به گزارش مردم سالاری آنلاین؛اسقاط خودروهای فرسوده یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر صنعت حمل‌ونقل کشور است؛ ناوگانی که بخشی از آن سال‌ها از عمر مفید خود عبور کرده و ادامه ترددش، هزینه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و ایمنی متعددی به جامعه تحمیل می‌کند. با این حال، اجرای سیاست نوسازی ناوگان نیز مانند هر برنامه اقتصادی دیگری، هزینه دارد و مسئله اصلی این است که این هزینه چگونه محاسبه و میان ذی‌نفعان تقسیم می‌شود. اظهارات اخیر محمدحسین گودرزی، نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور، درباره قیمت جدید گواهی‌های اسقاط، ابعاد تازه‌ای از این موضوع را روشن می‌کند. به گفته او، قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده و با توجه به اختصاص سه گواهی به هر خودروی سواری فرسوده، ارزش گواهی‌های حاصل از اسقاط یک خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، مجموع ارزش سه گواهی اسقاط یک خودروی سواری حدود ۱۸۰ میلیون تومان اعلام شده بود. به این ترتیب، ارزش گواهی‌های اسقاط هر خودروی سواری با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. *از خودروی سواری تا تاکسی هزینه اسقاط چقدر است؟* بر اساس توضیحات نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط، تعداد گواهی‌های اختصاص‌یافته به خودروهای مختلف یکسان نیست. برای تاکسی‌ها، بسته به مدل خودرو، بین چهار تا شش گواهی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین ارزش گواهی‌های اسقاط آن‌ها می‌تواند به ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برسد. در مورد وانت‌ها نیز نوع خودرو، مدل و ظرفیت تناژ در تعداد گواهی‌های تخصیص‌یافته مؤثر است. *گواهی اسقاط؛ یک ابزار سیاستی یا هزینه‌ای تازه برای بازار خودرو؟* گواهی اسقاط در سازوکار نوسازی ناوگان، صرفاً یک سند اداری نیست؛ این گواهی ارزش اقتصادی دارد و در فرایندهای مرتبط با تولید و واردات خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. از همین رو، افزایش قیمت آن می‌تواند بر هزینه‌های فعالان این بازار اثر بگذارد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که افزایش هزینه تأمین گواهی اسقاط در نهایت از چه محلی پرداخت می‌شود؟ آیا خودروسازان و واردکنندگان این هزینه را از محل منابع و حاشیه سود خود تأمین می‌کنند یا بخشی از آن در محاسبات قیمت تمام‌شده محصولات قرار می‌گیرد؟ اگر هزینه گواهی اسقاط به قیمت نهایی خودرو منتقل شود، مصرف‌کننده‌ای که برای خرید خودروی جدید اقدام می‌کند، ممکن است بخشی از هزینه خروج خودروی فرسوده‌ای را بپردازد که سال‌ها پیش توسط مالک دیگری استفاده شده است. این همان نقطه‌ای است که سیاست نوسازی ناوگان با مسئله عدالت در توزیع هزینه‌ها روبه‌رو می‌شود. البته صرف افزایش قیمت گواهی به معنای انتقال قطعی و کامل آن به خریدار خودرو نیست؛ میزان اثرگذاری آن به شیوه تأمین گواهی، ساختار هزینه تولید و واردات و نحوه محاسبه قیمت نهایی بستگی دارد. با این حال، روشن نبودن سهم هر یک از طرف‌های درگیر، می‌تواند زمینه انتقال تدریجی هزینه‌ها به مصرف‌کننده را فراهم کند. *نوسازی ناوگان نباید به افزایش هزینه خرید خودرو منجر شود* در اصل ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده تردیدی وجود ندارد. تردد خودروهایی که از استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی فاصله گرفته‌اند، هزینه‌هایی به مراتب فراتر از قیمت یک گواهی اسقاط به جامعه تحمیل می‌کند. اما موفقیت برنامه نوسازی را نمی‌توان صرفاً با افزایش ارزش گواهی‌ها یا تعداد خودروهای اسقاط‌شده سنجید. سیاست‌گذار باید به این پرسش پاسخ دهد که افزایش هزینه اسقاط چه تأثیری بر قیمت تمام‌شده خودروهای جدید دارد و آیا سازوکاری برای جلوگیری از تحمیل نامتوازن این هزینه به خریداران در نظر گرفته شده است؟ بنابراین مسئله، صرفاً بالا یا پایین بودن قیمت گواهی نیست؛ بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان انگیزه مالک خودروی فرسوده، توان مالی تولیدکننده و واردکننده و قدرت خرید مصرف‌کننده است. نوسازی ناوگان زمانی به یک سیاست موفق تبدیل می‌شود که هزینه آن به شکلی شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب میان ذی‌نفعان تقسیم شود. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی خودروهای فرسوده طراحی شده، خود به یکی از عوامل افزایش هزینه خرید خودروهای جدید تبدیل شود.
روزنامه مردم سالاری / ۳۷ دقیقه قبل
هزینه نوسازی ناوگان بر دوش چه کسی است؟ - مردم سالاری آنلاین
گروه اقتصادی عباس قاری/افزایش قابل‌توجه قیمت گواهی اسقاط، بار دیگر موضوع هزینه‌های نوسازی ناوگان را به یکی از مسائل قابل تأمل بازار خودرو تبدیل کرده است؛ سیاستی که قرار بود خروج خودروهای فرسوده را تسهیل کند، اکنون با ارقام جدیدی همراه شده که ضرورت بررسی سهم مصرف‌کننده در تأمین هزینه‌های آن را بیش از گذشته مطرح می‌کند.
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
