به گزارش خبرنگار ایبنا، ولیالله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی گفت: اگر هدف از بانکداری فقط پرهیز از ربا باشد، ممکن است با طراحی قراردادهای مناسب به این هدف نزدیک شویم، اما اگر هدف تحقق بانکداری شرعی، عادلانه و کارآمد باشد، دامنه نظارت شرعی باید بسیار فراتر از بررسی شکل و عنوان قراردادها قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: همانطور که شورای نگهبان عالیترین مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین با موازین شرع است، شورای فقهی بانک مرکزی نیز در حوزه تخصصی پول و بانک نقش مهمی در اطمینانبخشی شرعی نسبت به سیاستها و ابزارهای بانکی دارد. بنابراین، این شورا نباید صرفاً بهعنوان مرجع تعیینکننده قراردادهای بانکی، بلکه بهعنوان نهادی تخصصی برای اطمینان از تحقق واقعی موازین شرعی و عدالت در نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد.
سیف تأکید کرد: نظارت شرعی نباید در شکل قرارداد متوقف شود. ممکن است قراردادی در قالب مشارکت یا سایر عقود اسلامی تنظیم شده باشد، اما عملیات واقعی بانک با ماهیت آن قرارداد منطبق نباشد؛ بنابراین باید انطباق واقعی عملیات اقتصادی با قرارداد و موازین شرعی بررسی شود.
رئیس اسبق بانک مرکزی، حقوق سپردهگذاران را یکی دیگر از محورهای مهم نظارت شرعی دانست و گفت: در سپردههای سرمایهگذاری، بانک نقش وکیل سپردهگذار را دارد و نمیتواند بازدهی معینی را تضمین کند، زیرا سرمایهگذاری با ریسک همراه است؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که بانک نسبت به نحوه بهکارگیری منابع و رعایت مصلحت سپردهگذار مسئولیتی ندارد.
وی افزود: اگر سپردهگذاری سالها بازدهی بسیار پایینتر از تورم دریافت کند و قدرت خرید واقعی منابع او مرتباً کاهش یابد، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا بانک وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام داده است یا خیر. از این منظر، عدالت نسبت به سپردهگذار باید یکی از موضوعات مهم نظارت شرعی باشد. …
