صدای سیلی

استیضاح علی کردان- ولو در ساعات آخر به خاطر استعفا یا عزل احتمالی او منتفی شود یا تاکنون منتفی شده باشد- بهانه یا انگیزه مناسبی است تا با مورد مشابه- البته تنها به لحاظ شکلی و نه محتوایی- در ۱۰ سال قبل مقایسه شود. درباره مدرک جعلی دومین وزیر کشور دولت نهم که افتضاح بی‌سابقه‌ای را به بار آورده در این ۹۰ روز، بسیار گفته و نوشته شده و از این حیث نکته ناگفته‌ای باقی نمانده است که این نوشتار در پی آن باشد. هرچند که این «گل»، چهارشنبه پیش به «سبزه» هم آراسته شد. چه، نماینده دولت با چک پنج میلیون تومانی در مجلس حضور یافت و رفتاری از مدیر کل معاونت حقوقی دولت احمدی‌نژاد سر زد که خشم و غیظ برخی نمایندگان را برانگیخت و به درگیری فیزیکی نیز انجامید. ظاهرا با ادعای کمک پنج میلیونی به مساجد شهرستان‌های برخی نمایندگان، می‌خواسته‌اند امضای انصراف از استیضاح را نیز دریافت کنند! رفتاری که صدای غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم را نیز درآورد تا بگوید: «اینکه به نماینده پول داده شود که به فلان فرد رای بدهد یا ندهد یا قانونی را تصویب کند یا نکند، خطری است که باید از آن به خدا پناه برد. این خطر اگر تا به حال به گوش‌مان نزده باشد در بیخ گوش ماست. این خطر بالفعل شده و بالقوه هم هست.» شباهت شکلی و نه محتوایی اما با استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات است. سه‌شنبه این هفته وزیر کشور دولت نهم در روزی استیضاح می‌شود که در آمریکا انتخابات ریاست‌جمهوری در حال انجام است. ۱۰ سال پیش اما وزیر کشور دولت اصلاحات در روزی استیضاح شد که افکار عمومی پیگیر مسابقه فوتبال دو تیم ایران و آمریکا بود. مجلس پنجم با اکثریت محافظه‌کار، مهم‌ترین وزیر دولت اصلاحات را به جرم دفاع از توسعه سیاسی که میثاق رئیس‌جمهور با مردم بود استیضاح کرد و از وزارت انداخت.
بازی‌گردان آن استیضاح، محمدرضا باهنر بود که برای به زیر کشیدن وزیر کشور دولت اصلاحات سر از پا نمی‌شناخت و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد و اکنون همان محمدرضا باهنر نه که پای کار استیضاح وزیر کنونی کشور نیست که در مقام دفاع از او نیز سخن می‌گوید. با این تفاوت که عبداللـه نوری، روحانی مورد وثوق امام و منصوب رهبری در مجمع تشخیص مصحلت نظام و وزیر کشور دولت اصلاحات بود و مدعی مدرک تحصیلی یا غیرتحصیلی خاصی هم نبود و استیضاح‌کنندگان با گرایش سیاسی و عملکرد او در تحکیم آزادی‌های مدنی و فعالیت احزاب مشکل داشتند. حال آنکه علی کردان هیچ یک از پیشینه‌های نوری را ندارد و هنوز هم رجل درجه اول به حساب نمی‌آید. در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که وزیری به سبب شبهه در مدارک ادعایی و ناراستی و گمراه ساختن نمایندگان، استیضاح شود. بلکه تا بوده بحث بر سر عملکرد وزیران استیضاح‌شونده بوده است و از این حیث، این اتفاق، بی سابقه است. آقای باهنر ادعای دروغ کردان را اینگونه توجیه کرد که «تنها ۱۴ معصوم دروغ نمی‌گویند» و نماینده دیگر محافظه‌کار- اسداللـه بادامچیان- نیز از روابط بهتر مجلس با کردان در فردای مباحث رای اعتماد خبر داد. این مقایسه اصولگرایی را محک می‌زند تا مشخص شود ۱۰ سال پیش که عبداللـه نوری را به استیضاح کشیدند دغدغه ارزش‌ها را داشتند یا اکنون که حاضر نیستند در تقبیح علی کردان سخن بگویند.
● پس از استیضاح
عبداللـه نوری، پس از استیضاح ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ به معاونت توسعه سیاسی رئیس‌جمهوری منصوب شد. آیا علی کردان نیز پس از ۱۴ آبان ۱۳۸۷ چنان جایگاهی دارد که در قالب معاونت ریاست‌جمهوری در دولت باقی بماند؟ عبداللـه نوری کمتر از ۹ ماه بعد از آنکه از وزارت به زیر کشیده شد در انتخابات شوراها شرکت کرد و با رای اول مردم تهران، انتخاب شد. علی کردان اما آیا از سوی اصولگرایان نامزد انتخابات شورای مجلس بعدی خواهد شد و اگر کاندیدا شود موقعیت و پایگاه اجتماعی و مردمی انتخاب دارد؟ این مقایسه نه قیاس دو شخص که ارزیابی دو دولت است که یکی به نقض ارزش‌ها متهم می‌شد و وزیر آن را به خاطر دفاع از ارزش آزادی به مسلخ استیضاح بردند و دیگری با شعار ارزش‌ها بر سر کار آمده و ارزش اخلاق در مدیریت کلان آن عملا ذبح شده است.
● چهارمین وزیر
چنانچه استیضاح وزیر کشور رای آورد علی کردان چهارمین وزیر در جمهوری اسلامی است که با استیضاح کنار می‌رود. اما جنس این یک با آن سه به کلی متفاوت است. در مجلس سوم، دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشت دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۶۹ استیضاح شد و با توجه به اینکه ۱۱۵ نماینده، مخالف ادامه وزارت وی و ۱۱۴ نماینده، موافق ادامه فعالیت او بودند، از وزارت افتاد. مورد دوم که موضوع اصلی مقایسه در این گفتار است در مجلس پنجم اتفاق افتاد. عبداللـه نوری که پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ توانسته بود از مجلس پنجم با اکثریت محافظه‌کار با ۱۵۳ رای موافق در مقابل ۸۹ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع دوباره وزیر کشور شود بیش از ۹ ماه تحمل نشد و ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ او را استیضاح کردند. در این جلسه ۱۳۷ نفر از نمایندگان موافق استیضاح و ۱۱۷ نفر مخالف بودند و ۱۱ نفر نیز رای ممتنع دادند و بدین ترتیب نوری از ادامه همکاری با دولت خاتمی در هیئت وزارت بازماند هرچند که رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب او را به معاونت توسعه سیاسی گمارد؛ حکمی که نوری جدی نگرفت و ترجیح داد اندکی بعدتر خود را برای ورود به شورای شهر آماده کند. ماجرای وزارت عبداللـه نوری و استیضاح وکنار گذاشتن او توسط مجلس پنجم از زبان رئیس‌ این مجلس - علی‌اکبر ناطق‌نوری- خواندنی‌تر است. خاصه هنگامی که به یادآوریم عبداللـه نوری و ناطق نوری از ابتدا با رقابت شروع کرده بودند. نوری، چهره شاخص کارگزاران برای انتخابات مجلس پنجم بود. با این حال مجریان یا ناظران صلاح دیدند برگه‌های آرایی را که تنها در آن واژه «نوری»‌نوشته شده بود بین هر دو تقسیم کنند تا نیمی از آن این و نیمی از آن دیگری باشد.
آقای ناطق نیز اینگونه استدلال کرد که در مدرسه فرزندان او را با عنوان «نوری» می‌شناسند. روایت ناطق نوری چنین است: «وقتی آقای شیخ عبداللـه نوری- قبل از وزیر شدن- وارد مجلس پنجم شد، جناح اقلیت همه نیروی خود را بسیج کرد که ایشان رئیس شود. در انتخابات ریاست موقت مجلس، فاصله آرای ایشان و من بسیار کم بود. شاید ۱۰ تا ۱۵ رای من بیشتر آوردم. در انتخابات دائمی رئیس مجلس هم ایشان کاندیدا شد، کارگزاران و جریان‌های طرفدار ایشان خیلی تلاش کردند تا رای بیاورد ولی فاصله آرای من با ایشان بیشتر شد. سپس به‌عنوان وزیر در دولت آقای خاتمی معرفی شد و رای آورد. هرچند مجلس مخالف وی بود ولی به‌خاطر مصالح مملکت- که خارجی‌ها نگویند چوب لای چرخ دولت جدید می‌گذارند- به‌رغم میل خود به وی رای دادند. در دوره چهارم هم نمایندگان مجلس در زمان آقای هاشمی طی نامه‌ای از ایشان خواستند تا آقای عبداللـه نوری را به‌عنوان وزیر کشور معرفی نکند. من هم مدارکی خدمت آقای هاشمی دادم و خواستم که عبداللـه نوری به مجلس معرفی نشود و ایشان هم پذیرفتند. اما آقای خاتمی در انتخاب وزیرانش با من هیچ مشورتی نکرد. آقای عبداللـه نوری مدتی وزارت کرد. چندین مرتبه هم از او در مجلس سوال شد. معمولا وقتی وزیر پاسخ یک سوال را می‌دهد، می‌نشیند تا نماینده‌ها بیایند نزد او هم حرف بزنند.
اما آقای عبداللـه نوری یک‌بار که برای پاسخ به مجلس آمده بود به محض تمام شدن حرفش، سرش را پایین انداخت و بیرون رفت. این رفتار به خیلی از نماینده‌ها بر خورد که این خیلی بی‌اعتنا حرف زد و بیرون رفت.» البته در همین اظهارات روشن است که مشکل اصلی بر سر نوع پاسخ دادن آقای نوری نبوده است. چرا که تصریح می‌کند: «مجلس مخالف وی بود»‌و «در دوره چهارم هم از آقای هاشمی خواستند ایشان را معرفی نکند». فضای خاص پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ چنان محافظه‌کاران را شوکه کرده بود که ناگزیر شدند به سه وزیر شاخص دولت اولی خاتمی که اتفاقا سه وزیر شاخص دولت اول هاشمی رفسنجانی بودند (نوری، معین و مهاجرانی) رای دهند و بعد اندک‌اندک به سراغ همین وزیران بروند. کما اینکه نوری را در ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ و مهاجرانی را یک سال بعد و در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ استیضاح کردند. دکتر معین نیز دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی به پایان نرسیده ناگزیر از استعفا شد. ادامه روایت ناطق‌نوری نیز قابل تامل است: «روز استیضاح عبدالله نوری وقتی صحبت او تمام شد، مرا نگاه کرد و گفت «حالا امروز باید بنشینم یا بروم؟ من گفتم نه! اتفاقا، امروز، روز رفتن است. بعد روزنامه‌ها تحلیل کردند که رئیس مجلس از اول می‌دانست که آقای نوری رای نمی‌آورد.... بعد هم شعارهایی علیه مجلس و شخص من داده شد که مجلس زوری نمی‌خواهیم، ناطق نوری نمی‌خواهیم.» این همه تاکید رئیس مجلس پنجم ناشی از موقعیت عبدالله نوری است. مردی با سابقه نمایندگی امام در صداوسیما، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و در واپسین روزهای حیات رهبر فقید انقلاب و جالب اینکه ناطق‌نوری در بین ۲۵ عضو شورای بازنگری نبود (۲۰ نفر به سبب شخصیت حقیقی و با حکم امام و ۵ نماینده به انتخاب مجلس) با این حال نکته‌ای که در خاطرات آقای ناطق‌ مورد اشاره قرار نگرفته این است که کارگزاران سازندگی هم او را کاندیدا کرد و هم عبدالله نوری را و اتفاقا رابطه این روحانی خوش‌مشرب و لوطی‌مسلک با کارگزاران و حتی دیگر اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه تیره نشده است و رقابت تنگاتنگ او با سیدمحمد خاتمی نیز سبب نشد موازین اخلاقی را زیر پا بگذارد. هرچند که از سرمقاله دکتر مهاجرانی در هفته‌نامه «بهمن» با عنوان «آرزو می‌خواه، لیک اندازه خواه» سخت برآشفت و شاید همین آزردگی بود که سبب شد در داوری درباره استیضاح وزیر ارشاد دولت اصلاحات از جاده انصاف- که همواره کوشیده در آن گام زند‌ـ قدری خارج شود.
چندان که در خاطرات خود می‌گوید: «علی‌القاعده چپ ارزشی باید به استیضاح مهاجرانی رای می‌داد. چون او اباحه‌گری را ترویج می‌کرد اما در ظاهر، سیاسی بودن بر ایدئولوژیک بودن غلبه کرد.» سومین مورد‌ـ استیضاح منتهی به خروج از دولت‌ـ درباره احمد خرم اتفاق افتاد. مجلس هفتم که با ردصلاحیت‌های گسترده و کاهش مشارکت مردم شکل گرفت بر آن بود که آشکارا با دولت خاتمی در واپسین سال فعالیت آن تسویه‌حساب کند. این گونه بود که احمد خرم وزیر راه و ترابری در ۱۲ مهر ۱۳۸۳ و در حالی که تنها چهار ماه از تشکیل مجلس تازه می‌گذشت استیضاح شد و اصولگرایان که مایل بودند تفاوت خود با مجلس ششم را اثبات کنند با ۱۸۸ رای مخالف و در قبال تنها ۵۹ رای موافق و ۹ رای ممتنع، خرم را از وزارت راه برکنار کردند. وزیری که در مجلس اصلاحات با ۱۸۶ رای موافق به وزارت رسیده بود، در مجلس اصولگرایان با ۱۸۸ رای موافق به استیضاح از وزارت کنار گذاشته شد تا مشخص شود در آرایش سیاسی کشور چه اتفاقی رخ داده است. استیضاح و برکناری خرم، سریع‌‌ترین استیضاح لقب گرفته است چرا که تنها چهار ماه پس از تشکیل مجلس هفتم رخ داد. در حالی که عمر وزارت احمدخرم نه ۴ ماه که سه سال بود. حال آنکه علی کردان در نودمین روز وزارت کشور استیضاح می‌شود و به‌نظر می‌رسد این رکورد را نیز باید به نام او ثبت کرد.
● سرنوشت وزیران استیضاح شده
هیچ یک از سه وزیری که استیضاح آنان رای آورد به پایان خط نرسیدند. دکتر ایرج فاضل با عزت و احترام به ریاست انجمن جراحان ایران انتخاب و بعدتر به ریاست فرهنگستان علوم منصوب شد. ۱۸ سال پس از استیضاح و برکناری او از وزارت بهداشت او همچنان چهره‌ای موجه و مقبول و به سبب عضویت در تیم معالج امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸ مشهور و مورد احترام است. دومین وزیر برکنار شده با استیضاح نیز عبدالله نوری است که اکنون بحث کاندیداتوری او برای ریاست‌جمهوری هم مطرح است و سه سال زندان نیز از اعتبار و اشتهار او نکاست چه رسد به بازماندن از ادامه وزارت. احمد خرم نیز پس از برکناری توسط مجلس هفتم از سیاست خارج نشد. کما اینکه در عرصه حمل و نقل به اظهارنظرهای او استناد می‌شود. هشدارهای او درباره کهنه و پیر بودن ناوگان هوایی یا بدهی‌های وزارت راه و مواردی از این دست جملگی از ادامه حضور او حکایت می‌کند. اما علی کردان فردای استیضاح موفق چه خواهد کرد؟ جان کلام این گفتار که به هزار زبان درصدد ابراز آن است همین است.
● اخلاق و اصولگرایی
حتی اگر مجلس درصدد جبران اشتباه خود برآید و اصولگرایی مجلس، وزیر کشور را به خاطر نقض یا نقص اخلاق به زیر کشد، اصولگرایی دولت در آزمون اخلاق مردود شده است. رفتارهای غیراخلاقی بعدی برای منتفی ساختن استیضاح کردان نسبت اخلاق با اصولگرایی سیاسی یا بخش غیراصیل آن را زیر سوال برده است. مقایسه دو استیضاح در دو دولت و دو مجلس از این رو صورت می‌پذیرد. «کانت» فیلسوف مورد علاقه رئیس‌مجلس هفتم درباره «اخلاق» می‌گوید: «هر انسان باید با چنان منطقی عملی کند که هر کار او و هر گزینش او را بتوان به همه افراد بشر در کل جهان توصیه کرد و این همان «امر صریح مطلق» است.» اصولگرایی اصیل، امر صریح مطلق را معطوف به «اخلاق» می‌داند و اصولگرایی مجعول، امر صریح مطلق را معطوف به «قدرت» می‌خواهد. این همان تفاوتی است که سر باز کرده و انکار آن تنها فاصله گرفتن از اخلاق را در اذهان ترسیم می‌کند.
● یگانه و منحصر‌ به‌فرد
استیضاح علی کردان یگانه و منحصر به فرد است. نه از این رو که مجلس اصولگرا وزیر دولت اصولگرا را ساقط می‌کند که در مجلس ششم هم نمایندگان اصلاح‌طلب ۴ وزیر دولت اصلاحات (علی‌ عبدالعلی‌زاده، مسعود پزشکیان، مرتضی حاجی و احمد معتمدی) را استیضاح کردند. نه از این رو که وزیری که در همین مجلس رای اعتماد گرفته در همین دوره و نه دوره بعد استیضاح می‌شود که پیش از این در بیشتر موارد این‌گونه بوده و صرفا مواردی نبوده که رأی اعتماد‌ها مربوط به مجلس قبل بوده است. نه از این رو که تاکنون وزیر کشور استیضاح نشده است که علی‌اکبر ناطق‌نوری در ۱۵ آبان ۶۲ و عبدالله نوری در ۳۱ خرداد ۷۷ در این جایگاه قرار گرفته بودند. یگانه و منحصر به‌فرد است زیرا در ۱۶ مورد قبلی همواره بحث بر سر عملکردها بوده است نه اتهام دروغ و جعل یا فریب خوردن در قبول مدرک جعلی. رشته‌ای که ظاهرا سر دراز دارد. چندان که دوستان را وا‌می‌دارد اقدامی کنند و ناشیانه دست به رفتاری می‌زنند که صدای همه را در می‌آورد. سیلی «زارعی» نماینده اصولگرای تهران بر چهره «عباسی» مدیرکل پارلمانی دولت در تاریخ مجلس و کلیت عرصه سیاست ثبت می‌شود. «علی‌اکبر معین‌فر» هم در این مجلس و در دوره اول از «قره‌باغ» نماینده تبریز سیلی خورد اما نه به‌خاطر آن که می‌خواست با چک و پول تطمیع کند. «عطاءالله مهاجرانی» نیز در بازگشت از نماز جمعه و در شهریور ۷۷ از یک جوان افراطی سیلی خورد ولی نه به خاطر رفتاری ناشایست در روابط مالی که از آن‌رو بود که اظهارات او در برنامه تلویزیونی «طعم آفتاب» را- که آن زمان ظهرها از شبکه تهران پخش می‌شد- نپسندیده بود و توصیه او به ازدواج در پی آشنایی در محیط‌های دانشجویی را خلاف سنت دانستند.
حال آن که دولت مورد حمایت آنان که اکنون بر سر کار است مدیرانی از این دست کم ندارد که پایه ازدواج آنان در آشنایی‌های محیط دانشگاه ریخته شده است. صدای سیلی زارعی چندان بلند بود که تا لرستان رفت و محمود احمدی‌نژاد را واداشت در فرمانی رئیس دفتر خود را مامور رسیدگی کند و سخنگوی دولت او نیز که همسرش سخت شیفه آن است که به هر روش مخالفان را با سیلی قلم بنوازد، تصریح کرد: «ما وارد بازی‌هایی که اصول محکم دولت را مخدوش کند، نمی‌شویم و در مقابل آن ایستادگی می‌کنیم.» سه‌شنبه، یکی از اصول محکم دولت استیضاح می‌شود. اما چه بماند و چه برود در یکی از اصول محکم دولت، خدشه‌ وارد شده است. این گونه است که ماجرای علی کردان به یک محک بدل می‌شود و جا دارد به جای بحث بر مدرک ادعایی که کوس رسوایی آن بر زمین افتاده و سوژه کودکان دبستانی شده است، مقایسه‌ای صورت پذیرد. میان مجلس پنجم که نوری را استیضاح کرد و مجلس هشتم که کردان را استیضاح می‌کند. میان فریادها و خروش و خراش‌های محمدرضا باهنر در مجلس پنجم که به کمتر از عزل نوری رضایت نمی‌داد و سکوت و توجیه او در مجلس هشتم که خطای دولت را خطر می‌نمی‌داند. صدای سیلی را دکتر حدادعادل شنیده است. اگر نشنیده بود نمی‌گفت: «از این خطر باید به خدا پناه برد. این خطر اگر تا به حال به گوش‌مان نزده باشد در بیخ گوش ماست.» هر چه باشد دکترای او واقعی‌ است و در دانشگاه، «کانت» درس می‌دهد. هم او که می‌گوید: «شگفتی‌آورترین حقیقت تمام تجربیات ما احساس اخلاقی است. از اینجا این احساس در من پیدا می‌شود که نباید دروغ بگویم. اگر چه به نفع من باشد. مصلحت‌بینی مشروط است و شعار آن این است: «اگر سیاست و مصلحت ایجاب کرد باید متقی و درستکار بود اما قانون اخلاقی غیرمشروط و مطلق است.»

مهرداد خدیر

منبع : روزنامه کارگزاران