اصلاحات و حقوق شهروندی

دو دیدگاه متفاوت نسبت به اصلاحات وجود دارد. در یک دیدگاه، اصلاحات تغییر در ساخت کلان سیاسی است. مردم‌سالاری، حقوق شهروندی، آزادی و غیره اموری تلقی می‌شوند که باید از جمله از تغییر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و پاسخگویی برخی نهادها تحقق یابد. دیدگاه دوم در ضمن پذیرش اهمیت ساخت کلان سیاسی، اصلاحات را دگرگونی در مجموعه روابط اجتماعی و در نهادهای خرد و کلان می‌داند. طرفداران دیدگاه نخست بر این باورند که تحقق آرمان‌های کلان اصلاحات به حوزه‌های مختلف سرایت خواهد کرد. سدهای بزرگ باید برچیده شود تا سطوح و حوزه‌های پایین دست از نعمت اصلاحات بهره‌مند شوند. دیدگاه دوم ساخت کلان را بازتاب تعامل انسان‌ها در زندگی روزمره می‌داند و تغییر در ساخت کلان سیاسی بدون تحول در ساخت‌های خرد را که در نظام اداری، سازمان‌های مختلف، اجتماعات محلی شهر و روستا تجلی می‌یابد ناموفق می‌داند و بر این باور است که هرقدر بتوان ساخت‌های خرد را دگرگون کرد امید بیشتری به تحقق آرمان‌های کلان اصلاحات وجود خواهد داشت.
این دو دیدگاه به دو راهبرد متفاوت می‌انجامد. راهبرد اول به تحول در ساخت کلان اکتفا می‌کند، مردم‌سالاری و احقاق حقوق شهروندی را در جای‌جای زندگی اجتماعی جست‌وجو می‌کند و سعی می‌کند برای تحول در هریک از حوزه‌های مذکور پروژه‌ای تعریف کند. سعی می‌کند برای تحقق آرمان‌ها مردم را نه تنها برای مبارزات سیاسی بلکه برای دگرگونی در نظام اداری دعوت کند. در نگاه دوم نظام اداری کانون مهم اصلاحات است، زیرا دموکراتیزه کردن نظام اداری تسهیل‌کننده یا حتی مقدمه دموکراسی است. مردم هر روز با نظام اداری سر و کار دارند. در آنجا الگوی رفتاری آنها شکل می‌گیرد و به عبارت بهتر نظام اداری رفتار مردم را شکل می‌دهد. مردمی که هر روز شاهد تضییع حقوق خود در هر سازمان و نهادی هستند و نمی‌توانند منفذی برای احقاق حقوق خود بیابند و به طور مکرر روابط غیر دموکراتیک را تجربه می‌کنند درک درستی از دموکراسی، گفت‌وگوی برابر با حکومت و حقوق شهروندی نخواهند داشت. طبق این دیدگاه، در این چنین جامعه‌ای تحول در ساخت کلان برگشت‌پذیر است، استبداد فرو می‌پاشد ولی دوباره بازتولید می‌گردد. اصلاحات در چارچوب نظام و در یک کشور استبدادزده که قانون‌ستیزی در آن قدمتی طولانی دارد باید حرکتی مردمی، قانونی و تدریجی و مسالمت‌آمیز باشد. مردمی بودن جنبش اصلاحات منوط به آن است که آنان با شناخت دقیق شرایط و روحیات ملی راهکارهایی ارائه کنند که حضور شهروندان چنان بالا رود که بسیاری از آنان انفعال را بر مشارکت فعال سیاسی ترجیح دهند. قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی از مشکلات اساسی جامعه ایرانی است و لازم است مبارزه همه‌جانبه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مقابله با روحیات مذکور که در ایرانیان، کم و بیش دیده می‌شود صورت پذیرد تا در عرصه اجتماع و حکومت به تدریج قانون و ضابطه جای افراد و رابطه را بگیرد. هدف جنبش اصلاحی در ایران رسیدن به نقطه‌ای خاص نیست که دیگر امور در قیاس با آن فرعی به شمار روند و ملاک، رسیدن هرچه سریع‌تر و به هر شکل به نقطه‌ای خاص نیست.
در دنیای امروز قانون، اساس جامعه مدنی است. اما اهمیت قانون در جامعه مدرن به دلیل تقدس نفس قانون و صور قانونی نیست بلکه به دلیل نقشی است که حاکمیت قانون می‌تواند در برقراری نظم و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت ایفا نماید. در نظام‌های مردم‌سالار مشروعیت قانون به مقدار زیادی به فرآیند تصویب آن و ساز و کارهای موجود برای اصلاح اجتماعی آن بستگی دارد. اگر قانون توسط یک اقلیت به جامعه تحمیل شود، آنگاه توسط همین اقلیت تفسیر شده و به اجرا گذاشته شود و تمامی راه‌های قانونی و مسالمت‌جویانه برای تغییر آن توسط اکثریت نیز بسته باشد، در مورد مشروعیت این قانون چه می‌توان گفت؟ درست است که اصلاح‌طلبان برای جلوگیری از خشونت توسط جریان‌های اقتدارگرا و انحصارطلب باید بر قانون تاکید کنند اما تاکید بر قانون نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان و عدالت در کشور باشد. همه قوانین موجود در کشور از زاویه حقوق شهروندان و عدالت می‌توانند و باید مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شده و تغییر کنند. از تقدس بخشیدن به قوانین کشور و فروکاستن آزادی‌ها و حقوق شهروندان باید خودداری کرد. آنچه در عرصه زندگی جمعی مقدس است حقوق فطری شهروندان و فراهم نمودن بستری جهت مشارکت آنان به صورت آزادانه و عادلانه بر تعیین سرنوشت خویش است.
اصلاحات مترادف گذر به مردم‌سالاری است. در تعریف مردم‌سالاری می‌توان گفت که هرمی وجود دارد به نام دموکراسی که اگر در هر جامعه‌ای باشد، در آن جامعه دموکراسی نهادینه می‌گردد. قلب این هرم جامعه مدنی توسعه یافته است و ابعاد آن انتخابات آزاد و عادلانه، رعایت حقوق شهروندان و آزادی‌های اساسی و حکومت شفاف و پاسخگو می‌باشد. هرگاه این چهار عنصر جمع شود هرم دموکراسی تشکیل می‌گردد. هر کدام از این مولفه‌ها تقویت گردد بیشتر به سمت دموکراسی گام برداشته شده است. جنبش اصلاحی برای ساختن این هرم ایجاد شده و دموکراسی و مردم‌سالاری حرکتی بی‌انتهاست. غایت جنبش اصلاحی فراهم آوردن بستر و شرایط زندگی مسالمت‌آمیز، قانونی، رقابتی و بانشاط برای همه ایرانیان است.

مجید کلثومی

منبع : روزنامه کارگزاران