به گزارش اینتیتر، در این پنل، تغییر رویکرد دولتها و مدیران، نبود ثبات در سیاستگذاری و فاصله میان گفتوگو و اقدام، از جمله مشکلات ساختاری اثرگذار بر اقتصاد و کسبوکارهای دیجیتال عنوان شد. تغییر دولتها و نبود چشمانداز مشترک، مانع برنامهریزی کسبوکارهاست
سعید رسولالف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، با اشاره به نبود یک مدل مشخص در رابطه میان دولت و بخش خصوصی، توضیح داد: این رابطه با تغییر دولتها دستخوش تغییر میشود و همین مسئله شرکتها و کسبوکارها را با چالش جدی مواجه میکند. به گفته او، مسئله فقط به یک دولت یا یک دوره مدیریتی محدود نیست و ریشه بخشی از مشکلات به ساختار فکری و حکمرانی کلان بازمیگردد.
رسولالف با طرح این پرسش که چرا باید کار به جایی برسد که بخش خصوصی برای شنیدهشدن مجبور به اعتراض و فریاد زدن شود، تاکید کرد: باید بررسی شود در مسیر فرآیندهای تصمیمگیری کجا اشکال ایجاد شده که گفتوگو بهدرستی شکل نگرفته است. او سهم بالای دولت از اقتصاد را یکی از عوامل موثر دانست و توضیح داد: وقتی دولت سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد، خود را تصمیمگیر اصلی میداند.
او در عین حال اشاره کرد: کیفیت ارتباط دولت با بخش خصوصی در دولتهای مختلف یکسان نبوده و در برخی دورهها، مدیران و مسئولان تلاش کردهاند نظرات فعالان اقتصادی را مستقیم بشنوند. رسولالف همچنین معتقد بود تغییر ساختار جامعه و تاثیر فناوری بر فرهنگ و ساختار دانشی کشور باعث شده حاکمیت با فضایی متفاوت از گذشته مواجه باشد؛ فضایی که هنوز بهطور کامل برای آن شناختهشده نیست.
سجاد جهانگرد، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه، نبود چشمانداز ملی را یکی از مهمترین مشکلات ساختاری کشور دانست و توضیح داد: وقتی چشمانداز ملی مشترکی وجود نداشته باشد، مهمترین عامل ثبات و استمرار از بین میرود و تغییر افراد در ساختارهای مدیریتی میتواند مردم و کسبوکارها را با سردرگمی مواجه کند. …
