دادرسی عادلانه در حقوق بشر و بشردوستانه

استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قاضیان دادگاه ها نیز یكی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفكیك قوا نهفته است. مونتسكیو در كتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نكته كه قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری كه قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذكور آن است كه آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوكارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینك به نمونه ای از این موارد می پردازیم.
۱- به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد كه این استقلال شامل همه تشكیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا كه در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی كیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد.
۲- براساس مواد ۸۶ و ۹۹ كنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی كه متهم به ارتكاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی كه انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یك بار برای یك عمل یا برای یك اتهام- اگر مبتنی بر یك قانون و یك آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ كنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از كمك یكی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یك وكیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع كند، شهود را احضار كند و اگر لازم می داند از خدمات یك مترجم شایسته استفاده كند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت كننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حكم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی كند. هرگونه حكم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ كنوانسیون سوم ژنو)
۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ كنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساكنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاكمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است كه از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی كشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل كشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول كلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.
مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابكاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینكه قوانین حاكم بر كشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وكیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شركت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)
به موجب ماده ۷۵ پروتكل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتكل الحاقی شماره ۳ به كنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی كه متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاكمه باشد، ضروری است.
در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای كنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی، محاكمه جنایتكاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در كشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است كه براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در كشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احكام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد كرد.

دكتر محمدطاهر كنعانی، كتایون حسین نژاد

منبع : روزنامه شرق