تأملی بر پیشنهاد تجمع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ و آزمون حاکمیت قانون
بهقلم؛ جواد امام؛ دبیرکل مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی
پیشنهاد اخیر وزارت کشور برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ و تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگرچه با هدف کاهش هزینهها و ساماندهی تقویم انتخابات مطرح شده اما پرسشهایی جدی درباره حقوق ملت، حدود اختیار قانونگذار و اعتبار رأی مردم ایجاد میکند. اصل موضوع مخالفت با تجمیع انتخابات نیست. اگر از نظر کارشناسی و اجرایی، برگزاری همزمان انتخابات مطلوب تشخیص داده شود، میتوان درباره آن بحث و برای آینده، قانونگذاری کرد؛ مسئله جایی است که اجرای این ایده، مستلزم تغییر در مدت دوره نمایندگی مجلس فعلی یا تغییر قواعدی باشد که مردم هنگام رأی دادن براساس آن تصمیم گرفتهاند.
اصل ۶ قانون اساسی، اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی میداند. اصل ۵۶ نیز حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را بهرسمیت شناخته است. نمایندگان مجلس مطابق اصل ۶۲ با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و اصل ۶۳ دوره نمایندگی مجلس را چهار سال تعیین کرده است. این اصول یک معنای روشن دارد: رأی مردم، وکالتی نامحدود و قابل تمدید به تشخیص دیگران نیست. مردم نمایندگان خود را برای مدت و حدود مشخصی انتخاب میکنند و نماینده نیز صاحب حق ذاتی برای ادامه نمایندگی نیست؛ صاحب وکالتی است که مردم در چارچوب قانون به او سپردهاند.
بنابراین اگر تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷ به نحوی مستلزم ادامه فعالیت مجلس فعلی بیش از مدت مقرر قانونی باشد دیگر نمیتوان آن را صرفاً «اصلاح تقویم انتخاباتی» نامید. اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری مجلس را در چارچوب قانون اساسی قرار داده و اصل ۷۲ نیز مجلس را از تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی منع میکند. بنابراین مجلس نمیتواند صرفاً به این دلیل که قانونگذار است، هر تغییری را در هر زمانی نسبت به یک رابطه نمایندگی موجود اعمال کند. …
