هفت صبح| در شرایطی که تحریم‌ها، صادرات نفت را تقریبا مختل کرده و اقتصاد کشور با تنگناهای شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نسخه نجات از نگاه کارشناسان، نه در تصمیم‌های دولتی، بلکه در میدان دادن به بخش خصوصی نهفته است. بخش خصوصی، نه تنها می‌تواند موتور محرکه سرمایه‌گذاری در میادین بالادستی نفت و گاز باشد، بلکه در دور زدن تحریم‌ها و باز کردن مسیرهای جدید تجاری، از دولت چابک‌تر و کارآمدتر عمل می‌کند. اما چرا تاکنون از این ظرفیت عظیم استفاده نشده است؟
واقعیت این است که بزرگ‌ترین مانع پیش روی بخش خصوصی، نبود باور در میان مسئولان دولتی است. تا زمانی که دولت به این نتیجه نرسد که بخش خصوصی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، هر تلاشی برای احیای اقتصاد ناکام می‌ماند. اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی بارها راهکارهای خود را برای عبور از شرایط تحریمی ارائه داده‌اند، اما گوش شنوایی برای شنیدن آن‌ها وجود نداشته است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها، شرکت‌های خصوصی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، پروژه‌های بزرگ را در کشورهای همسایه و فراتر از آن به دست می‌آورند. اگر دولت روابط سیاسی خوبی با کشوری داشته باشد، می‌تواند این فضا را برای پیمانکاران داخلی فراهم کند. در غیر این صورت، بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی‌های خود می‌تواند راه‌های جدیدی باز کند. برای مثال، کشورهایی مانند ترکمنستان و ازبکستان که محدودیت‌هایی برای همکاری با دولت ایران دارند، ممکن است با بخش خصوصی وارد تعامل شوند.
معادله‌ای که دولت باید از آن خارج شود
تغییر نقش دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر یا رگولاتور یک ضرورت انکارناپذیر است. در حال حاضر، دولت خود را فروشنده برق و گاز می‌داند، خودش به دنبال جذب سرمایه‌گذار است و همزمان قیمت‌گذاری را نیز در دست دارد. این ترکیب، عملاً بخش خصوصی را از میدان بیرون می‌کند. وقتی دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی قیمت محصولاتش را تعیین کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری کند؟
مثال روشن این وضعیت در میادین بالادستی نفت و گاز است. ایران با داشتن دومین منابع بزرگ گاز جهان، ظرفیت عظیمی برای سرمایه‌گذاری و صادرات دارد، اما تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که بخش خصوصی فقط باید در چارچوب منافع دولتی فعالیت کند، این ظرفیت شکوفا نخواهد شد. مدل فعلی قراردادهای نفت و گاز، همان روال قدیمی است که سال‌هاست نتیجه‌ای در پی نداشته است.
یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا بخش خصوصی می‌تواند خلأ ناشی از تراستی‌ها و واسطه‌های مالی را پر کند؟ بخش خصوصی در این زمینه نیز راهکارهای عملیاتی دارد، اما باید فضای لازم برای او فراهم شود. در شرایط تحریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی و انرژی از طریق بخش خصوصی، بسیار آسان‌تر از مسیرهای دولتی است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی کمیته‌های ویژه‌ای که در دولت‌های مختلف برای بررسی این موضوع تشکیل شده‌اند، به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند.
نکته تلخ ماجرا اینجاست که محدودیت‌های بین‌المللی، شرکت‌های ایرانی را حتی در خارج از کشور نیز رها نمی‌کند. یک شرکت ایرانی که در ترکیه یا دبی ثبت شده است، به محض آنکه هویت ایرانی آن آشکار می‌شود، با محدودیت‌های بانکی و تجاری روبه‌رو می‌شود. شرکت‌های بخش خصوصی مجبورند به طور مداوم حساب‌های بانکی خود را تغییر دهند و بانک به بانک شوند، چرا که سیستم مالی جهانی اجازه فعالیت به آن‌ها را نمی‌دهد.
خدمات فنی و مهندسی؛ بازاری که دولتی‌ها از دست دادند
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته فعالیت‌های قابل توجهی در کشورهای مختلف داشته‌اند. کارشناسان تأکید می‌کنند که اگر دولت از دیپلماسی اقتصادی خود برای گرفتن پروژه‌های بزرگ در کشورهای دارای روابط سیاسی خوب استفاده می‌کرد، این شرکت‌ها می‌توانستند بازارهای جدیدی به دست آورند. در ترکیه، اردوغان شخصاً برای پیمانکاران کشورش پروژه می‌گیرد. اما در ایران، حتی در کشورهایی که روابط سیاسی خوبی وجود دارد، از این ابزار به نفع بخش خصوصی استفاده نمی‌شود.
برای مثال، در عراق که ایران نفوذ قابل توجهی دارد، دولت می‌توانست با یک دیپلماسی فعال، پروژه‌های عمرانی و صنعتی را به شرکت‌های داخلی بسپارد.واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم، بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، قفل خواهد شد. بخش خصوصی، نه به عنوان یک رقیب برای دولت، بلکه به عنوان ناجی اقتصاد، باید در میدان حضور داشته باشد. این حضور، نیازمند تغییر نگرش بنیادین در حاکمیت است: از دولتی که خودش سرمایه‌دار و قیمت‌گذار است، به دولتی که فقط رگولاتور و تسهیل‌گر باشد. تا زمانی که این تغییر رخ ندهد، تجربه‌های گذشته تکرار خواهد شد و بخش خصوصی، به رغم توانمندی‌هایش، همچنان در حاشیه خواهد ماند.
