فساد

در پردردسرترین کشورهای دنیا، مقامات دولتی فاسد، پول عمومی را دزدیده و با شرکت‌ها تبانی می‌کنند و در واقع قوانین، دستورالعمل‌ها، کنترل‌ها و قراردادهای دولتی را به آنها می‌فروشند.
طبق گزارش بانک جهانی، «هر چه میزان فساد در کشورها بیشتر باشد، درآمد سرانه کاهش می‌یابد.» (بانک جهانی، ۲۰۰۱، ص۱۰۵). فساد، فقر به همراه می‌آورد و فقر، مرگبار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت فساد مرگبار است.
فساد با ممانعت از سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را از بین برده و درآمدهای سرانه را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، براساس گفته‌های مائورو (۱۹۹۵) اگر بنگلادش میزان فساد را در دوره ۱۹۸۵-۱۹۶۰ به سطح یکی از پاک‌ترین کشورهای دنیا (سنگاپور) کاهش داده بود، می‌توانست نرخ رشد خود را به میزان سالانه ۸/۱درصد افزایش دهد طوری که در ۱۹۸۵، در آمد سرانه این کشور، بیش از ۵۰درصد افزایش می‌یافت. شایان ذکر است که در کشورهایی که درآمد سرانه پایین‌تری دارند، میزان مرگ و میر کودکان بالاتر است. این میزان برای بنگلادش، ۵۴نفر به ازای هر ۱۰۰۰تولد و برای سنگاپور، ۳نفر به ازای هر ۱۰۰۰تولد است. همچنین در این‌گونه کشورها، امید متوسط به زندگی کمتر است. امید به زندگی برای دو کشور فوق، به ترتیب پنجاه و نه سال و هشتاد سال گزارش شده است. روش پنهان دیگری که فساد، از طریق آن انسان‌ها را می‌کشد، این است که مخارج عمومی را از بودجه‌های عملیاتی، مثل مراقبت‌های بهداشتی منحرف کرده و به سوی بودجه‌های سرمایه‌ای، مثل هزینه‌های نظامی که در آنها رشوه دادن راحت‌تر است سوق می‌دهد. (کلتیگارد ۱۹۸۸؛ مائورو، ۱۹۹۶؛ تانزی و داوودی، ۱۹۹۷)
فساد، حداقل از سه راه به سرمایه‌گذاری آسیب می‌رساند. اولا هزینه انجام کارهای تجاری را افزایش می‌دهد و درآمدهای لازم برای سربه‌سر شدن این گونه فعالیت‌ها را بالا می‌برد. ثانیا، تولیدکنندگان حاشیه‌ای را وا می‌دارد که به جای آن‌که در تکنولوژی‌های کاهش‌دهنده هزینه سرمایه‌گذاری کنند، به مقامات دولتی رشوه دهند. ثالثا اگر وجوه عمومی نهایتا به جیب مقامات دولتی بروند، مالیات‌ها افزایش خواهند یافت و سرمایه‌گذاری عمومی کاهش خواهد یافت و این خود، سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
تمایز و تفاوت مهمی میان فساد بین شرکت‌ها و فساد دولتی وجود دارد (ملسه، ۲۰۰۲). نوع اول، یعنی فساد بین شرکت‌ها، همیشه یا سودمند است یا این‌که به صورت خودکار تصحیح می‌شود، در صورتی که فساد دولتی این‌گونه نیست.
رشوه‌خواری بین شرکت‌ها در خفیف‌ترین و بی‌خطرترین حالت، سبب برقراری ارتباط شده و به ایجاد روابطی مستحکم میان کارفرماها (مشتریان) و بنگاه‌ها (عرضه‌کننده‌ها) کمک می‌کند. «پرداخت‌های تسهیل‌کننده» (هر چیزی از کارمزدهای کم گرفته تا وعده‌های غذایی و سرگرمی‌های رایگان) می‌توانند سبب جایگزین شدن قراردادهای هزینه‌بر احتمالی با قراردادهای ضمنی و تلویحی شوند که کیفیت، کمیت و برآورده شدن نیازهای پیش‌بینی شده را تضمین می‌کنند. در چنین حالتی، رشوه‌خواری بین شرکتی مفید است، زیرا هزینه‌‌های مبادلاتی را کاهش داده و چرخه‌های تجارت را روان می‌سازد.حالات نامناسب رشوه‌خواری بین‌ شرکتی نوعا شامل دریافتی‌های خصوصی می‌شود که هیچ‌گونه منفعت جبران‌کننده‌ای به همراه ندارند.به عنوان مثال، ممکن است مدیران شرکت‌ها با پنهان نگه‌داشتن بدهی‌ها و بیان بیش از واقع درآمدها، قیمت‌ سهام شرکت را افزایش داده و ارزش سهامشان در بورس را بالا ببرند. در این حالت که حسابداری و تامین مالی، با حقه و کلک همراه است، سهامداران قربانی می‌شوند. این نوع فساد، در صورتی که به زودی افشا شود، خود محدودکننده است، زیرا سهامدارها می‌خواهند که از آن جلوگیری ‌کنند. اگر این شکل از فساد دیر افشا شود، به ورشکستگی منجر خواهد شد. برای کاهش این موارد نهادهای صادق و شفاف بازار مورد نیاز هستند، اما این بدان معنا نیست که دستیابی به شفافیت و صداقت همیشه راحت است.
در مقابل، فساد دولتی، مشمول مکانیسم خود تصحیح‌کننده بازار نمی‌شود. این نوع فساد بدین دلیل روی می‌دهد که مقامات دولتی، چه سیاستمدارها و چه بوروکرات‌ها، از قدرت و اختیار لازم برای اعطای امتیاز‌های مختلف، به شکل یارانه‌ها، قراردادها، معافیت‌های مالیاتی، نظارت‌ها و مجوزها برخوردار هستند.
اگرچه فساد دولتی در فقیرترین و غیرآزادترین کشورها، در وخیم‌ترین وضع خود قرار دارد، اما به هیچ‌وجه، تنها به این کشورها محدود نیست. مورد مربوط به یک عضو جوان کنگره به نام لیندون جانسون را در نظر بگیرید که ثروت خانوادگی وی از چیزی نزدیک به صفر در ۱۹۴۳ به حداقل ۴۰میلیون دلار، در ۱۹۶۴ که برای اولین‌بار به عنوان رییس‌جمهور آمریکا برگزیده شد افزایش یافت. حدود نیمی از ثروت خانواده او، به مجوزی مربوط می‌شد که همسر وی برای اداره یک ایستگاه رادیویی به نام KTBC در اختیار داشت. همسر جانسون این مجوز را به قیمتی بسیار پایین خریداری کرد و سپس برای اداره بیست‌و چهار ساعته این ایستگاه رادیویی و در قسمتی بهتر از باند AM، تقاضای مجوز کرد. کمیسیون ارتباطات فدرال، مجوز وی را در کمتر از یک‌ماه صادر کرد. جانسون در مقابل به این کمیسیون کمک کرد تا از کاهش بودجه در امان بماند. (کارو، ۱۹۹۰، صص ۱۱۱-۸۲). این یک مورد از فساد است که احتمالا کاملا قانونی صورت گرفته است. کلید این نوع فساد، ترکیب قدرت و اختیارات در دستان مقامات دولتی است.
اغلب موارد فساد دولتی، بازی «با جمع منفی» هستند. بازنده‌ها، بیش از آنچه که برنده‌ها به دست می‌آورند، متضرر می‌شوند. این امر، تمرکز تقریبا منحصر به فرد مقالات اقتصادی بر روی فساد دولتی را توجیه می‌کند.
فساد دولتی، این امکان را برای شرکت‌های باسابقه که با مقامات سیاسی ارتباط دارند، فراهم می‌آورد که در بازارها، شرایط انحصاری به وجود آورند. نوعا این شرکت‌های باسابقه هستند که می‌دانند کدام مقام دولتی قدرت دارد یا می‌تواند به قدرت برسد، لذا به آن مقام، چه از طریق پرداخت‌های آشکار و تمام عیار و چه از طریق قول به استخدام و مزیت در آینده، رشوه می‌دهند.
این رشوه‌ها مقداری از سودهای حالت انحصار را از میان می‌برد و رقابت از بازار به حوزه‌های سیاسی منتقل می‌شود. شرکت‌ها، به جای آن که در تولیدات یا فرآیندهای بهتر سرمایه‌گذاری کنند. در موانع ایجاد شده توسط دولت (مجوزهای انحصاری، قراردادها و...) یا در مساعدت‌های سیاسی (نظارت‌ها، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و...) سرمایه‌گذاری می‌کنند تا قدرت بازار را به دست آورده و آن را برای خود حفظ کنند. کروگر (۱۹۷۴) و تالوک (۱۹۸۰)، این حالت را «رانت‌جویی» (rent seeking) می‌نامند و باگواتی (۱۹۸۲) از عبارت «سودجویی مستقیم غیرتولیدی» (DUP) برای توضیح این شرایط استفاده می‌کند. اما شاید عبارت «امتیازخواهی» (Privilege seeking) مناسب‌تر باشد.
جورج استیگلر برنده جایزه نوبل، نیز تصریح کرده است که نظارت‌های دولتی، فرصت‌هایی را برای فساد فراهم می‌آورد که به تعبیر وی، «این نظارت‌ها را به فرصت‌هایی طلایی تبدیل می‌کنند». (برگرفته از «رشوه‌خواری شرکتی»، گزارش سیاستی کاتو، فوریه ۱۹۸۰). مثال جانسون که در بالا آورده شد، نمونه‌ای از این حالت است.
فقیرترین منطقه روی زمین، آفریقای سیاه، را در نظر بگیرید. در بسیاری از این کشورها ائتلاف‌های سیاسی و گروه‌های ویژه، به بهای متضرر شدن جامعه‌هایشان،‌ ثروت خود را افزایش داده و قدرت سیاسی‌شان را حفظ می‌کنند. در این منطقه، دولت‌ها بسیاری از باارزش‌ترین منابع را در کنترل خود دارند. دولت‌های آفریقایی، غالبا مهم‌ترین سرمایه‌گذار، واردکننده و بانکدار در کشورهایشان هستند و بخش اعظم نیروی کار آموزش‌دیده را در استخدام خود دارند. این امر سبب می‌شود که شرکت‌های جدید با گزینه‌های بسیار معدودی روبه‌رو باشند. در همین حال، ائتلاف‌های مسلط سیاسی برای آن که توانایی‌های دولت خود را حفظ کنند، درآمد و ثروت را به شدت به حامیانشان منتقل می‌سازند. نتایج چنین حالتی، ناامیدکننده است.
بر اساس «شاخص مشاهده فساد» که در گزارش بین‌المللی شفافیت (۲۰۰۴) آمده است، بیش از یک‌سوم از ۶۰ کشوری که امتیاز آنها کمتر از ۳ است، (پاک‌ترین کشورها، امتیاز ۱۰ و فاسدترین آنها، امتیاز ۰ را به خود اختصاص می‌دهد)، در زیر صحرای آفریقا قرار دارند. بنابراین عجیب نیست که صندوق بین‌المللی پول (IMF ۲۰۰۰) گزارش داده است که نسبت سرمایه‌گذاری به GDP در صحرای آفریقا، در خلال دهه ۱۹۹۰، در نزدیک به ۱۷درصد ثابت مانده است و این رقم بسیار کمتر از نرخی است که در آمریکای لاتین (۲۲-۲۰درصد) و آسیا
(۲۹-۲۷درصد) مشاهده شده است. (هرناندز- کاتا، ۲۰۰۰، ص۶).
برخی از اقتصاددانان معتقدند که پرداخت رشوه به مقامات مناسب، می‌تواند اثرات مضر نظارت‌های شدید دولتی را کاهش دهد. اگر شرکت‌ها، بتوانند از میان دو گزینه انجام تشریفات اداری یا پرداخت جهت‌ دور زدن آنها، یکی را انتخاب کنند، پرداخت رشوه عملا کارآیی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را تحریک خواهد کرد. اگرچه این دیدگاه قابل قبول است، اما در یک تحقیق اولیه توسط مائورو مشخص شده است که فساد، «بی‌توجه به میزان تشریفات اداری، رابطه منفی شدیدی با نرخ سرمایه‌گذاری دارد» (مائورو، ۱۹۹۵، ص ۶۹۵). در واقع، امکان پرداخت رشوه به ناظران شرکت‌ها، مقامات دولتی را ترغیب می‌کند تا فرصت‌های جدید برای رشوه‌خواری فراهم آورند.
دولت‌ها گام‌های جدی برمی‌دارند تا فساد را غیرسودآور کنند. این اقدامات بیشتر از همه به افزایش جریمه‌ها یا افزایش احتمال افشای فساد خلاصه می‌شوند. در آمریکا، هم رشوه‌دهنده‌ها و هم دریافت‌کنندگان رشوه، طبق قانون آمریکا، بند ۱۸ بخش ۲۰۱، («رشوه‌خواری مقامات دولتی .....») محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند. در این قانون آمده است که مجرمین، «حداکثر به سه برابر معادل پولی مبحث مربوطه، یا به ۱۵ سال حبس یا به هر دوی اینها محکوم می‌شوند».
اگر چه در این معاهده، شرکت‌های چند ملیتی از ارائه رشوه به دولت‌های خارجی منع شده‌اند، اما خطر پنهان آن این است که روش‌های جدیدتری را برای تقلب به کار گیرند. متاسفانه نهادهایی چون IMF (صندوق بین‌المللی پول) و بانک جهانی ناخواسته و از طریق وام‌دهی به دولت‌های فاسد در ایجاد فساد شریک هستند. (ایسترلی، ۲۰۰۲؛ مکنب و ملسه، ۲۰۰۴).
برای کاستن از میزان فساد سه استراتژی اصلی وجود دارد. اولین استراتژی که به نظر نگارنده، بهترین روش نیز می‌باشد، کاهش قدرت و اختیارات مقامات دولتی است. هر چه قوانین، دستور‌العمل و قراردادهای کمتری وجود داشته باشند که تعدیل یا اعمال آنها برعهده مقامات دولتی باشد، فرصت کمتری برای ایجاد فساد وجود خواهد داشت. هر چه که فعالیت‌های آنها شفافتر باشد و هر چه که مجازات‌ها سنگین‌تر باشد، بهتر خواهد بود. در برخی از موارد، برای حذف فساد باید نقش دولت را از طریق آزادسازی یا خصوصی‌سازی از میان برد. کلارک و ژو (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که افزایش رقابت سبب کاهش فساد می‌شود. مهتدی، پولاسکی و رو (۲۰۰۴) دریافتند که با کاهش موانع تجاری، از فساد نیز کاسته می‌شود. همچنین واگذاری قدرت تصمیم‌گیری و اعمال مالیات به دولت‌های ایالتی و محلی، قدرت انحصاری دولت مرکزی را کاهش داده و عواید ناشی از فساد را می‌کاهد. (مارتینز وازکوئز و مکنب، ۱۹۹۸، a۲۰۰۲، b۲۰۰۲).
استراتژی دوم که به نوعی پارادوکسیکال است، پرداخت بیشتر به مقامات دولتی است. به گونه‌ای که با استفاده مفسدانه از اختیاراتشان، ضرر بیشتری را متحمل شوند. به عنوان مثال در سلسله چاینگ، قاضی‌های منطقه‌ای، مقداری حقوق اضافه دریافت می‌کردند که Yang-lien yin یا «پول برای زنده نگه داشتن صداقت» نامیده می‌شد. (باردان، ۱۹۹۷). امروزه سنگاپور که یکی از پاک‌ترین کشورهای دنیا است، به مقامات دولتی خود، پرداخت‌های موسوم به دستمزدهای کارآیی می‌پردازد که همیشه از دستمزدهای متداول بیشتر هستند و آن مقامات دولتی که وسوسه فساد در آنها به وجود می‌آید، می‌دانند که در آن صورت، شغلی پرمنفعت را از دست خواهند داد. البته برای آنکه چنین مشوق‌هایی موثر باشند، باید مقامات را متقاعد کرد که اگر مشخص شود که کاری غیرقانونی انجام داده‌اند، واقعا شغل خود را از دست خواهند داد.
سومین روش برای کاهش فساد بوروکراتیک، کاهش قدرت انحصاری بوروکرات‌ها است. شلایفر و ویشنی (۱۹۹۳) نشان دادند که اگر به جای آن که یک مقام فاسد وجود داشته باشد، مقام‌های فاسد و رقیب زیادی وجود داشته باشند، این رقابت می‌تواند باعث شود که رشوه‌ها تا نزدیک به صفر کاهش یابد.
رز آکرمن (۱۹۹۴) خاطرنشان ساخت که وجود مقام‌های متعدد با حوزه اختیار متداخل، ممکن است به کاهش فساد کمک کند، زیرا فرد رشوه‌گیر بالقوه، با دورنمای پرهزینه‌ ترغیب دیگر مقامات رسمی به رشوه‌خواری روبه‌رو خواهد شد. وی به نقش‌های متداخل مقامات مبارزه با مواد در سطح ایالتی و فدرال در کمک به کاهش فساد پلیس در ایالات متحده اشاره کرده است. اگر ناظران دولتی برای جلوگیری از رشوه‌خواری همدیگر را زیرنظرداشته باشند یا برای گرفتن مجوزها با یکدیگر رقابت داشته باشند. این رقابت اثر مثبتی خواهد داشت، اما اگر مجوز به همه آنها داده شود، رقابت تاثیر مطلوبی نخواهد داشت. اگر بنگاه‌های دولتی مختلف، حوزه‌های اختیار متداخل داشته باشند و هر یک از آنها، از قدرت و حق وتو برخوردار باشند، هزینه انجام کارهای تجاری به سرعت افزایش یافته و احتمال موفقیت پروژه‌های قانونی (از قبیل کسب مجوز برای ایجاد یک فعالیت تجاری جدید) کاهش خواهد یافت. مثالی ساده این نکته را توضیح می‌دهد. فرض کنید احتمال این که یک بنگاه دولتی بتواند مجوزی را اعطا کند، برابر ۵۰درصد باشد. حال اگر باید برای کسب یک مجوز به دو بنگاه رجوع کرد که هر یک از قدرت وتو برخوردار باشند، آنگاه احتمال موفقیت به ۲۵درصد کاهش می‌یابد، اگر چهار لایه از این گونه بنگاه‌ها وجود داشته باشند، احتمالا موفقیت از این هم بیشتر کاهش یافته و تنها برابر ۲۵/۶درصد خواهد بود. این اظهار نظر بانک جهانی را در نظر بگیرید که شروع یک فعالیت تجاری در موزامبیک، به ۹۰مرحله نیاز دارد که ۵ ماه به طول می‌انجامد و به اندازه درآمد یک سال هزینه‌ برمی‌دارد. (گزارش توسعه جهانی، ۲۰۰۲). رقابت و تداخل حوزه‌های نفوذ بنگاه‌ها به جای آن که باعث حمایت از مصرف‌کننده‌ها و تجار شود، این خطر را به همراه دارد که فعالیت‌های بازار، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نابود می‌کند.

نویسنده: فرانسوا ملسه
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد