سیاست و حقوق بشر

"کمیته حقوق بشر" به صراحت بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تضاّد با اصول و موازین حقوق بشر شناخته است و آن شخص یا گروهی که دم از اعتقاد به این قانون اساسی می زند، نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد، هر چند که از روی مصلحت یا تزویر و تقلب این نام و عنوان را به خود بدهد «هر کسی از ظّن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من» مولوی
حقوق بشر مجموعه ایست از حقوق و آزادی های اساسی که در پی تصویب اعلاّمیه جهانی حقوق بشر, در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحّد, و به ویژه پس از تصویب دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی توسّط همان مجمع در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و الحاق بیش از ۱۵۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل به این دو میثاق طّی ۴۰ سال گذشته, به عنوان حقوق بنیادی و جهان شمول انسانها فارغ از وابستگی نژادی, جنسی, مذهبی, ملّی, قومی, سیاسی و طبقاتی آنان مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.
اگر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه ارشادی و توصیه داشت, میثاق های حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی (conventions) که در موضوع های گوناگون حقوق بشر و از جمله: عهدنامه بین المللی لغو هرگونه تبعیض نژادی, عهدنامه بین المللی امحای هرگونه تبعیض درباره زنان, عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازاتهای غیر انسانی و اهانت آمیز, عهدنامه بین المللی حقوق کودک, عهدنامه بین المللی تشکیل دادگاه جزایی بین المللی .... طّی چهار دهه گذشته به تصویب رسیده اند, خصیصه اجرایی و الزامی دارند.
بدینسان رعایت و اجرای مفاد این عهدنامه ها به مثابه الزام و تعهّد بین المللی کشورهای عضو این عهدنامه ها به شمار می آید. این مجـــموعـــه که از آن بـــه عــنوان «منـشــور بــین المـــللی حقــوق بـــشر» (Charte internationale des droits de l’Homme) یاد میشود, به مرور وارد حقوق موضوعه کشورها شده و رشته ای تخصصّی در حقوق بین الملل عمومی و روابط بین المللی را زیر عنوان حقوق بشر بین المللی (Droit international des droits de l’Homme) به خود اختصاص داده است. بدیهی است که حقوق جهان شمول, حقوق فرا ملّی و فرامرزی, حقوقی که رعایت و اجرای آن الزام و تعهّد بین المللی کشورها و حکومت ها (هر دو معادل Etat) به شمار می آید, در ماهیّت و ذات خویش سیاسی است. در بخش نخست این گفتار در معنای کــلّی سیاســت (Politique) گفتیم : آنچه که در ارتباط با جامعه وشهر (Polis ) باشد. در دنیای کنونی, روابط و مناسبات بین المللی بین کشورهای عضو سازمان ملل متحّد, متکّی به اصول حقوق بین الملل عمومی و نزاکت بین المللی (courtoisie internationale), در چارچوب منشور ملل متحّد قانونمند شده اند.
این منشور در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در کنفرانس بین المللی سانفرانسیسکو به امضای نمایندگان ۵۰ کشور شرکت کننده در آن کنفرانس رسید (در حال حاضر ۱۹۲ کشور این منشور را امضاء کرده اند و به عضویت سازمان ملل متحّد درآمده اند). در ماّده ۲ این منشور سه اصل بنیادی ناظر بر روابط سازمان ملل با کشورهای عضو آن درج شده اند: اصل حاکمیّت حکومت ها, اصل برابری کشورها (حکومت ها) و اصل صلاحیت انحصاری حکومت ها.
هرچند که مقدمّه منشور ملل متحّد با عبارت «ما مردم ملل متحّد» آغاز میشود, ولی این حکومت ها هستند که به نمایندگی یا به ادعاّی نمایندگی, از مردم کشورشان عضویّت سازمان ملل را می پذیرند و اجرای تعهداّت بین المللی ناشی از منشور را به عهده می گیرند. بدینسان اصل حاکمیّت حکومت ها در مفهوم سیاسی اش مراد بوده و هست و نه مفهوم حقوقی آن. صلاحیت و اقتدار سازمان ملل ناشی از حاکمیّت حکومت های عضو آنست ولی اجرای تصمیم های متخذّه از سوی نهادهای سازمان ملل مستلزم تصویب همه کشورهای عضو نیست و اکثریت مناط اعتبار است.
اصل برابری کشورها هم بر اساس موقعیّت سیاسی, نظامی و اقتصادی آنها و به ویژه روابط قدرت در دنیای برخاسته از جنگ جهانی دوّم و پس از آن, مورد عنایت قرار گرفته. اگر در مجمع عمومی که به مثابه نهاد قانونگذاری سازمان ملل تلقّی میشود, همچنین در شورای اقتصادی و اجتماعی, همه کشورها عضویّت دارند و هر کشور دارای یک رأی است, در شورای امنیّت که مأموریت برقراری و تأمین صلح و امنیّت را در جهان به عهده دارد, چنین نیست.
پنج قدرت بزرگ عضو دائمی شورای امنیّت هستند و حق وتو دارند. منظور از اصل صلاحیّت انحصاری حکومت ها اینستکه اداره امور داخلی هر کشور در صلاحیت انحصاری حکومت آن کشور است. اماّ «امور داخلی» نه در منشور تعریف شده اند و نه مرجعی غیر از مجمع عمومی سازمان ملل صلاحیت تعبیر و تفسیر آنرا دارد. از اینرو طّی دهه های گذشته بحث و جدل بسیاری را در اجلاس های عمومی آفریده است. در مقدّمه منشور و در مواّد متعدّد آن «مردم ملل متحّد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت و منزلت فرد انسان و تساوی حقوق مرد و زن» اعلام کرده اند. منشور بین المللی حقوق بشر که در سالهای پس از تصویب منشور ملل متحّد توسط سازمان ملل تدوین و تصویب شده, اصل جهان شمول بودن حقوق بشر وآزادی های اساسی را تصریح و تثبیت کرده است.
بدینسان نه تنها شناسایی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی بلکه تأمین و تضمین آنها برای همه مردم همه کشورها, الزام و تعهّد بین المللی کشورهای عضو سازمان ملل به شمار می آید. حکمت تأسیس کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر کنونی) هم براین اساس بوده و گر نه اگر حقوق بشر امر داخلی کشورها به شمار می رفت, تأسیس نهادی برای رسیدگی به وضعیّت حقوق بشر در کشورهای سازمان ملل امری بیهوده و عبث تلقّی می شد.
رسیدگی به قطعنامه های کمیسیون پیشین و شورای کنونی حقوق بشر هم در صلاحیت مجمع عمومی گذارده شده تا همه کشورها, از کوچک و بزرگ, در اتخاّذ تصمیم درباره وضعیّت حقوق بشر در یک کشور شرکت داشته باشند و اصل جهان شمول بودن حقوق بشر در عمل هم تایید و تثبیت شود. از اینرو عکس العمل پرخاش آمیز نخست وزیر عراق درقبال اعتراض های سازمان های مدافع حقوق بشر و برخی دولت ها به اعدام صدام حسین و تفوّه او که اعدام صدام حسین امر داخلی حکومت عراق بوده, یا ناشی از جهل و نادانی اوست و یا حاکی از سوء نیّت و عدم اعتقاد وی به موازین حقوق بشر و از جمله اصل برخورداری از محاکمه عادلانه, اصل منع مجازاتهای غیر انسانی, غیر عادلانه و اهانت آمیز..... تصویب اعلامیّه جهانی حمایت از مدافعان حقوق بشر توسط مجمع عمومی در ۹ دسامبر ۱۹۹۸, تاکید بیشتری بود بر اینکه حمایت از حقوق بشر خصیصه فرا ملّی و فرامرزی دارد. در ماّده نخست این اعلامیه آمده است که «هر کس حق دارد, به طور فردی و یا دسته جمعی, برای حمایت و تأمین حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه ملّی و بین المللی فعالیّت کند».
بدینسان مدافعان حقوق بشر به مثابه نمایندگان جامعه مدنی بر چگونگی وضعیّت حقوق و آزادی های اساسی و کارنامه ها حکومت ها در این زمینه, نظارت دارند. اماّ این تناظر با تقابل احزاب و گروههای سیاسی (opposition)با دولت تفاوت ماهوی دارد زیرا که اینان به عنوان بدیل حکومت به مبارزه برخاسته اند و در پی به دست گرفتن قدرت سیاسی اند. وجه فارق مبارزه سیاسی با مبارزه حقوق بشری در هدف و استراتژی مبارزه است. منظور از مبارزه حقوق بشری اعتلا و پیشرفت فرهنگ حقوق بشر در جامعه و تحققّ و تأمین حقوق و آزادی های اساسی برای همگی شهروندان است. ولی غایت مبارزه سیاسی به دست آوردن قدرت (pouvoir) است. تقابل نهادهای جامعه مدنی با قدرت (contre pouvoir) هم جنبه نظارت و دیده بانی دارد و هم حکمیّت و داوری بین شهروند و دولت.
وجه موافقت یا مخالفت مدافعان حقوق بشر با یک دولت و یا مجموعه حکومت تنها و تنها در احترام و رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان از سوی آنهاست. از اینرو پیش شرط این فعالیت و این مبارزه غیر جانبدار بودن (impartialité) است.
مدافع حقوق بشر نه به خاطر جلب رضایت حکومت غمض عین می کند و در قبال نقض حقوق بشر دم فرو می بندد و نه به لحاظ دشمنی سیاسی یا ایدئولوژیک با دولت از کاه کوهی می سازد و به تحریف واقعیّت دست می یازد. استقلال از حکومت و شرکتهای چند ملیّتی, غیر جانبدار بودن و اتکاء و استناد به واقعیّت ها و نه شایعه ها, به مثابه اصول کلّی حاکم بر فعالیت های حقوق بشری به شمار می آیند. بدون حصول این شروط گزینش عنوان مدافع حقوق بشر نقض غرض است وراه به جائی نمی برد. اگر در روابط و مناسبات بین المللی از کمیساریای حقوق بشر, شورای حقوق بشر, یونیـــسف, کمیـــساریای پـــناهنــــدگی به عنــوان ســـازمـــان های دولـــتی, (organisations gouvernementales) وابسته به سازمان ملل متحّد در قلمرو حقوق بشر یاد میـــشود, نهادهای جامـــعه مدنی مدافـــع حقوق بشر را سازمانهای غــــیر دولـــتی (organisations non gouvernementales) می خوانند و به طور اختصاری آنها را NGO یا ONG می نامند. امّا گروه دیگری از سازمان های مدعّی دفاع از حقوق بشر هم پا به عرصه وجود گذارده و به خدعه و تقلّب به مجامع بین المللی هم راه یافته اند که از آنها به عنوان GONG یاد میشود : (Gouvernemental Non Gouvernemental Organisations). جمهوری اسلامی ایران هم چون بسیاری از دولتهای ناقض حقوق بشر سالهاست که این سیاست را تعقیب می کند.
یک روز زیر عنوان «مبارزه با خشونت» سازمانی را علم کردند و یکی از بازجویان زندان اوین را در کسوت مسئول آن به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گسیل داشتند. به دوران تصدّی شیخ محمد یزدی بر قوه قضائیه «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» را بر پا ساختند که مسئول آن همچون کارمندان دادگستری از دفتر ومنشی و حقوق و پاداش بهره مند بود. هر چند که با این تمهیدها و اسباب چینی ها توانسته اند که از کمکهای مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا سوء استفاده کنند ولی مخاطبان آنها هم آگاهی دارند که این سازمانها شبه دولتی هستند.
در جبهه اپوزیسیون هم مخدوش کردن مرز بین سازمانهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از فردای انقلاب آغازید و همچنان ادامه دارد. «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» که در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از داوطلبان اعلام موجودیت کرد, نهاد حقوق بشری (NGO) به شمار نمی آید. ما هرگز در مقام تخطئه این گروه یا گروههای مشابه آن نیستیم, بلکه قصد ما ایضاح چند مطلب است. نخست اینکه, دوره کلّی گویی و شعار پراکنی دیگر گذشته است و آن شخص یا گروهی که خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر معرّفی می کند, در عمل و رفتار و روابط روزانه اش با مردم نشان می دهد که تا چه حّد به این مفاهیم معتقد و پای بند است.
نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و در قبال نقض مستمّر حقوق و آزادی های اساسی دگراندیشان مهر سکوت بر لب زد. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و به تبعیض های مبتنی بر دین و مذهب اعتراض نکرد. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و در قبال تبعیض حقوقی که زن ایرانی قربانی آنست دم فرو بست و به نهضتی که گروهی از زنان مبارز برای جمع آوری امضاء بر ضّد این نظام تبعیض حقوقی بر پا کرده اند, نپیوست. چرا این حضرات در موضع گیری های سیاسی شان همچنان به مرز خودی و غیر خودی ملتزم هستند؟
چرا نفس نقض حقوق بشر وسلب آزادیهای اساسی را محکوم نمی کنند ؟ دومّ _ چگونه می توان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به برقراری دموکراسی و تحققّ حقوق بشر در ایران واقعیّت بخشید. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی تضاّد و تهافت ذاتی با دموکراسی و حقوق بشر ندارد ؟ دموکراسی نظامی است که در آن حاکمیّت متعلّق به همه شهروندان فارغ از دین و مذهب آنانست. جدایی دین از حکومت ملازمه با دموکراسی دارد. آنان که از دموکراسی دینی و حقوق بشر اسلامی یاد می کنند, یا جاهلند و یا متقلبّ.
در گذشته های نه چندان دور, دشمنان دموکراسی پارلمانی از روی مغالطه از دموکراسی به عنوان دموکراسی شکلی (Démocratie formelle) یاد می کردند و آنرا نقیض دموکراسی واقعی (Démocratie réelle) به شمار می آورند. امّا کارنامه و عاقبت کار حکومت های مبتنی بر آن ایدئولوژی را دیدیم. پس نه دموکراسی دینی و غیر دینی دارد و نه حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی, اصل برابری حقوقی فارغ از دین, جنس و عقیده سیاسی پذیرفته نشده است. در این قانون همه حقوق و آزادی ها محدود و مشروط به انطباق با «موازین اسلامی» شده اند. ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب آن «اساس و منشاء قدرت حکومت, اراده مردم است» جایی در این قانون اساسی ندارد. تکرار می کنم که کشور ایران متعاهد میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی است. تعهداّت یک کشور در قبال جامعه بین المللی با تغییر حکومت آن کشور زائل نمیشوند. کشورهای متعاهد این دو میثاق تعهد کرده اند که چگونگی اجرای میثاق ها را به «کمیته حقوق بشر» گزارش دهند.
جمهوری اسلامی ایران سالیان متمادی است که از ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر و چگونگی اجرای میثاق ها, به کمیته حقوق بشر استنکاف می کند. زیرا که این کمیته در تصمیم مورّخ ۲۸ مه ۱۹۹۳ خویش چنین اظهار نظر کرده است : «از نظر کمیته گزارش کتبی ابراز شده از سوی دولت ایران فاقد اطلاعات دقیق در باره موانع اجرای تعهداّت آن دولت ناشی از بند ۲ ماّده یک میثاق است.
گذشته از آن, به نظر کمیته در بسیاری از مواّد قانون اساسی ایران, برخورداری از حقوق جهان شمول بشر با محدودیت هایی از این گونه مواجه شده اند : مخالف اسلام نباشد (ماّده ۲۸) ؛ با رعایت موازین اسلام (ماّده ۲۰) ؛ مگر آنکه مخّل به مبانی اسلام باشد (ماّده ۲۴). به نظر کمیته این گونه محدودیّت ها موانع اجرای مقرراّت میثاق به شمار می آیند و در تضّاد با این مواّد میثاق هستند : ماّده ۲ (عدم تبعیض), ماّده ۳ (برابری حقوق زن و مرد), ماّده ۶ ( حق کار), ماّده ۱۲ ( حق تأمین تندرستی), ماّده ۱۳ (حق آموزش), ماّده ۱۵ (حق شرکت در فعالیت های فرهنگی). به نظر کمیته حقوق بشر مقامات ایران به دستاویز مذهب این حقوق را پایمال می کنند». بدینسان «کمیته حقوق بشر» به صراحت بسیاری از مواّد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تضاّد با اصول و موازین حقوق بشر شناخته است و آن شخص یا گروهی که دم از اعتقاد به این قانون اساسی می زند, نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد, هر چند که از روی مصلحت یا تزویر و تقلب این نام و عنوان را به خود بدهد. ما مدافعان حقوق بشر هرگز نمی گوئیم که دفاع از حقوق بشر حق انحصاری ماست. احزاب و گروههای سیاسی اهم از وابسته به حکومت یا اپوزیسیون, ناگزیرند که برای جلب رضایت و اعتماد مردم نه تنها پای بندی خود را به حقوق و آزادی های اساسی اعلام کنند بلکه تأمین آنها را هم در برنامه های سیاسی خویش بگنجانند و وعده تحقّق آنها را هم بدهند. حداقّل انتظاری که مردم از مخالفان دولت دارند اینست که در قبال نقض حقوق و آزادی های اساســی دم فرو نبندند و به اعــتراض بپردازند.از سوی دیگر اگر رقیب و بدیل قدرت سیاسی حاکم به جای توهّم زدایی از توده های مردم و شناساندن و آگاهاندن موانع تحقّق دموکراسی و حقوق بشر در ایران, به کلّی گویی و توّهم پراکنی دست یازد, راه به جایی نمی برد. دولت قبلی در تحقّق شعارها و وعده هایش تا چه اندازه موفقّیت کسب کرد که همراهان و همکارانش امروز غازه دموکراسی و حقوق بشر بر چهره مالیده و می خواهند در چارچوب قانون اساسی برای مردم ایران دموکراسی و حقوق بشر به ارمغان آورند ؟! بازهم تاکید می کنم که ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی هیچگونه تاثیری در الزامات و تعهداّت بین المللی یک کشور در عرصه بین المللی ندارد. جمهوری اسلامی بیش از این نمی تواند پشت سپر اسلام پنهان شود.
بحث های تئوریک و آکادمیک که آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر توافق دارد یا تضّاد, تغییری در صورت مسئله نمی دهد. عضویّت در سازمان ملل متحّد و الحاق به عهدنامه های بین المللی و از جمله عهدنامه های حقوق بشر لازمه با اجرای تعهداتی دارد که حکومت ایران, فارغ از نوع رژیم سیاسی اش, به عهده گرفته است. در صدر این الزامات, انطباق قوانین ایران و از جمله قانون اساسی, با اصول و موازین حقوق بشر است. از اینرو هیچ نهاد مدافع حقوق بشر و هیچ سازمان سیاسی مدعّی دموکراسی و حقوق بشر نمی تواند تغییر این قانون اساسی را در برنامه مبارزاتی خود نگنجاند. ولایت فقیه اعم از مطلقه و غیرمطلقه اش, و هر ولایت دیگری بر خلاف صریح ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماّده ۲۵ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی است. حق حاکمیت متعلق به همه ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان, دیندار و بی دین, مرد و زن و از هر نژاد و قوم و رنگ و زبان است که همگی در حقــوق برابرند و هیچ کس به اعتبار موقعــیت مذهبــی, اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از حقوق ویژه برخوردار نیست. اصلاح وتغییر قوانین مخالف حقوق بشر در صدر مطالبات مدافعان حقوق بشر قرار دارد.
ما به پیچیدگی روابط قدرت و روند کُند تحولاّت حقوقی و اجتماعی در جامعه های سنتی و مقهور استبداد دراز مدّت آگاهی داریم. می دانیم که مبارزه در جوّ فشار و اختناق از آئین و روش دیگری پیروی می کند تا مبارزه در جامعه باز و بدون مخاطره. ولی اصول جهان شمول حقوق بشر چانه زدنی نیست و اماّ و اگر برنمیتابد. مبارزه حقوق بشری از یک نظام اخلاقی (Ethique) نشأت می گیرد که سیاستگران در غالب اوقات تشویش آنرا ندارند. تلاش و کوشش و مبارزه مدافعان حقوق بشر در راستای ترویج و پیشرفت و اعتلای فرهنگ حقوق بشر در جامعه های انسانی و شناسایی حرمت و کرامت و آزادی و حقوق انسان در همه کشورها و از سوی همه حکومتهاست.
رسالت ما از یکسو, در اینستکه مردم را به حقوقشان آگاه کنیم و آنانرا به این واقعیت تاریخی رهنمون شویم که «حق گرفتنی است و نه دادنی» و در هیچ جامعه و کشوری حقوق و آزادی های اساسی بدون مطالبه مستمّر و پی گیر حداقّل گروههایی از مردم آن جوامع و تحمّل درد و رنج بسیار تحقّق نیافته اند. مخاطب دیگر ما حکومتها و دولتها هستند و موافقت یا مخالفت ما با سیاست های آنها تابعی است از عملکرد و کارنامه ایشان در ارتباط به احترام و رعایت اصول جهان شمول حقوق بشر.
مدافع حقوق بشر نه رقیب دولت است و نه بدیل حکومت ولی حاضر و ناظر بر چگونگی رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. چه باک که فغان و فریاد مستمّر او در قبال نقض حقوق بشر به گوش «ارباب بی مروّت» قدرت فرو نرود. اعتبار و منزلتی که حقوق بشر در عرصه جهان کسب کرده, حقانیّت مبارزه مدافعان حقوق بشر را که در بسیاری از کشورها به بهای به مخاطره انداختن آسایش, امنیّت, آزادی, زندگی خانوادگی و حتّی جان آنان تمام میشود, تایید و تثبیت کرده است. این حیثیت و موقعیّت به لحاظ همان نظام اخلاقی است که رهنمون فعالیّت و مبارزه مدافعان حقوق بشر است. سر فصل این مجموعه اصل جهان شمول بودن حقوق بشر است. مدافع حقوق بشر هیچ مرزی را نمی شناسد, نه ملّی, نه میهنی, نه اعتقادی, نه جنسی, نه طبقاتی, نه نژادی. اگر تنها دغدغه او رعایت حقوق بشر در محدوده کشورش باشد و چشم بر نقض حقوق بشر در دیگر کشورها و نسبت به دیگر مردمان به بندد, تذکار و پیام بنیادی نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در طلیعه این اعلامیه را از یاد برده است که: «شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان, اساس آزادی, عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد».
آری بدون احترام به منزلت و شخصیت انسان و تأمین و رعایت حقوق او, برقراری صلح و امنیّت و آزادی در جهان ممتنع است.
بدینسان مدافع حقوق بشر ایرانی نمی تواند و نباید بدرفتاری و شکنجه با زندانیان را در اوین محکوم کند ولی نسبت به فجایعی که در گوانتانامو و ابوغریب و... می گذرد بی تفاوت بماند. اگر چنین کند «سیاسی کار» است. اگر در عالم سیاست «دشمنِ دشمن, دوست به حساب می آید» در قلمرو دفاع از حقوق بشر, داوری بر معیار دوستی و دشمنی صورت نمی گیرد.
اصل منع بازداشت خودسرانه ( Habeas Corpus ) از سال ۱۶۷۹ در نظام حقوقی ـ سیاسی غرب ریشه گرفته و ۹۰ سال بعد در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در زمره اصول تضمین کننده آزادی و امنیّت فردی شناخته شده. بدیهی است که تجاوز به این اصل از سوی متولیّان دموکراسی و حقوق بشر به مراتب ناگوارتر و فاجعه بار تراست تا توسّط دولت های خودکامه و دشمنان شناخته شده آزادی و حقوق بشر.
چگونه کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن شورای حقوق بشر سازمان ملل می تواند قطعنامه ای بر ضّد جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بازداشت شدگان و زندانیان صادر کند ولی در قبال تعدی ها و تجاوزهائیکه نسبت به حقوق انسان ها, فارغ از اتهام های انتسابی به آنان, طّی پنج سال گذشته در زندانها و بازداشتگاههای افغانستان, عراق, گوانتانامو و بسیاری دیگر کشورها به دستاویز مبارزه با تروریسم صورت گرفته اند, سکوت اختیار کند؟
جرج بوش با تصویب کنگره وسنای امریکا, و از جمله رأی موافق شماری از دموکراتها, و علی رغم مخالفت شورای امنیّت و بر خلاف منشور ملل متحّد و اصول حقوق بین الملل عمومی, به هجوم و اشغال نظامی عراق دست یازید. بخش قابل توجهّی از رسانه های خبری امریکا و تعدادی از صاحب نظران سیاسی و روشنفکران هم در راستای جوّ سازی و توهّم پراکنی, به دروغزنی و اغفال افکار عمومی پــرداختند. تا تجاوز و اشــغال نظامی را به عــنوان دفــاع مشــروع (légitime défense) جا بزنند و رسالت نوین امریکا را در صدور و القای دموکراسی در کشورهای زیر سلطه استبداد و خودکامگی قلمداد نمایند. اماّ مدافعان حقوق بشر در داخل و خــارج از امریــکا فریــاد اعتــراض خویــش را بــلند کردــنند. «کانــون حقوق اساسی» (Center for Constitutional Rights) عضو فدراســیون بــین المللی جامعه های حقوق بشر ( FIDH ) به دیوانعالی فدرال به لحاظ نقض قانون اساسی, اصول حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو درباره اسرای جنگی شکایت برد و دولت جرج بوش ناگزیر شد که هم در نظام زندان بانی اش در گوانتانامو و عراق و ..... تجدید نظر کند و برخی از متخلفّان را به دست دادگستری بسپارد و هم برای تجویز «بازجوئی های زیر فشار» به قوه قانونگذاری متوسّل شود.
و این مبارزه همچنان ادامه دارد و دامنه آن روز به روز رو به گستردگی است تا جائیکه نه تنها بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان مجالس قانونگذاری که با حمله به عراق موافقت کرده بودند. امروز به صف مخالفان با جنگ پیوسته اند بلکه یکی از مدافعان و مبلغّان آن سیاست در محافل دانشگاهی و روشنفکری, فرانسیس فوکویاما استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه جون هاپکینز, در آخرین مصاحبه اش با روزنامه لوموند ( ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷ ) این چنین به انتقاد از خود و آن سیاست می پردازد : «بزرگترین اشتباه دولت امریکا در فردای ۱۱ سپتامبر این بود که به بزرگ نمایی خطری که او را تهدید می کرد, دست یازید. در آن زمان بدون شک در همه دنیا بیش از ۲۰ تا ۳۰ داوطلب که قادر به انجام چنان عملّیات تروریستی بر ضّد ما باشند یافت نمی شد. اماّ سیاست نادرست ما رسالتی را به مخالفان ما عرضه کرد. مقایسه ای که اطرافیان بوش از وضعیّت کنونی با دوران جنگ سرد می کنند, واقع گرایانه نیست. اسلام با کمونیسم قابل مقایسه نیست و افراط گرایی اسلامی به لحاظ تأثیر گرفتن از عوامل فرهنگی, ویژگی خاصّ خود را دارد و نمی توان از آن تنها به مثابه یک تهدید ایدئولوژیک یاد کرد. این مقایسه ها هم برای آنستکه افکار عمومی را به سود رئیس جمهور برانگیزند و هم واقعیّت ها را کتمان کنند». در قبال این پرسش که «مسئولیت دوستان سابق شما, نیوکنسرواتورها, در اتخاذ این سیاست از سوی بوش چه بود؟ و آیا حمله به عراق اشتباه بود و یا چگونگی اجرای عملیّات و اداره جنگ؟ چنین پاسخ می دهد : «نفس جنگ اشتباه بود. اینکه اکنون برخی از نیو کنسرواتورها از درستی هدف دم می زنند و همه مسئولیت ها را متوجّه عملیاّت اجرایی می کنند, بازگو کننده تمامی حقیقت نیست.
درست است که در عملیّات اجرایی و اداره جنگ بسیار اشتباه شده, اماّ به نظر من ایده اصلی اشتباه محض بود. موضوعی که مرا به حیرت می اندازد اینستکه ما از فاجعه عراق پند نگرفته ایم و سیاست ما در لبنان و عراق همچنان از همان ایده نشأت می گیرد.
نیوکنسرواتورها طرفدار بمباران تأسیسات هسته ای ایران هستند. این کار دیوانگی مطلق است». مصاحبه با این سئوال پایان می گیرد : «اینکه ابرقدرت امریکا بر اثر جنگ عراق اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده, چه نتایجی به بار آورده است؟». و ایــن اســت پاسخ فوکویاما : در گذشته منظور ما از «قدرت معتدل» ( soft power ) مُدلی بود معرّف مجموعه ای از اصول و ارزش ها, ولی امروز نمی دانیم که چگونه آنرا تعریف کنیم. لطمات وصَدَماتی که در پی این جنگ بر حیثیت و اعتبار ما وارد آمده معتنابه اند. در جهان سوّم, دیگر نمونه امریکایی با اقتصاد بازار و دموکراسی را به جّد نمی گیرند. هر گاه که ما از حقوق بشر سخن می رانیم, «ابوغریب» را به خاطرمان می آورند. از سوی دیگر موجی بر ضّد نظام لیبرال و جهانی شدن (Globalisation) به جریان افتاده که هوگو چاوز نماینده آنست.
جنگ عراق این موج را به وجود نیاورد ولی سیاست بوش به روند آن تسریع بخشید. ترمیم و تدارک این لطمه ها نیاز به عمر یک نسل دارد.
برای من قابل درک نیست که چرا زندان گوانتانامو را هنوز نبسته اند. این چنین اقدامی به مثابه نقطه حرکت روند ترمیم خرابی ها به شمار می آید». بدینسان یکی از نظریه پردازان و سخنگویان شاخص دموکراسی امریکا که پس از سقوط «اردوگاه سوسیالیسم» داعیه فرمانروایی معنوی و سیاسی نظام امریکا بر جهان را داشت, اذعان می کند که چگونه یک نظام «معتدل» با ترک و نقض اصول و ارزش هایی که معرّف آنها بوده, به یک قدرت قهاّر و متجاوز قلب ومسخ میشود و حیثیت و اعتبار تاریخی خود را از دست می دهد. آری تفاوت دموکراسی با غیر دموکراسی در همین رفتارها و رویّه ها است. بحث کلاسیک مشروعیّت هدف و وسیله همچنان معتبر ومطرح است.
در دموکراسی ها هیچ غایت و هدفی, نقض حقوق و آزادی های اساسی را توجیه نمی کند. از اینرو سکوت و مماشات نهادهای جامعه مدنی (مطبوعات, رسانه های خبری و سازمانهای غیر دولتی) به هر علّت و مصلحتی که باشد, نقض غرض است و با فلسفه وجودی آنها تضّاد و تناقض دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر در روند مبارزه ای که برای تحقّق حقوق جهان شمول بشر به عهده گرفته اند, نه مرعوب دولت های ناقض حقوق بشر میشوند و نه مجذوب و مفتون سیاست بازان و شیفتگان قدرت و رسانه ها و بلندگوهای تبلیغاتی آنان.

آینه
پاریس ۱۷ بهمن ۱۳۸۵ ۶ فوریه ۲۰۰۷ عبدالکریـــم لاهیـــجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر