حمل ونقل همگانی، تحقق عدالت اجتماعی

مصرف بسیار زیاد بنزین در خلیج فارس و ارزانی آن در داخل كشور كه باعث مسئله قاچاق نیز می شود، نگرانی هایی شدید را به وجود آورده است. اخیراً نیز مجلس محترم قصد خود را برای عدم افزایش نرخ بنزین اعلام داشته كه این مسئله علاوه بر تشدید مصرف اقدام به قاچاق را جذابیت بیشتر می بخشد.یادآوری می شود، چون در سال های گذشته میزان افزایش نرخ بنزین توسط مجلس كمتر از میزان تورم بوده است از نظر محاسبات اقتصادی بنزین گرانتر نشده ولی این اقدام موجب شده كه در اذهان عموم این گونه تداعی شود كه نرخ بنزین اضافه شده است. به علاوه نكته مهم اینكه امكان دریافت ارزش واقعی بنزین از مردم به دلایل متعدد در حال حاضر وجود ندارد.رشد جمعیت، به ویژه جمعیت شهرنشین كه اكنون به حدود ۴۶ میلیون نفر رسیده است به علاوه رشد مالكیت خودرو و موتورسیكلت مصرف فزاینده بنزین را تشدید می كند. مردم برای انجام فعالیت های خود از حدود ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در كشور استفاده می كنند كه مصرف روزانه ۶۳ میلیون لیتر بنزین حاصل كاركرد وسایل نقلیه بنزین سوز این مجموعه ده میلیونی و البته قاچاق این فرآورده ارزشمند است. باید به این نكته مهم توجه داشت كه در سال ۱۳۰۶ روزانه ۱۱ هزار لیتر بنزین مصرف می شد و چهل سال بعد در سال ۱۳۴۶ به ۳۳/۲ میلیون لیتر رسید و اكنون ۶۳ میلیون لیتر مصرف می شود. با این روند سال ۱۴۰۴ به چه مقدار بنزین نیازمندیم؟ و دهه های پس از آن چه خواهد شد؟ لذا حل مسئله و مهار مصرف بسیار زیاد بنزین با رشد غیرمتعارف سالانه بیش از ده درصد (در حالی كه كشورهای اروپایی و آمریكا كه خود تولیدكنندگان اصلی خودرو هستند با داشتن ده ها برابر خودرو رشد سالانه ای حدود ۵/۲ درصد دارند) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.در طرح و مناظره ای كه آقای نژادحسینیان با آقای كمال دانشیار داشتند اشاره ای گذرا به حمل ونقل همگانی كردند كه اشاره ای مهم و بس ارزنده است. حقیر و اكثریت متخصصان این رشته معتقدند راه حل اساسی مسائل پیش گفته، آلودگی هوا، حذف خودروهای فرسوده، (كه اكنون به علت ضعف سامانه حمل ونقل همگانی، ارزشمند هستند)، پدیده استفاده بیش از اندازه و غیرمتعارف از موتورسیكلت و اخیراً جابه جایی خطرناك مسافر با آن و مهمتر اینكه ناتوانی در اعمال مدیریت ترافیك و مدیریت بر عرضه و تقاضای حمل ونقل توسط مسئولان شهر، برقراری نظم و انضباط در ترافیك و بسیاری مشكلات دیگر در گرو داشتن سامانه حمل ونقل همگانی یكپارچه، كارآ و قابل اعتماد است.در اروپا و سایر كشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و ایجاد این نوع سامانه ها سال ها است كه مردم و دولت ها از منافع آن بهره می برند.اولین سیاست مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور از سیاست های پنج گانه ای كه تصویب كرده است توسعه و بهبود خدمات حمل ونقل همگانی در كنار سیاست های مدیریت ترافیك، آموزش عمومی، اصلاح و اعمال قوانین و مقررات، وسیله نقلیه و كیفیت آن، است.وضعیت فعلی در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران بیانگر وجود حمل ونقل همگانی ناكارآمد است كه نتیجه آن، عدم استقبال شهروندانی است كه دارای توان انتخاب دیگری هستند. حتی آنهایی كه فقط توان خرید وسیله نقلیه ای را با كمترین ایمنی و بیشترین تولید آلاینده، دارند با فكر اینكه مشكل رفت و آمدشان حل می شود اقدام به خرید می كنند. اما افزایش تعداد خودرو، نیازمند فضاهای بیشتر برای حركت و ایجاد خیابان ها، بزرگراه ها، پاركینگ و دیگر تسهیلات حمل ونقلی با هزینه های سرسام آور است و كمبود آنها نتیجه اش راهبندان، اتلاف وقت، ناراحتی های روحی و روانی، مصرف بیهوده انرژی، ایجاد آلودگی هوا و صدا، تصادفات بیشتر و بسیاری معضلات وابسته به آن است كه این روزها در تهران می توان با عنوان بحران از آن یاد كرد به گونه ای كه در ساعات اوج تردد وقت تلف شده در راهبندان ها در برخی مناطق شهر به حدود یك ساعت رسیده است.كم توجهی به افزایش ناوگان و ضعف در مدیریت و بهره برداری و همچنین رشد كند توسعه سامانه های حمل ونقل همگانی نیاز به حركت با وسایل نقلیه شخصی را به صورت اجباری بیشتر كرده است و مصرف سوخت را بالا برده و پرداخت یارانه بیشتر را طلب می كند.به همین علت نیازمند ساخت پالایشگاه ها با هزینه هنگفت و یا واردات بیشتر، ساخت اسكله و مخازن، خطوط لوله، تلمبه خانه و نظایر آن خواهد بود كه نتیجه اش از دست دادن منابع بیشتر و ایجاد آلودگی های زیست محیطی است.هزینه ای كه امسال برای یارانه بنزین پرداخت می شود حدود سه هزار میلیارد تومان است. همان گونه كه بارها اعلام شد دهك های بالای درآمدی بیشترین بهره را از آن می برند كه نتیجه آ ن عدم رعایت عدالت اجتماعی در پرداخت این یارانه است.جالب اینكه می توان با این رقم كه در طول یك سال پرداخت می شود ۵ خط مترو با طول حدود ۱۰۰ كیلومتر احداث كرد در حالی كه تاكنون حدود ۷۵ كیلومتر خط مترو فعال است و یا حدود ۳۵ هزار دستگاه اتوبوس گاز طبیعی سوز وارد ناوگان اتوبوسرانی شهرها نمود كه این تعداد تقریباً دو برابر ناوگان موجود است و یا تعداد ۵/۱ میلیون خودروی فرسوده را بدون دغدغه از مالكان آنها خرید و از رده خارج كرد.دستیابی به سامانه حمل ونقل همگانی یكپارچه در شهرهای بزرگ امكان پذیر و نیازمند اقدام هماهنگ دولت و مجلس است، همان گونه كه با تلاش وزارت كشور (دفتر حمل ونقل و دبیرخانه شورای عالی ترافیك) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (دفتر امور عمران شهری)، موفق به گنجانده شدن موضوع افزایش سهم حمل ونقل همگانی از سفرهای شهری به ۷۵ درصد در برنامه چهارم توسعه كشور شده است.در حال حاضر به طور متوسط در شهرهای بزرگ ۲۳ درصد از سفرهای روزانه شهروندان با اتوبوس و ۷ درصد به وسیله مینی بوس و ۲۳ درصد با تاكسی انجام می شود در تهران علاوه بر موارد یاد شده حدود ۵ درصد را مترو جابه جا می كند. در حالی كه می بایست حداقل ۵۰ درصد از سفرها به وسیله اتوبوس و قطارهای شهری انجام شود.اكنون گام مهمتری باید برداشته شود و آن صدور اجازه استفاده از تسهیلات بانكی خارجی از سوی مجلس به وزارت كشور و شهرداری ها با تضمین بازپرداخت از سوی دولت، به میزان یارانه بنزین در ۵ سال برنامه چهارم توسعه با هدف توسعه جهشی سهم حمل ونقل همگانی است كه این مهم با اجرای طرح های مطالعه شده و مصوب با هدف ایجاد سامانه حمل ونقل همگانی، یكپارچه، كارا، سریع، ارزان، ایمن، قابل دسترسی عموم مردم شهر و دارای قابلیت ارائه برنامه زمان بندی حركت می بایست انجام گیرد و بازپرداخت تسهیلات یاد شده بعد از بهره برداری از این سامانه ها از محل صرفه جویی در مصرف و حذف یارانه مربوط و عدم پرداخت هزینه هایی كه در صورت نبود سامانه حمل ونقل همگانی مورد نظر باید پرداخت شوند میسر است.
یادآوری می شود كه پیشنهاد یاد شده در سال های ۷۶ و ۷۷ ارائه و خوشبختانه با حمایت وزیر محترم كشور، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی و نهایتاً دولت و مجلس ششم منجر به توسعه ناوگان اتوبوسرانی و تامین اعتبار برای ایجاد قطارهای شهری در شهرهای بزرگ كشور شد. اما بیشترین اعتبار سالانه مربوط به حمل ونقل همگانی از گذشته دور تاكنون، امسال با رقم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است كه هنوز یك ششم یارانه سوخت است. البته این اعتبار به جز استفاده ۰۱۶/۲ میلیارد دلار برای احداث خطوط ۳ و ۴ مترو در تهران با حمایت دولت است.اكنون توسعه جهشی حمل ونقل همگانی مورد توجه جدی كمیسیون محترم برنامه و بودجه و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و با عنایت به نكته نظرات ارزنده برخی نمایندگان محترم مجلس هفتم برای تامین اعتبار افزایش ناوگان اتوبوسرانی هنگام تصویب اعتبار برای واردات بنزین، امیدوار است با حمایت مجلس و دولت بتوانیم با تامین اعتبار فاینانس مورد نیاز در ۵ سال آینده، با همت و تلاش استانداری ها، شهرداری های كلان شهرها و شوراهای اسلامی شهرها اقدام به:۱ با انجام مطالعه ناوگان اتوبوسرانی كشور را طی سه سال اول به دو برابر افزایش و با ارتقای مدیریت در سامانه های اتوبوسرانی كشور و جلب مشاركت بخش خصوصی در قالب شركت های اتوبوسرانی، ارائه آموزش های لازم به مسئولان و كاركنان آنها و انجام تمهیدات مدیریتی ترافیك و دادن اولویت حركت به سامانه اتوبوسرانی در شهرها و اعمال محدودیت حركت برای خودروهای شخصی و همچنین ارائه برنامه زمان بندی حركت از ساعات اولیه بامداد تا پس از نیمه شب، تا سال سوم برنامه سهم این ناوگان را به ۳۵درصد افزایش و از منافع این اقدام مهم به نفع اكثریت شهروندان بهره برداری نمود.۲ با تلاش برای ایجاد مدیریت واحد در ارائه خدمات حمل و نقل همگانی شهرها و تكمیل مطالعات در دست اقدام و تصویب آنها و با برنامه ریزی دقیق و انتخاب مشاوران و پیمانكاران مجرب ضمن ایجاد اشتغال، در این بخش، در طول برنامه چهارم توسعه خطوط باقیمانده مترو و قطار شهری تهران و قطارهای شهری شهرهای بزرگ كشور به تدریج به بهره برداری برسند و این سامانه ها در تهران حدود ۳۵درصد و در سایر شهرهای بزرگ سهمی معادل ۱۵درصد از سفرهای روزانه شهری را به خود اختصاص دهند. هرچند كاری بس دشوار است ولی ضروری و شدنی است و با انجام اقدامات مثبت دیگر مانند خرید و حذف خودروهای فرسوده و یا جایگزینی از طریق پرداخت تسهیلات بانكی و بازپرداخت كارمزد آن به نسبت مساوی با همكاری و مشاركت خودروسازان، دولت و صاحبان خودرو، در نهایت از ابتدای برنامه پنجم توسعه و یا در طول آن برنامه، می توان واردات بنزین را كاهش، یارانه بنزین را حذف و بستر لازم برای دریافت نرخ واقعی فراهم شود و بالاخره به عدالت اجتماعی نزدیك خواهیم شد.

*دبیر شورای عالی ترافیك شهرهای كشور

منبع : باشگاه اندیشه