اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً به افزایش قیمت چند گروه کالایی یا تغییرات مقطعی بازار محدود نمی‌شود، بلکه به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده که تمام ابعاد زندگی خانوارها، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حتی الگوی مصرف خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌طور مستمر کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تضعیف شده و بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با محدودیت مواجه هستند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان همچنان افزایش قیمت‌ها را صرفاً نتیجه فشار تقاضا و رشد مصرف دانست؟ شواهد موجود از اقتصاد ایران تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن رکود اقتصادی و تورم به‌صورت هم‌زمان جریان دارند و بخش مهمی از فشارهای قیمتی نه از افزایش قدرت خرید مردم، بلکه از افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و بی‌ثباتی بازار ارز ناشی می‌شود. زهرا پیربداغی/یکی از نشانه‌های مهم این وضعیت را می‌توان در رفتار مصرفی حقوق‌بگیران مشاهده کرد. این گروه از جامعه، برخلاف افرادی که از محل نوسان‌گیری در بازار ارز، معاملات بازار سرمایه، خریدوفروش دارایی‌ها یا دریافت درآمدهای غیرحقوقی کسب درآمد می‌کنند، بخش عمده دریافتی ماهانه خود را برای تأمین نیازهای جاری زندگی هزینه می‌کنند. حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان معمولاً صرف اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری می‌شود. به همین دلیل، این گروه سهم مهمی در شکل‌گیری تقاضای مصرفی در اقتصاد دارند. با این حال، افزایش مستمر قیمت‌ها باعث شده است که بخش بزرگی از درآمد ماهانه آنها پیش از پایان ماه صرف هزینه‌های ضروری شود و امکان خرید کالاها و خدمات غیرضروری به‌شدت کاهش یابد.روایت یکی از مدیران تأمین اجتماعی درباره تغییر الگوی مراجعات بیماران به مراکز درمانی، نمونه قابل تأملی از این وضعیت است. به گفته این مدیر، تعداد مراجعات بیماران در ۱۰ روز ابتدایی ماه بیشتر است، اما با گذشت زمان و تمام‌شدن تدریجی حقوق افراد، میزان مراجعه نیز کاهش پیدا می‌کند. این مشاهده اگرچه به‌تنهایی یک شاخص آماری جامع برای سنجش تقاضای کل اقتصاد محسوب نمی‌شود، اما تصویری ملموس از محدودیت نقدینگی خانوارها و تأثیر زمان دریافت حقوق بر رفتار مصرفی آنها ارائه می‌دهد. وقتی حتی مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از خدمات ضروری نیز تحت تأثیر زمان دریافت حقوق قرار می‌گیرد، می‌توان عمق فشار معیشتی را بهتر درک کرد. به بیان دیگر، مسئله فقط کاهش خرید کالاهای غیرضروری نیست، بلکه محدودیت منابع مالی به‌تدریج بر نحوه استفاده خانوارها از خدمات ضروری نیز اثر می‌گذارد.
حقوق‌بگیران؛ موتور مصرفی که دیگر توان حرکت ندارد
در اقتصاد، حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بخش بزرگی از خانوارهاست و از طریق تبدیل‌شدن به تقاضای مصرفی، به گردش فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. کارگران و کارمندان با دریافت حقوق، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و این تقاضا در نهایت به درآمد فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان، شرکت‌های خدماتی و سایر فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود. بنابراین، سطح دستمزدها و قدرت خرید حقوق‌بگیران تنها یک موضوع مرتبط با رفاه خانوار نیست، بلکه بر میزان فروش بنگاه‌ها و استمرار فعالیت اقتصادی نیز تأثیر دارد.اما در شرایط تورمی، اگر رشد دستمزدها از افزایش هزینه‌های زندگی عقب بماند، درآمد واقعی خانوارها کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، حقوق‌بگیران برای حفظ سطح حداقلی زندگی ناچار می‌شوند اولویت‌های مصرفی خود را تغییر دهند. هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند مسکن، خوراک و درمان در صدر سبد هزینه‌ها قرار می‌گیرد و سایر بخش‌ها به حاشیه رانده می‌شوند. خانواده‌ای که پیش‌تر بخشی از درآمد خود را به آموزش تکمیلی، تفریح، سفر، خرید لوازم خانگی یا پس‌انداز اختصاص می‌داد، اکنون ممکن است همان منابع را برای تأمین مواد غذایی و پرداخت اجاره مصرف کند.این تغییر الگوی مصرف، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد دارد. کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام و خدمات غیراساسی، درآمد بسیاری از بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در ادامه می‌تواند به افت تولید، کاهش سفارش‌های جدید و محدودشدن فرصت‌های شغلی منجر شود. به این ترتیب، کاهش قدرت خرید خانوارها فقط نتیجه تورم نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید رکود اقتصادی نیز تبدیل شود.نکته مهم این است که نمی‌توان رفتار مصرفی حقوق‌بگیران را با رفتار افرادی که از محل افزایش قیمت دارایی‌ها یا معاملات سفته‌بازانه درآمد کسب می‌کنند، یکسان در نظر گرفت. گروه نخست معمولاً درآمدی مشخص و محدود دارد و ناچار است بخش عمده آن را در فاصله زمانی کوتاهی هزینه کند. در مقابل، افرادی کهاز افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند، ممکن است بخشی از منابع خود را در بازارهای مختلف نگهداری یا سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین، افزایش اسمی درآمد در برخی بخش‌های اقتصاد لزوماً به معنای افزایش متناسب تقاضای مصرفی عمومی نیست. ممکن است ارزش دارایی گروهی افزایش پیدا کند، اما هم‌زمان قدرت خرید بخش بزرگی از حقوق‌بگیران کاهش یابد.تورم در اقتصاد رکودزده؛ چرا تقاضا مقصر اصلی نیست؟یکی از چالش‌های مهم در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، هم‌زمانی تورم بالا با کاهش مصرف و ضعف سرمایه‌گذاری است. در شرایط معمول، افزایش تقاضای کل می‌تواند به رشد تولید و در صورت محدودیت ظرفیت عرضه، افزایش قیمت‌ها منجر شود. اما زمانی که مصرف خانوارها کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در سطوح ضعیفی قرار دارد و بنگاه‌ها با افت فروش مواجه هستند، نمی‌توان تمام فشارهای تورمی را صرفاً به افزایش تقاضا نسبت داد.اقتصاد ایران در چنین شرایطی با پدیده رکود تورمی روبه‌رو است؛ وضعیتی که در آن سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما تولید و فعالیت اقتصادی از رشد کافی برخوردار نیست. این ترکیب نامطلوب نشان می‌دهد که باید سهم عوامل سمت عرضه و هزینه‌های تولید را در شکل‌گیری تورم جدی‌تر بررسی کرد. افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره تأمین و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌توانند حتی در شرایط کاهش تقاضا نیز قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش دهند.در چنین وضعیتی، تولیدکننده با یک انتخاب دشوار مواجه می‌شود. از یک طرف، کاهش قدرت خرید مردم اجازه افزایش نامحدود قیمت‌ها را نمی‌دهد و از طرف دیگر، افزایش هزینه نهاده‌های تولید امکان ادامه فعالیت با قیمت‌های قبلی را محدود می‌کند. در نتیجه، بنگاه یا باید از حاشیه سود خود بکاهد، یا بخشی از هزینه‌های جدید را به مصرف‌کننده منتقل کند، یا در نهایت از میزان تولید خود بکاهد. بسیاری از واحدهای اقتصادی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، توان تحمل طولانی‌مدت افزایش هزینه‌ها را ندارند و همین مسئله می‌تواند به تعطیلی موقت خطوط تولید یا کاهش ظرفیت فعالیت منجر شود.البته این تحلیل به معنای بی‌اهمیت‌بودن نقدینگی و سیاست‌های پولی در روند تورم نیست. رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی همچنان می‌توانند در شکل‌گیری و تداوم تورم نقش داشته باشند، اما برای شناخت منشأ فشارهای قیمتی باید شرایط واقعی اقتصاد نیز بررسی شود. زمانی که آمارها از کاهش مصرف و ضعف سرمایه‌گذاری حکایت دارند، سیاست‌گذار نمی‌تواند بدون توجه به محدودیت‌های عرضه، تمام مسئولیت افزایش قیمت‌ها را متوجه تقاضای مصرفی کند.جهش ارز؛ انتقال شوک‌های خارجی به سفره خانواردر میان عوامل هزینه‌ای، نرخ ارز جایگاه ویژه‌ای دارد. اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله وابستگی بخشی از تولید به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات دسترسی به منابع ارزی، در برابر نوسانات بازار ارز آسیب‌پذیر است. تحریم‌های اقتصادی، جنگ، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اختلال در تسویه پرداخت‌های بین‌المللی می‌توانند عرضه ارز را محدود یا هزینه دسترسی به آن را افزایش دهند. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضای مصرفی در داخل کشور افزایش پیدا نکرده باشد، فشارهای ایجادشده در سمت عرضه ارز می‌تواند نرخ آن را با جهش مواجه کند.اثر این جهش به‌سرعت به بازار کالاها و خدمات منتقل می‌شود. واردکننده برای تأمین کالا یا مواد اولیه باید هزینه بیشتری پرداخت کند و تولیدکننده نیز با افزایش قیمت نهاده‌های وابسته به واردات روبه‌رو می‌شود. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از فروشندگان و فعالان اقتصادی، نرخ ارز را به‌عنوان معیار ذهنی قیمت‌گذاری در نظر می‌گیرند. در نتیجه، حتی کالاهایی که پیش‌تر با نرخ پایین‌تر خریداری شده‌اند، ممکن است بر اساس هزینه جایگزینی با قیمت‌های جدید عرضه شوند.این موضوع در بازار خودرو، تلفن همراه، لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای مصرفی قابل مشاهده است. فروشنده هنگام تعیین قیمت، تنها به هزینه خرید قبلی توجه نمی‌کند، بلکه نرخ ارزی را نیز در نظر می‌گیرد که برای جایگزینی موجودی انبار خود در آینده باید بپردازد. به این ترتیب، جهش ارزی می‌تواند پیش از آنکه تمام آثار واقعی خود را در هزینه‌های تولید نشان دهد، انتظارات تورمی را تحریک کند و به افزایش قیمت‌ها بینجامد.در چنین چرخه‌ای، خانوار حقوق‌بگیر بیشترین فشار را تحمل می‌کند. درآمد او معمولاً با سرعت تغییرات نرخ ارز و قیمت کالاها تعدیل نمی‌شود، اما هزینه‌های زندگی تقریباً به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند. فاصله میان رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و خانوار را به سمت حذف تدریجی اقلامی سوق می‌دهد که پیش‌تر بخشی از سبد مصرفی آن بوده‌اند. حتی خدمات درمانی و آموزشی نیز از این فشار مصون نمی‌مانند و خانواده‌ها ممکن است به دلیل محدودیت مالی، مراجعه درمانی یا برخی خدمات مورد نیاز خود را به تعویق بیندازند.مهار تورم در اقتصاد رکودزده ایران نیازمند شناخت دقیق منشأ افزایش قیمت‌هاست. اگر سیاست‌گذار تنها بر محدودکردن تقاضا تمرکز کند، بدون آنکه مشکلات سمت عرضه، نوسانات ارزی و اختلال در زنجیره تأمین را برطرف کند، ممکن است نتیجه سیاست‌ها چیزی جز تعمیق رکود نباشد. از سوی دیگر، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز باید به‌عنوان بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها نه‌تنها رفاه اجتماعی را تضعیف می‌کند، بلکه تقاضای مؤثر و توان فروش بنگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. اقتصاد برای خروج از رکود به مصرف‌کننده‌ای نیاز دارد که توان خرید داشته باشد و تولیدکننده‌ای که بتواند با هزینه قابل پیش‌بینی فعالیت کند. بدون ثبات ارزی، کاهش نااطمینانی، حمایت هدفمند از تولید و جبران منطقی عقب‌ماندگی دستمزدها، چرخه رکود و تورم همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که در آن حقوق‌بگیران هر ماه زودتر از ماه قبل به پایان درآمد خود می‌رسند. به اشتراک بگذارید : https://eghtesadepooya.ir/?p=106467
