتها باعث شده فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار بیشتر شود،موضوعی که حالا برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری خواستار بازنگری در آن هستند.
در همین رابطه، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با "صفحه اقتصاد" از وجود توافق اولیه دولت و مجلس برای افزایش حقوق در دو مرحله خبر داده و گفته است اجرای مرحله دوم، به ارائه لایحه از سوی دولت بستگی دارد.
سراج توضیح داده است که موضوع افزایش حقوق در دو مرحله، از ابتدای سال و همزمان با تعیین دستمزد کارکنان و کارگران مطرح بوده و مبنای آن نیز یک شرط تورمی بوده است. به این معنا که اگر نرخ تورم و افزایش قیمتها در طول سال از سطح پیشبینیشده فراتر برود امکان بازنگری در حقوقها فراهم شود.
سراج تاکید کرده است که مجلس برای بررسی این موضوع آمادگی دارد، اما تا زمانی که دولت لایحهای در این زمینه ارائه نکند، امکان ورود رسمی مجلس و تصمیمگیری درباره افزایش دوباره حقوقها وجود ندارد.
در سوی دیگر، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، معتقد است ترمیم دستمزد نباید صرفا به یک مرحله در سال محدود شود. …
