محمدحسین حسینی: درحالیکه برخی از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع میکنند، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره اصلاح ارز ترجیحی نهادههای دامی نشان میدهد که تبعات اصلاح سیاستهای ارز ترجیحی میتواند قابلتوجه باشد؛ بهویژه آنکه بازگشت به تثبیت نرخ ارز در شرایط تداوم تورم، احتمال شکلگیری شکاف میان نرخ رسمی و بازار و ضرورت اصلاح مجدد سیاست ارزی را افزایش میدهد؛ چرخهای که میتواند هزینههای اقتصادی و تولیدی اصلاحات را تشدید کند. این گزارش تاکید میکند که حذف ارز ترجیحی، اگرچه میتواند به کاهش رانت و بهبود تخصیص منابع منجر شود، در صورت نبود حمایتهای مناسب، افزایش هزینه تولید، تضعیف سرمایه در گردش تولیدکنندگان و کاهش ظرفیت تولید داخلی را به دنبال دارد. ازاینرو، راهکار پایدار نه بازگشت به سیاستهای ارزی رانتزا، بلکه فعالسازی سازوکارهای حمایتی در چارچوب سیاست ارزی موجود، از طریق تامین سرمایه در گردش، تسهیلات هدفمند و تقویت نظام تنظیم بازار است؛ رویکردی که میتواند ضمن جلوگیری از تضعیف تولید داخلی، به حفظ امنیت غذایی کشور نیز کمک کند. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۵۹ دقیقه قبل
مکملهای حمایتی اصلاح ارزی
تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد تورمی، با ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع، سرانجام به اصلاحات ناگهانی و شوک هزینهای به فعالان اقتصادی منجر میشود؛ چرخهای که تکرار آن میتواند معیشت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد پس از آزادسازی نرخ ارز نهادههای دامی در دیماه ۱۴۰۴، قیمت این نهادهها بهطور متوسط ۲۵۶درصد افزایش یافت؛ درحالیکه کالابرگ یکمیلیونتومانی برای جبران کامل این افزایش هزینهها کافی نبوده است. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز از پیامدهای این گذار بر عرضه داخلی و وابستگی به واردات حکایت دارد.

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.












